طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن عدة مؤسسات عمومية بطنجة ضمن لجنة مختلطة تضم عددا من المتدخلين، منها مصالح المياه والغابات ومجلس الجهة، تخلت كليا عن ملف تشجير غابة بوهاشم بين طنجة والعرائش. وخلافا لوعود سابقة أطلقت حول تشجير مساحات تضررت من الحرائق بغابة بوهاشم بين طنجة والعرائش، لا يزال الوضع على ما هو عليه، ما يكشف كون هذه المؤسسات تخلت كليا عن خطة التشجير التي من شأنها إعادة الحياة الطبيعية إلى هذه الغابة التي تعتبر رئة المناطق الشمالية بأكملها.
وأوردت المصادر أن هذه الغابة، التي باتت تحاول جاهدة العودة بشكل طبيعي إلى الحياة تدريجيا، تسائل ميزانيات ضخمة تم تخصيصها لملف تشجير غابات تعرضت للحرائق، وجرى انتداب لجنة مختلطة لهذا الغرض، لكن دون جدوى.
وتلقت المصالح المذكورة تقارير تطالبها بإعادة تشجير كل المساحات المحروقة في أقرب الآجال، مع تشديد الإجراءات والعقوبات القانونية لمواجهة الجرائم التي ترتكب في حق الغابة خاصة والبيئة عموما. ورغم أن الحرائق التي شهدتها غابة بوهاشم تعود لسنة 2022، إلا أن لا شيء تغير حسب المصادر، وتلقت المصالح، وقتها، اقتراحات بإحداث لجنة محلية تضم كل الفاعلين في القطاع، من سلطة محلية ومجتمع مدني يوكل لها تتبع كل مراحل إعادة تشجير كل المساحات المحروقة حتى لا يتم استغلالها في أنشطة أخرى.
وكانت غابة «بوهاشم جبل العلم»، الواقعة بالمجال الترابي لجماعتي تازورت وبني عروس بين طنجة والعرائش، شهدت حريقا مهولا ضمن سلسلة الحرائق التي هزت العرائش، ما أدى إلى فقدان هكتارات كبيرة من المحيط الغابوي، وجرى، وقتها، نقل 500 أسرة من مساكنها انطلاقا من 10 دواوير معنية بحريق غابة «بوهاشم جبل العلم».
إلى ذلك، نظم، أخيرا، بمقر ولاية جهة طنجة، اجتماع لبحث ملفات حرائق الغابات، سيما منها بث الاستنفار لمواجهة أي حرائق مستقبلية، وكذا معالجات الملفات السابقة، حيث تم التأكيد على أنه يتعين أن تستجيب التدخلات لأولويات تتمثل في سلامة فرق التدخل المكلفة بمكافحة الحرائق، ثم سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وحماية الغابات التي تعتبر ثروة وطنية، مع الدعوة إلى التنسيق المتواصل بين كافة المتدخلين للحفاظ على الجاهزية والتشجير. للإشارة، فإن جهة طنجة- تطوان-الحسيمة تضم أزيد من 512 ألف هكتار من الغابات ذات تنوع بيولوجي كبير، أي ما يعادل 32 في المائة من المساحة الإجمالية للجهة، وتضم أكثر من 20 محمية وموقعا ذا أهمية إيكولوجية، من بينها مواقع مدرجة ضمن لائحة «رامسار».
