إعداد: مونية الدلحي
يرى العديد من الأشخاص حول العالم، أن الطول من العلامات الجمالية المهمة جدا والتي يجب أن يتحل بها الرجل والمرأة معا، وبالتأكيد، عندما نرى كل العلامات التجارية ودور الموضة تعتمد على طوال القامة لعرض منتجاتها، فهذا يحيل دائما لكون الطول مهم جدا بالنسبة للمظهر الخارجي للإنسان، وبالرغم من أنه لوحظ في السنوات الأخيرة أن الناس حول العال أصبحوا يتمتعون بطول القامة أكثر من الناس في القديم نظرا لمجموعة من العوامل وعلى رأسها التغذية، إلا أن هناك أشخاصا حول العالم لازالوا يعانون من قصر القامة.
قد لا يكون قصر القامة شكلا مرضيا، بحيث إن طول الإنسان يختلف من شخص لآخر ومن الطبيعي أن تجد شخصا أطول من شخص آخر غير أن الطول في بعض الأحيان قد يجعل الكثيرين يشعرون بالخجل وبعدم الثقة في النفس، لأنهم يعتقدون أنهم أقل من الآخرين.
ويعتبر الطول المناسب للمرأة هو ما بين مائة وثمانية وخمسين سنتمترا إلى مائة وثمانية وسبعين سنتمترا، بينما الرجل عليه أن يتجاوز طوله طول المرأة بأربع سنتمترات، وغالبا ما يتوقف طول الإنسان في عمر الثمانية عشرة أو السابعة عشرة سنة.
ولأن العديدين حول العالم يرغبون في زيادة طول قامتهم، فإدا قامت مجموعة من الشركات بالترويج لمنتجات يدعي أصحابها أنها تزيد من طول القامة بالرغم من أنها لم تثبت صحتها أو نتائجها، غير أنه من المؤكد، هو أن عمليات التجميل المخصصة لهذا الغرض، استطاعت حل أزمة طول العديدين.
وتعتبر عملية زيادة طول القامة من عمليات التجميل التي لا يلجأ إليها الكثيرون نظرا لارتفاع سعرها، ولأنها لا تدخل ضمن خانة العلميات التي يغطيها التأمين الصحي.
وتقوم هذه العملية بزيادة طلوع ضم الفخذ أو الساق بوجه الخصوص، بحيث يقوم الطبيب المختص، بعد مجموعة من الفحوصات اللازمة، بتهيئة المريض للعملية لتفادي وقوع أية مضاعفات، وخلال العلمية يتم قطع عظم الفخذ أو عظمة الساق أو هما معا، ويرجع القرار للطبيب بحسب زيادة الطول المراد زيادتها، وعند القيام بقطع العظم يتم تركيب مسمار تطويل بين العظمين المنشطرين، ويترك ذلك المسمار في الرجل مدة سنتين كامليتن، وخلال هذه المدة، يتم زيادة طول العظم بمعدل ملمتر واحد في كل يوم، وهي مرحلة يطلق عليها اسم الفصل أو التشتيت، لأنه خلال هذه المرحلة يتم تحفيز العظام من أجل الزيادة في الطول، وبعد أن يصل المريض إلى الطول المرغوب بعد مدة زمنية ليست بالقصيرة، يترك العظم حتى ينمو في الفراغ وحتى تتم زيادة طوله، هكذا يحصل المريض على الطول الذي كان يطمح إليه، ويتم إزالة مسمار التطويل حينها.
وتعتبر الزيادة الممكنة بالنسبة لعظمة الفخذ هي ثمان سنتمترات كحد أقصى، بينما الزيادة الممكنة في عظمة الساق هي ست سنتمترات كحد أقصى، وبالرغم من أن جل المرضى، قد يرغبون في زيادة ثمان سنمترات كاملة في الطول أو حتى أكثر، إلا أن المريض لن يكون دائما هو صاحب القرار، بحيث إن الأطباء يأخذون بعين الاعتبار مدى تحمل العظم والأنسجة لهذا التطويل، بحيث يمكن للطبيب تحديد مدى الطول المسموح بزيادته لكل مريض حسب حالة أنسجته وحسب حالة العظم، كما أن خطورة العملية ومضاعفات ما بعدها تزداد، كلما كانت نسبة الزيادة في الطول أكبر، فعندما لا تتجاوز الزيادة في الطول خمس سنتمترات تكون المضاعفات أقل بينما كلما كانت الزيادة في الطول أكثر كلما زادت معها المضاعفات.
ولا يمكن للطبيب المغامرة وزيادة الطول أكثر من اللازم خوفا من حدوث مشاكل صحية قد تضر بالمريض فيما بعد وتؤذي الأنسجة والعظام.
