صادق أعضاء المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية في غياب الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، اليوم السبت، على إسقاط مشروع قرار تحديد أجل سنة للمؤتمر الوطني العادي التاسع، وهو المقترح الذي تقدمت به الأمانة العامة المستقيلة للحزب عقب نتائج انتخابات 8 شتنبر، والذي أجج خلافات واسعة داخل الحزب.
وقد حضي قرار الأمانة العامة برفض 901 مؤتمرا من أصل 1275 مصوتا، بينما وافق عليه 374 عضوا، الأمر الذي يجعل عودة ابن كيران إلى رئاسة الحزب خبارا محتملا.
وكان بنكيران قد خرج ببيان عبر صفحته بـ”فايسبوك”، قال فيه “بعد اطلاعي على مصادقة المجلس الوطني للحزب على مقترح الأمانة العامة المستقيلة بتجديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، أعتبر نفسي غير معني بأي ترشيح لي إن صادق المؤتمر الاستثنائي على هذا المقترح”.
وكان بنكيران قد أعلن أنه مستعد لتحمل مسؤولية قيادة الأمانة العامة المقبلة للحزب في حال رفض المؤتمر الوطني الاستثنائي تحديد ولاية الأمانة العامة المقبلة، وأضاف “إذا صوّت المؤتمر ضد مقترح الأمانة العامة القاضي بتأجيل المؤتمر العادي لمدة سنة، فسأكون معكم إذا رغبتم في ذلك وإذا جرى ترشيحي”.
يذكر أن المجلس الوطني للحزب، صادق بالأغلبية على تحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، الذي كان مقررا في دجنبر المقبل، قبل أن تقترح الأمانة العامة للحزب تأجيله بعد دعوتها إلى عقد مؤتمر استثنائي، لانتخاب قيادة جديدة بعد استقالة قيادته برئاسة سعد الدين العثماني، إثر تراجع كبير في الانتخابات.
