تسود داخل البرلمان بمجلسيه تساؤلات حول استغلال نقاط الاشتراك الهاتفي بشركات الاتصالات.
وكشفت مصادر مطلعة أن أكثر من 1500 اشتراك بالغرفتين من بينها 515 برلمانيا يتوفرون سنويا على المئات من الهواتف مقابل نقاط الاشتراك دون أن يظهر أثر لها داخل إدارة المجلسين.
المصادر ذاتها أضافت أنه منذ استفادة البرلمانيين من هواتف و”طابليطات” خلال بداية الولاية التشريعية في 2017، إلا أن مصير عدد من الهواتف التي تتوصل بها الكتابة العامة للمجلسين من شركات الاتصالات يسودها الغموض في ما يتعلق بطرق توزيعها ومعايير الاستفادة التي تحددها الكتابات العامة للمجلسين.
