وقعت مؤسسة التمويل الدولية، فرع مجموعة البنك الدولي،أول أمس الثلاثاء بمراكش، اتفاقيات استثمارية تناهز قيمتها 200 مليون دولار في أربعة مشاريع تنموية تطلقها مقاولات مغربية. وجرى حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، إلى جانب عدد من الشخصيات المغربية والأجنبية. وتهم هذه الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، دعم الأمن الغذائي والولوج إلى التمويل والزراعة المستدامة والبناء في المغرب ومناطق أخرى بإفريقيا. كما سيساهم هذا التمويل في دعم جهود المغرب لمواجهة الآثار الاقتصادية لزلزال 8 شتنبر. وتعكس هذه المشاريع الاستثمارية الأربعة التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم نشاط القطاع الخاص الإفريقي، الذي يساهم في خلق فرص العمل وتوفير السلع والخدمات الأساسية. ويتعلق الأمر بقرض قيمته 106 ملايين دولار لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أكبر منتج للأسمدة المستمدة من الفوسفاط، لتمويل برنامجها الطموح لمحطات الطاقة الشمسية والمساهمة في استدامة النظم الغذائية العالمية. ويتمثل التمويل الثاني في آلية لتقاسم المخاطر بقيمة 36 مليون دولار تم إحداثها بتعاون مع البنك الشعبي المركزي والشركة المغربية للتنقيط والضخ، وهي شركة مغربية تنتج أنظمة الري وتوزعها، بغية دعم الفلاحة المستدامة بالمغرب، خاصة في المناطق المتضررة من الزلزال. أما الاستثمار الثالث فهو عبارة عن مساهمة قيمتها 10 ملايين دولار، بشراكة مع (Mediterrania Capital)، في رأسمال وكالة الخدمات المالية المغربية (CASHPLUS)، بهدف تعزيز الإدماج المالي والولوج إلى الخدمات المالية في البلاد. كما يتعلق الأمر بقرض أخضر بقيمة 45 مليون دولار منح لشركة الإسمنت المغربية، إسمنت إفريقيا (CIMAF)، ويهدف إلى دعم إنتاج الإسمنت منخفض الكربون في إفريقيا. من جهة أخرى، تلتزم مؤسسة التمويل الدولية، بموجب اتفاقية موقعة بالمناسبة ذاتها، بتقديم خدمات-استشارات، بتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي، قصد تقييم تأثير الزلزال على الاقتصاد المحلي واتخاذ التدابير المناسبة لدعم المقاولات المتضررة. وذكرت مؤسسة التمويل الدولية بأن هذا الدعم الاستشاري يندرج في إطار برنامج استجابة أوسع نطاقا لمجموعة البنك الدولي، يهدف إلى تعبئة التمويلات والخبرة لمساعدة المغرب على إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإعادة تأهيلها.
وقال ديوب إن «هذه الاستثمارات التحويلية تبرز التزامنا بتعبئة رأس المال الخاص وتشجيع التنمية المستدامة في المغرب، وذلك تماشيا مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو». وتابع بالقول «بينما نحتفل بمرور 60 سنة على شراكتنا مع المغرب، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة تماما أيضا بالاضطلاع بدور محوري في جهود إعادة الإعمار التي تبذلها المملكة في أعقاب زلزال 8 شتنبر الماضي». وعلى مدى العقود الستة الماضية، أبرمت مؤسسة التمويل الدولية شراكات مع المغرب لإطلاق الإمكانات الكاملة للقطاع الخاص، مما ساعد البلاد على التموقع كمركز رائد للتجارة والاستثمار والابتكار في إفريقيا. ومنذ سنة 1962، تعاونت مؤسسة التمويل الدولية مع أكثر من 100 شريك من القطاعين العام والخاص في المغرب، حيث عبأت واستثمرت أزيد من 3,5 ملايير دولار في مشاريع لدعم المقاولات الصغرى والصناعة وقطاع الأغذية الزراعية وتطوير البنيات التحتية وكذا القطاع المالي. يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية هي مؤسسة تنموية رائدة تركز على القطاع الخاص في البلدان الناشئة.
