استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الإثنين الماضي، العمدة الأسبق لجماعة الدار البيضاء، محمد ساجد، للتحقيق معه حول مجموعة من النقاط المسجلة في تقارير سابقة، أنجزت حول اختلالات تدبيرية ومالية تخص شؤون جماعة المدينة.
ورجحت مصادر متطابقة أن يتضمن الملف المحوري للتحقيقات، شبهات الفساد الإداري والمالي، خاصة تلك المسجلة بمجازر الدار البيضاء، وفق اختلالات رصدها من قبل المجلس الأعلى للحسابات سنة 2015.
وشملت الأبحاث القضائية مجموعة من الأعضاء المسؤولين بالجماعة في الفترة الانتدابية نفسها، ومديري شركات حازت صفقات مختلفة.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات المشبوهة، منها تحمل الجماعة نفقات كبيرة دون مبرر، كمصاريف استهلاك الماء والكهرباء بالمجازر خلال الفترة الممتدة من ماي 2008 إلى غشت 2011، والمقدرة بـ19 مليون درهم، واحتساب تلك المبالغ بالإضافة إلى الواجبات الضريبية من قبل الشركة المفوض لها التسيير، بأنها نفقات وتحملات في تقارير البيانات الحسابية للشركة ، رغم أن دفتر التحملات يشير إلى أن استهلاك مادتي الماء والكهرباء والمحروقات وصيانة الآلات والتجهيزات تتحملها الشركة المفوض لها ، وليست الجماعة، ناهيك عن مخالفة الشركة نفسها لمقتضيات المدونة العامة للضرائب والقانون رقم 9.88 المتعلق بواجبات التجار المحاسبية والتي تأمر باحتساب المصاريف والموارد دون الضرائب.
كما سجل التقرير نفسه، المعتمد على ملاحظاته في الأبحاث الجارية، غلوا في تكاليف إنجاز قاعة التبريد وسوق بيع الأحشاء، إذ شيدت الغرفة عن طريق صفقتين أبرمتا بمبالغ جزافية بلغت 12 مليون درهم، وأثناء الإنجاز تم تجاوز المبلغ ليفوق 13 مليون درهم.
إضافة إلى إناطة مهام ضمنها تقطيع اللحوم لشركة لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع الجماعة الحضرية للبيضاء، ما طرح استفهامات كبيرة حول الأمر.
