طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن 68 ملعبا للقرب بطنجة، والتي استنزفت نحو 87 مليون درهم من ميزانية مشروع طنجة الكبرى، باتت في أيدي ما وصفته المصادر بـ «لوبيات» بالمدينة، وذلك نتيجة حالة فراغ بخصوص عملية تدبيرها، لينتهي بها الأمر معلقة وتستعمل غالبا كأداة انتخابية من جهة، إلى جانب كونها «هدية» قدمت لبعض الجمعويين من طرف رجال سلطة بالمدينة. وشددت المصادر على أن ما وُصف بحالة الفراغ هاته، باتت تدر الملايين على جمعويين بقطاع الرياضة بالمدينة، مع العلم أن نفس هؤلاء الجمعويين يتوصلون بمنح من لدن مجلس جهة طنجة، وعمالة الإقليم، ناهيك عن الجماعة ومؤسسات أخرى، وبات هذا الملف، يعيش فوضى في ظل غياب أي استراتيجية حول عملية تدبير هذه الملاعب.
وتشير بعض المصادر إلى أنه مباشرة بعد فتح نقاش موسع في وقت سابق حول عملية تدبيرها، والجهات التي سيمنح لها الملف، فإن الأمر أخرج جمعيات بعاصمة البوغاز، لمحاولة الضغط لعدم تفويت القطاع لفائدة مصالح وزارة التربية الوطنية، أو إحداث شركة للتنمية المحلية كما كان متفقا عليه. في حين ذكرت المصادر أن مصالح وزارة الداخلية ما زالت تتحفظ على منح الملف للجماعات المحلية، مخافة استغلاله في مشاريع انتخابية واستمالة شبان الأحياء عبر فتح الملاعب أمامهم، ناهيك عن إمكانية تفجر الصراعات السياسية بين الأحزاب المحلية، وتأثيرها السلبي على هذا القطاع الحيوي.
ويتصاعد الجدل من حين للآخر، حول هذه الملاعب في ظل ميزانيات غامضة، سيما وأنه سبق للجنة مشتركة بين عدة مؤسسات مركزية ومحلية بطنجة، أن باشرت تحقيقات بخصوص هذا الملف، بعد أن تبين أن هذه المرافق يتم تفويتها في بعض الأحيان إلى أشخاص غرباء لتسييرها وبمقابل مادي، دون أن تستفيد الجماعات أو الجهات الوصية من أي مداخيل، في حين أن هذه الأخيرة تتولى أداء مصاريف الماء والكهرباء والصيانة، وعادة ما يكون مصير هذه الملاعب الإتلاف والضياع، حيث تتدخل المجالس الجماعية أو وزارة الشباب لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
جدير بالذكر أنه سبق لرئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي، أن فجر هذا الموضوع، بعد أن قال إنه بعد اللغط الكبير الذي أثير حول ملف ملاعب القرب، وطبيعة العلاقة بينها وبين ما أسماها «لوبيات الفساد»، وتصنيفها ضمن اقتصاد الريع، فإنه حسب قوله سيعمل على فتح نقاش مع السلطات المختصة لإيجاد حل لهذه الملفات، وفتح تحقيق بخصوص مبالغ مهمة لم تستفد منها مؤسسات الدولة محليا.
