محمد اليوبي
أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن المؤسسات والمقاولات العمومية تساهم في الميزانية العامة للدولة بتحويلات مالية بمبلغ 15 مليار درهم، على شكل أرباح وحصص الأرباح وعوائد الاحتكار وإتاوات مقابل احتلال الملك العمومي وموارد أخرى، وعلى رأس هذه المؤسسات، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، والمجمع الشريف للفوسفاط وبنك المغرب.
وحسب التقرير، فإن المحفظة العمومية تتكون، حتى متم شهر شتنبر 2024، من 271 مؤسسة ومقاولة عمومية تنشط في قطاعات استراتيجية متنوعة للاقتصاد الوطني، منها 228 مؤسسة عمومية، و43 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة. ومن جهة أخرى، تمتلك بعض المؤسسات والمقاولات العمومية شركات تابعة و/أو مساهمات يبلغ مجموعها 525 هيئة، منها 53 % مملوكة بأغلبية.
وحسب التقرير، بلغت مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة، برسم الأرباح وحصص الأرباح والمساهمات الأخرى، دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، ما قدره 13.987 مليون درهم برسم سنة 2023 أي بنسبة إنجاز بلغت 85% مقارنة مع التوقعات الأولية (16.464) مليون درهم، متأتية بالأساس من المجمع الشريف للفوسفاط (7.441 مليون درهم) والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (4.000 مليون درهم) وبنك المغرب (937 مليون درهم).
وأفاد التقرير بأن هذه التحويلات تسجل ارتفاعا نسبته 6% مقارنة بسنة 2022، (13.146 مليون درهم)، ويعزى هذا التطور بنسبة كبيرة إلى تحسن حصص الأرباح والمساهمات الأخرى المتأتية من بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، خصوصا المجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، نظرا للتطور الهام لأنشطة هذه الهيئات مقارنة بالسنتين الأخيرتين.
وبخصوص قانون المالية للسنة المالية 2024 تناهز توقعات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية ما قدره 15.480 مليون درهم دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة بينما بلغت توقعات الاختتام ما يناهز 18.485 مليون (زائد 19 في المائة)، وبلغ مجموع إنجازات هذه الموارد، إلى غاية متم شهر غشت 2024، ما قدره 8.317 مليون درهم متأتية بالأساس من المجمع الشريف للفوسفاط (3.000 مليون درهم) والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (2.000 مليون درهم) وبنك المغرب (2.636 مليون درهم منها 2.156 مليون درهم برسم حصص الأرباح)، والمكتب الوطني للمطارات (120 مليون درهم) برسم أتاوى الاحتلال المؤقت للملك العمومي ومكتب الصرف (140 مليون درهم) وشركة استغلال الموانئ (134 مليون درهم) والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (120 مليون درهم).
ويتوقع مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 أن تبلغ الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية ما قدره 19.546 مليون درهم دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، أي بارتفاع بنسبة 26% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024 (15.480) مليون درهم.
وفي ما يتعلق بعائدات تفويت الأصول والخوصصة، فإن الإنجازات المسجلة برسم سنة 2023 بلغت 1.607 مليون درهم، مما يمثل 18% من التوقعات الأولية (9.000 مليون درهم)، وتقدر توقعات الاختتام لهذه العائدات لسنة 2024 بما قيمته 5.980 مليون درهم مقابل توقعات أولية بمبلغ قدره 9.000 مليون درهم. وبلغت الإنجازات متم شهر غشت 2024، ما قدره 1.700 مليون درهم مما يمثل 28% من توقعات الاختتام، وبرسم سنة 2025، من المرتقب أن تبلغ عائدات تفويت الأصول والخوصصة ما قدره 9.000 مليون درهم.
وبلغت مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة مبلغا متوسطا سنويا خلال الفترة 2014- 2023 قدره 10.215 مليون درهم تم تحويلها أساسا من طرف أربع هيئات المجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وشركة اتصالات المغرب وبنك المغرب.
