كلميم: محمد سليماني
بعدما حجزت المحكمة الإدارية لأكادير قضية الطعن في مجموعة من الصفقات التي صادق عليها مجلس جهة كلميم واد نون، قامت المحكمة خلال آخر جلسة بإخراج الملف من المداولة، وإنذار المدعى عليه مجلس جهة كلميم وادنون بواسطة نائبها للإدلاء بمآل طلبات العروض رقم 6 و7 و8 و9 برسم سنة 2023، والإدلاء كذلك بصورة لأصل عقد البرنامج الموقع بين الدولة وجهة كلميم وادنون، والاتفاقية الخاصة بتأهيل كل من آسا الزاك، وسيدي إفني، وكلميم وطانطان خلال الجلسة المبرمجة يوم 28 نونبر المقبل.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كان عضو المعارضة، والمرشح السابق لرئاسة مجلس جهة كلميم واد نون محمد أبودرار، قد تقدم بطعون لدى المحكمة الإدارية لأكادير من أجل إلغاء تنفيذ قرارات صادرة عن مجلس الجهة، وذلك “لمخالفتها للضوابط القانونية المنظمة”.
وبحسب المعلومات، فإن الطعون الموضوعة أمام المحكمة الإدارية لأكادير تتعلق بمجموعة من الصفقات والمقررات المتخذة من قبل مجلس الجهة، كصفقة صباغة واجهات الشوارع الرئيسية بمراكز مدن الجهة الأربعة، والتي خصص لها مبلغ 10 ملايير و200 مليون سنتيم، ذلك أن مجلس الجهة أطلق فتح أظرفة الصفقة، نهاية شهر مارس الماضي، في الوقت الذي لم تؤشر بعد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على التزاماتها في هذه الاتفاقية حسب مصادر من داخل مجلس الجهة، وهو ما يجعل الإعلان عن صفقة الصباغة وفتح أظرفتها مهددا بالإلغاء، ما دام الطرف الشريك لم يصادق بعد على الإتفاقية في شموليتها.
أما الملف الثاني المطعون فيه لدى المحكمة، فيتعلق بصفقتين لبناء سدين صغيرين بإقليم أسا الزاك، ذلك أنه تمت المصادقة في دورة للمجلس على مبلغ معين لبناء السدين، غير أنه أثناء نشر إعلان طلب عروض الصفقتين المقرر فتح أظرفتهما يومي 16 و17 ماي المقبل، تبين أن تكلفتهما المالية غير تلك التي تم التصويت عليها من قبل المجلس التداولي في دورة يوليوز 2022. إذ أن المجلس الجهوي قد صادق خلال الدورة على تخصيص مبلغ 30,50 مليون درهم (أي 3 ملايير سنتيم ونصف) لسد “تاروراست”، وتخصيص مبلغ 12,56 مليون درهم ( أي حوالي مليار سنتيم ونصف) لسد “عوينة الهناء، فيما أثناء إعلان طلب العروض تغيرت هذه المبالغ وارتفعت بشكل كبير، حيث خصص لبناء سد “تاروراست” بإقليم أسا الزاك مبلغ يصل إلى 118.516.140,00 درهم (أي ما يقارب 12 مليار سنتيم)، أما فيما يخص السد الثاني المعروف باسم (عوينة الهناء)، فقد خصص له مبلغ 38.143.980,00 درهم (أي ما يقارب 4 ملايير سنتيم).
وقد تم الطعن كذلك في اتفاقية صادق عليها مجلس الجهة خلال دورة مارس الأخيرة، وذلك لكونها لا تدخل ضمن اختصاصات مجلس الجهة. وتتعلق هذه الاتفاقية بدعم تحسين التدخلات الأمنية بتراب الجهة، والتي خصص لها مجلس الجهة مبلغ 10 ملايين درهم، وذلك بشراكة ما بين مجلس الجهة، وولاية أمن جهة العيون الساقية الحمراء، والقيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة كلميم وادنون، والقيادة الجهوية للقوات المساعدة بالجهة، والقيادة الجهوية للوقاية المدنية بالجهة. كما تم الطعن كذلك في بعض المقررات المتخذة، والتي تتعلق بوكالة تنفيد المشاريع، وذلك بسبب “نواقص قانونية” شابتها.
