أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تملك إرادة كبيرة لترسيخ الشفافية في تدبير الشأن العمومي ومحاربة كل أوجه الفساد داخل التدبير العمومي.
وقال لقجع خلال ندوة صحفية يومه الخميس، بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة، إن الصفقات العمومية للدولة ستخضع لمبادئ الشفافية، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية جعلت، منذ تنصيبها، من الإستثمار مصدرا رئيسيا لخلق الثروة والرفع من معدلات النمو.
وأبرز لقجع أن مرسوم الصفقات العمومية أحدث قطيعة إيجابية للإنتقال في تدبير الصفقات من وضع سلبي إلى وضع آخر إيجابي، مشيرا إلى أن تدبير المالية العمومية يخضع للمعايير الدولية المتعارف عليها وهي مضبوطة، وأن التوقعات بخصوص معدل النمو تبقى متقاربة بين الحكومة وبنك المغرب.
وتابع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية: “بنك المغرب يتوقع أننا سننهي السنة بمعدل نمو يقدر بـ1.1، ونحن نتوقع 1.5، والتوقعين معا فيهما متغيرات”.
وأوضح لقجع أنه حتى نهاية دجنبر وقعت تغيرات في المملكة، لافتا إلى أن “المجال السياحي وعودة الأمل في موسم فلاحي نتمناه أن أن يكون جيدا، لن يبقى التوقع في حدود 1.5، فالرقم الحقيقي الذي نتوقع أن ننهي به السنة ستكون عندنا فرصة لنعلن عنه لاحقا”.
وأفاد لقجع، بأن الحكومة تتوقع إنهاء سنة 2022 بمعدل عجز في حدود 5.3 بالمائة، مؤكدا أن الأرقام المضبوطة سيتم الإعلان عنها في حينه، وأضاف أن التضخم سيبقى في مستويات أقل من 6 في المائة.
وأوضح لقجع على أن الوضعة المالية للمغرب خلال 2022 ورغم كل الإكراهات والتقلبات “استطعنا أن نوفر الظروف لمواجهة كل النفقات الطارئة التي زادت، وستكون لنا الفرصة لتوضيحها بالتفصيل”.
