انتهت فعاليات الدورة الثامنة من برنامج تحدي القراءة التي احتضنها دولة الإمارات العربية، حيث لم يحصد الأطفال والشباب المغاربة أية جوائز، رغم المجهود المالي والبشري الضخم الذي تبذله وزارة التربية الوطنية قصد المشاركة في هذه المسابقة. أما الوجه السيئ لهذه المشاركة فهو استمرار سيطرة لوبي إداري على هذه الجائزة ضدا على القانون الذي يعطي لمديرية المناهج الحق في الإشراف على برامج القراءة وطنيا ودوليا، وسبب سيطرة هذا اللوبي على المسابقة الأغلى عربيا يكمن في التعويضات التي يتلقونها نتيجة «تنسيقهم» لها.
المصطفى مورادي
لماذا الأشخاص أنفسهم؟
الوجه الخفي لمشاركات التلاميذ والطلبة المغاربة في المسابقات الدولية، وحرص الوزارة الوصية سنويا على تسخير كل الموارد البشرية والمادية لضمان مشاركتهم، هو تحكم شبكة إدارية تبدأ هرميا من شخصيات نافذة على مستوى الإدارة المركزية، نزولا إلى بعض منسقي التفتيش جهويا، الذين تم انتقاؤهم بعناية لإنجاح مشاركة التلاميذ المغاربة مقابل تعويضات مالية تصرفها دولة الإمارات، تمتد من 10 ملايين سنتيم لأصغر مسؤول إلى ما يفوق 100 مليون سنتيم لأكبر مسؤول.
ففي دورة 2018 لتحدي القراءة العربي، التي أقيم حفلها النهائي بإمارة دبي، كان لافتا حرص العديد من مسؤولي وزارة التربية الوطنية، وخاصة في الإدارة المركزية، على الصعود إلى خشبة القاعة الضخمة التي احتضنت هذه الفعاليات، مع الحرص على التقاط الصور رفقة أمير دبي وهو يمسح دموع الطفلة مريم أمجون المتوجة بجائزة تلك الدورة..، فضلا عن حرص هؤلاء المسؤولين على تقاسم الصور في صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل أعطوا من خلاله انطباعا بأن التتويج ثمرة مجهوداتهم، بينما الحقيقة، حسب متتبعين عارفين بأسرة التلميذة أمجون، أنه تتويج لاجتهاد والتزام شخصيين من طرف والدة ووالد التلميذة، اللذان يرجع لهما الفضل وحدهما في وضع اسم ابنتهما على منصة التتويج بأغلى وأشهر مبادرة للقراءة.
فإذا تركنا جانبا محاولات هذا اللوبي «سرقة» هذا التتويج ونسبته له، وخاصة مديرية المناهج، فإن الاهتمام انصب في الشق التكويني على المستوى الكبير فكريا وثقافيا ولغويا الذي أبانت عنه هذه التلميذة، التي تحولت اليوم إلى أيقونة حقيقية، وانصب، أيضا، في تعليقات أخرى، على الشق المالي، خصوصا أن الفائز بالجائزة الأولى يحصل على نصف مليون درهم إماراتي، بينما حصل المشرفون على التلميذة المتوجة، وهم مسؤولون بعينهم في وزارة التربية الوطنية، على 300 ألف درهم إمارتي، مع الإشارة هنا إلى أن قيمة صرف الدرهم الإماراتي هي أكثر من 2.5 درهم مغربي، أي أن قيمة الجائزة تتجاوز 1.5 مليار سنتيم.
هذه المعلومة الحصرية الأخيرة لم يتناولها أحد من قبل، أي أن خلف شعور «الفخر الوطني» الذي يحرص مسؤولو الوزارة على إظهاره خلف كل نتيجة، هناك عشرات الملايين من السنتيمات تستفيد منها شبكة هرمية، تبدأ من مسؤولين على مستوى المناهج تحديدا، وتحت إشراف الكتابة العامة، وتنتهي عند مفتشين إقليميين وجهويين، يشرفون على المراحل الإقصائية الخمس التي تفرضها اللجنة الإماراتية المنظمة للتحدي.
أسعار التنسيق
مباشرة بعد تتويج 2018 بادرت الوزارة، شأن العديد من نظيراتها على مستوى العالم العربي، بإحداث مشاريع وطنية للقراءة، وخصصت لها جوائز محفزة للتلاميذ والمؤسسات والأساتذة، وتم الإعلان عن قيمة هذه الجوائز على هامش الإعلان عن نتائج الدورة الأولى قبل أسابيع، لكن ما لم يتم الإعلان عنه هو القيمة المالية للتعويضات التي تحصل عليها الشبكة المذكورة، وهي نفسها التي تشرف على برنامج التحدي العربي وتشرف أيضا على البرنامج الوطني، أي أن العناصر نفسها تترك جانبا مهامها الإدارية المنوطة بها، وتكرس أوقاتا طويلة لمختلف المهام التي تفرضها الجائزتان العربية والوطنية.
النسخة الوطنية لمسابقة القراءة تشرف عليها إداريا مؤسسة البحث العلمي، لكن، وبحكم أن المستهدف الأول منها هم التلاميذ والمؤسسات التعليمية، فإن «اللاعب الرئيسي» فيها هو هذه الشبكة «التربوية» التي يشرف على تعيين عناصرها مسؤول كبير بوزارة التربية الوطنية، لا يتوقف نفوذه عند حدود هذا البرنامج بل يشمل أيضا امتيازات مالية خيالية يحصل عليها من إشرافه على مشاركة التلاميذ المغاربة في النسخة العربية، بل ويشرف أيضا على مشاركتهم في مسابقات دولية، خصوصا «الأولمبيادات» الدولية والعربية الخاصة بالعلوم، وعلى رأسها الرياضيات، ما يعني أن خلف «الفخر» الذي يشعر به المغاربة من كل جائزة يحصل عليها تلامذتنا وطنيا وعربيا ودوليا، نجد الشبكة الإدارية الهرمية نفسها، المذكورة أعلاه، هي التي تستفيد بشكل مباشر من تعويضات مالية خيالية باسم التنسيق والإشراف، ناهيك عن السفريات المقرونة دوما بتعويضات مجزية، لمرافقة التلاميذ في مختلف المسابقات. آخرها تتويج التلميذ سامي موساوي، الذي يدرس بالجذع المشترك بالمديرية الإقليمية بجرسيف بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، بالرتبة الأولى في الدورة الثانية لمبادرة «الموهوبون العرب» التي تشرف عليها مؤسسة الملك عبد العزيز بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. حيث حرص بعض مسؤولي وزارة باب الرواح، وكالعادة، على التقاط الصور مع المتوجين وتقاسمها عبر صفحاتهم الشخصية.
وبالعودة إلى النسخة الوطنية، فإن القيمة المالية للفائزين هي حصول الفائز بالمركز الأول على مستوى المملكة على جائزة مالية قدرها ربع مليون درهم مغربي، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على مستوى المملكة بجائزة مالية قدرها مئة ألف درهم، أي ميدالية «القارئ(ة) الماسي(ة)»، ويحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة مالية قدرها خمسون ألف درهم، ويحصل الفائزون بالمراكز من الرابع إلى العاشر على جائزة مالية قدرها عشرون ألف درهم، علما أن قانون المشروع ينص على أن يحصل المنسقون والمحكمون الذين فاز أحد طلبتهم على مستوى المملكة على نسبة 10 في المائة من قيمة الجائزة المالية للفائز وشهادة تقدير.
//////////////////////////////////////////////////////////////
الهدر الحقيقي
نافذة:
من شبّ على ثقافة الغش والاستجداء وشراء النقط في المراقبة المستمرة منذ التعليم الأساسي ثم الجامعي يعلم أن أمله الوحيد هو الوظيفة العمومية
كم يسهل اليوم على كل المجتمعات أن تقوم بنسخ وتقليد جميع برامج العمل والآلات والتقنيات والبرمجيات المستخدَمة في الإنتاج والخدمات من أي مجتمع آخر، عدا العنصر البشري، الذي هو العنصر الوحيد غير القابل للنسخ أو التقليد. ففي كل مرة نصادف في مطاراتنا ومحطات القطار وفي إدارات القطاع الخاص أجهزة وتقنيات واستراتيجيات جديدة لتسهيل الخدمات، لكنْ هل يجعل هذا «النسخ» من مغربنا مجتمعا حديثا؟
يمكن تعديد زوايا النظر إلى المسألة، بالقياس إلى أن تنمية الرأسمال البشري تتعدى حدود المقاربات العلاجية التي تتبنّاها الجامعة المغربية، كخلق هذا المسلك أو ذاك، لتكون في المقام الأول فلسفة للحياة، ينبغي أن تكون مرافِقة للتربية منذ السنوات الأولى للتكوين، والدليل على ذلك أن أغلب خريجي الجامعات ممن استفادوا من التكوين في المسالك الجديدة ما يزالون يفضلون «راحة» الوظيفة العمومية على تنافسية القطاع الخاص ويفضلون المكاتب المهترئة في قرى الهامش المُهمَّش على المقاولات الحديثة في المدن الكبرى. فالمسألة، بكل تأكيد، لها خلفية نفسية عند المغاربة، تجعلهم يُفضّلون الكائن على الممكن و«المضمون» في أيديهم على المأمول في اجتهاداتهم.. ويصعب، بالتالي، حل هذه العقدة بدون عمل قاعدي يُرسّخ قيّم العمل والإنتاجية عند الأطفال.
فمن شبّ على ثقافة الغش والاستجداء وشراء النقط في المراقبة المستمرة، منذ التعليم الأساسي، يعلم، وهو معدَم الكفايات والقدرات، أنه لا مندوحة له من التوجه للوظيفة العمومية، لأنها هي التي تقبل بالغث والسمين، نزولا عند ضغط الظرفية الاجتماعية والسياسية…
فإلى يوم الناس هذا ما يزال بعض التلاميذ في المدرسة العمومية لا يلتحقون بمدارسهم، ونحن في بداية نونبر، لتكتمل أربعة أشهر فعلية من العطلة بالنسبة لهم، وعند تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية تبدأ العطلة في منتصف ماي. ولنتصورْ حجم «الثغرة» التي ستُخلّفها أربعة أشهر متتابعة من العطلة على التكوين العقلي والنفسي للمتعلم.. وإذا أجْريْنا عملية حسابية بسيطة لعدد الأيام التي قضاها تلميذ يبلغ من العمر خمسة عشر عاما بدون تعليم، وهي السن الإلزامية التي تصادف انتقال التلميذ إلى التعليم الثانوي – التأهيلي، فإننا نحصل على ما يقارب أربع سنوات، أي أزيد من 1300 يوم بدون تعليم وتعلم.
فإذا أضفنا إلى هذا أن ثلاثين في المائة من الزمن المدرسي، حسب إحصاءات رسمية، يتم هدرها، سواء بالعودة المتأخرة من العطل أو بالذهاب المبكر إليها أو بسبب الغيابات غير المبررة، ناهيك عن النزيف الكبير الذي تعرفه الحصص كل يوم، لكون التلاميذ لا يلتحقون بفصولهم الدراسية عقب الاستراحتين الصباحية والمسائية إلا بعد مرور ثلث ساعة أحيانا، وأحيانا، وتحت ضغط الخصاص في القاعات، يضطر التلاميذ للتنقل من قاعة إلى أخرى، وهذا يتم اقتطاعه من الزمن المخصص للتعلم.
يضاف إلى هذا أن قلة الملحقين التربويين أو انعدامهم يجعل الحراس العامين المكلفين بمنح أوراق الغياب غيرَ قادرين على تأمين عودة هؤلاء التلاميذ إلى فصولهم الدراسية في وقت قياسي، ولا ينتهي الحراس العامّون من هذه العملية إلا بعد مرور ثلث الحصة، وفي أحايين كثيرة، لا يتم قبولهم من طرف المدرسين. ولأن أغلب المؤسسات العمومية لا تتوفر على خطط بديلة لاحتضان هؤلاء التلاميذ، إما لعدم توفر القاعات أو الأطر، فإنهم يخرجون إلى الشارع…
وبالكثير من المال الذي تضخّه الأُسَر في جيوب أصحاب الساعات الخصوصية، تستطيع نسبة كبيرة من هؤلاء التلاميذ الحصول على الباكلوريا والإجازة معا، ليلتحقوا بشوارع الرباط للمطالبة بالشغل في الوظيفة العمومية بالتعيين المباشر دون مباراة، فمن الطبيعي جدا أن تكون الإدارة العمومية المغربية، بعللها المزمنة، هي منتهى «الحلم» بالنسبة إلى تلميذ قضى أغلبَ وقته خارج قاعات الدرس وحصل على الشواهد «هدية»، دون مجهود واجتهاد.
////////////////////////////////////////////////
رقم:
11 مليون درهم
لم يحصل التلاميذ المغاربة على أي جائزة في برنامج تحدي القراءة، والمراتب التي حصلوا عليها كانت متدنية. فهذه الجائزة، التي تعد الأغلى عربيا، تخصص جوائز تصل في الإجمالي إلى 11 مليون درهم إماراتي، إذ نال الطالب الفائز بلقب بطل التحدي جائزة مالية قيمتها 500 ألف درهم، ونال صاحب المركز الثاني 100 ألف درهم والثالث 70 ألف درهم؛ في حين تنال المدرسة الفائزة بلقب «المدرسة المتميزة» مبلغ مليون درهم، وصاحبة المركز الثاني 500 ألف درهم وصاحبة المركز الثالث 300 ألف درهم. فيما يحصل المشرف الفائز بلقب «المشرف المتميز» على مبلغ قدره 300 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني على 100 ألف درهم وصاحب المركز الثالث على 50 ألف درهم، وينال الفائز بلقب بطل تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على جائزة قدرها 200 ألف درهم، والثاني 100 ألف درهم والثالث 50 ألف درهم؛ في حين تبلغ مكافأة صاحب المركز الأول في فئة الجاليات 100 ألف درهم، والثاني 70 ألف درهم والثالث 30 ألف درهم.
///////////////////////////////////////////////////////
مؤسسة الوسيط تحرج برادة بخصوص مباراة توظيف أساتذة لمراكز التكوين
الوزارة لم تعلن نتائجها رغم مرور ثلاث سنوات على تنظيمها
نافذة:
إثر سكوت الوزارة لما يزيد عن السنة بخصوص نتائج المباراة، وعدم اتخاذ أي قرار بشأنها، اعتبرت مؤسسة الوسيط «الأمر غير مقبول»
ماتزال تداعيات مباراة توظيف أساتذة للتعليم العالي في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التابعة لوزارة التربية الوطنية، مستمرة. فبعد عشرات البيانات النقابية التي لم تلق ردا شافيا يفسر عدم إعلان الوزارة عن نتائجها، دخلت مؤسسة الوسيط على خطة المشكلة، في مراسلة قوية، (توصلت جريدة «الأخبار» بنسخة منها). هذه المراسلة، التي سببت إحراجا كبيرا للوزارة، خصوصا وأن مصدرها مؤسسة عمومية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين.
مراسلة هي الأولى من نوعها
بعث وسيط المملكة مراسلة شديدة اللهجة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إثر عدم توصل مؤسسة الوسيط بأي رد من مسؤولي الوزارة بخصوص مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي، التي تم إجراؤها خلال شتنبر 2021، بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وجاء في التوصية، التي توصل بها عدد من المتضررين، والتي (تتوفر الجريدة على نسخة منها)، أن مؤسسة الوسيط كاتبت المفتشية العامة للشؤون الإدارية بالوزارة في يناير 2022، وذكّرتها حول الموضوع نفسه في مارس من السنة ذاتها، وعرضت ملفات الدكاترة المتظلمين على اللجنة الدائمة للتنسيق والتتبع في يونيو الماضي، دون أن تتوصل بأي رد.
وهكذا سجلت مؤسسة الوسيط «الموقف السلبي للوزارة بعدم الرد على ما تتوصل به من مراسلات، كما ينص على ذلك القانون، وتَوَجُّه قواعد التدبير الإداري». وأضافت التوصية أن «المفروض في الإدارة، وقد نظمت مباراة شارك فيها عدد من المواطنين، أن تواصل إجراءاتها وأن تعلن عن نتائجها، أو ما قد تكون خصصته بشأنها، كل ذلك داخل أجل معقول».
صمت غريب
إثر سكوت الإدارة لما يزيد عن السنة بخصوص نتائج المباراة المذكورة، وعدم اتخاذ الوزارة أي قرار بشأنها، اعتبرت مؤسسة الوسيط «الأمر غير مقبول، لأن العديد من المعنيين بها في وضعية انتظار مضن، وأن تحديد مسارهم قد يكون مرتبطا بما ستسفر عنه».
وخلصت توصية وسيط المملكة إلى مطالبة الوزير برادة «بالتعجيل بالإعلان عن نتيجة المباراة أو ما قد يكون تم تخصيصه بشأنها»، ودعوته إلى إخبار مؤسسة الوسيط بذلك داخل أجل ثلاثين يوما، طبقا لمقتضيات القانون 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط.
وكانت تنسيقية الدكاترة المتضررين من عدم إعلان النتائج باشرت العديد من الاتصالات مع مؤسسات دستورية وهيئات نقابية وسياسية، لكنها لم تتوصل بأي رد من مسؤولي قطاع التربية الوطنية. وحمَّلت بيانات التنسيقية الكاتب العام للوازرة مسؤولية عدم إعلان النتائج، خاصة وأنها استكملت كل مسارها القانوني، وحذرت من التلاعب في المناصب، واعتبرت الملف فضيحة أخرى تنضاف لما سمته «الريع» الذي يعرفه القطاع. وأكد الدكاترة المتضررون من التنسيقية ذاتها على مواصلة كل المساعي التصعيدية إلى حين الإفراج عن النتائج المحتجزة ورفع الحيف عن دكاترة المراكز إثر حجب المباراة المقررة سنة 2022.
