محمد اليوبي
تدعم السفارة البريطانية بالرباط العديد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكذلك تعزيز قدرات الفاعلين المدنيين والبرلمانيين والمنتخبين بالجهات للقيام بالأدوار المنوطة بهم، كما تخصص منحا دراسية تغطي كل المصاريف بالنسبة للطلبة المغاربة الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعات والمعاهد العليا البريطانية، حيث استفاد هذه السنة 11 طالبا تم قبول طلباتهم من أصل 300 طلب توصلت به السفارة.
ومن أبرز المشاريع التي تدعمها الحكومة البريطانية، برنامج الشراكة بين غرفتي البرلمان ومؤسسة «وستمنستر» للديمقراطية، حيث تم التوقيع على أول اتفاقية تفاهم بين البرلمان المغربي والمؤسسة البريطانية في فبراير 2011، وفي سنة 2016، تم التوقيع على مذكرة تفاهم أخرى بين مجلس النواب والمؤسسة لمدة خمس سنوات، وفي يناير 2017، وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع مجلس المستشارين لمدة أربع سنوات. وأوضحت فتيحة أيتولعيد، مديرة المؤسسة بالمغرب، في لقاء تواصلي نظمته السفارة البريطانية بمقر إقامة السفير، طوماس رايلي، أن الشراكة حققت العديد من المنجزات، أبرزها تعزيز قدرات البرلمان المغربي في مجال المراقبة المالية، حيث تم خلال سنة 2014، إنشاء لجنة برلمانية تاسعة لمراقبة الإنفاق العمومي بمجلس النواب، مهمتها الأساسية تقييم النجاعة المالية للأنشطة والبرامج الحكومية على غرار لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم البريطاني، كما دعمت المؤسسة اللجنة المستحدثة بإعداد دليل النجاعة المالية، وتعد هذه اللجنة الأولى من نوعها على الصعيد العربي.
كما ساهمت الشراكة في تعزيز الرقابة التشريعية للبرلمان، وتعزيز مشاركة المرأة في البرلمان، من خلال المساهمة في إحداث مجموعة العمل الأولى حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب مكونة من نائبات ونواب يمثلون جميع الفرق البرلمانية، وقدمت المؤسسة الدعم المستمر للنائبات البرلمانيات خلال ورشات عمل وتقديم استشارات، بما في ذلك دعمهن في تطوير خطة المجموعة الاستراتيجية، كما ساهمت المؤسسة في دعم البرلمان في تقييم السياسات العمومية، من خلال إحداث شراكة بين البرلمان المغربي وجامعات دولية مرموقة ومؤسسة «وستمنستر» حول تقييم السياسات العمومية، والمساهمة في تنظيم ورشات تكوينية لأعضاء وأطر البرلمان حول تقييم السياسيات العمومية، وتنظيم زيارات دراسية إلى برلمانات دول أخرى حول الموضوع. ومن أبرز المنجزات كذلك، دعم مجلس النواب في إعداد مخططه الاستراتيجي، ودعم جهود البرلمان في اعتماد قواعد سلوكية جديدة، وتعزيز دور مجلس المستشارين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال عمر مركز الدراسات البرلمانية، ودعم الملتقى البرلماني للجهات.
وكشفت حنان خاوا، المسؤولة عن فريق العمل بقسم المشاريع والتعاون بالسفارة البريطانية بالرباط، أن الحكومة البريطانية تدعم برنامجا يسمى «فرصة للجميع»، يروم دعم اليافعين والشباب في وضعية هشة في انتقالهم إلى الحياة العملية، من خلال دعم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي من أجل ضمان تعليم جيد وانقال سلس للشباب إلى الحياة العملية. ويمكن البرنامج من مواجهة التحديات لتيسير الانتقال الإيجابي إلى الحياة العملية لملايين اليافعين والشباب المغاربة. ويهدف البرنامج إلى الرفع من جودة التعليم، عبر إدماج المهارات الحياتية والتربية على المواطنة في المناهج الدراسية للسلك الثانوي والإعدادي، وتعزيز نظام التوجيه، وخلق مدرسة الفرصة الثانية، ومحاربة الهدر المدرسي ودعم إعادة التمدرس.
وسيتم تنفيذ برنامج «فرصة» خلال ثلاث سنوات 2019-2022، وسيغطي أربع جهات، حيث سيتم تجريبه من طرف أربع أكاديميات، هي سوس-ماسة، ومراكش – آسفي، والشرق، وطنجة – تطوان – الحسيمة.
كما تمول وزارة الخارجية البريطانية و»الكومنولث» في المملكة المتحدة، برنامج «تشارك» الذي انطلق منذ مارس 2018 وسيمتد إلى غاية سنة 2020. وأوضحت يسرى الحطيب، المسؤولة عن البرنامج، أن تصميم برنامج «تشارك» تم بالشراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبالتشاور مع الفرقاء الجهوية بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأشارت إلى أن الأهداف الرئيسية للبرنامج، هي تعزيز قدرة الهيئات الجهوية لتلعب الأدوار المنوطة بها في تنفيذ السياسات العمومية الجهوية وتشجيع ثقافة التتبع والتقييم لدى المجتمع المدني، وتجويد آليات التعاون والتشاور وخلق الفرص لمزيد من الحوار الفعال والعمل التشاركي بين الفرقاء الجهويين (الهيئات الحكومية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص والمواطنين)، بالإضافة إلى دعم مجلس الجهة لتسهيل التواصل بين الفعالين الجهويين من خلال استراتيجية تواصل محكمة، وتتجلى مجالات اشتغال البرنامج في تعزيز القدرات الإدارية والتدبيرية داخل المجلس، ودعم تنزيل وتقييم وتحيين برنامج التنمية الجهوية، وتعزيز التواصل الاستراتيجي للجهة بصياغة استراتيجية إعلامية وتواصلية ودعم تنزيلها، ودعم آليات التعاون بين مجلس الجهة والمجتمع المدني بالجهة، وتوفير الخبرة والمساعدة التقنية لمجلس الجهة في إطار خطة العمل والبرامج المتفق عليها.
