أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المصالح الأمنية تبذل مجهودات لحماية المغاربة من عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها شركات للتسويق الهرمي، توهمهم بتحقيق أرباح خيالية من خلال استثمار أموالهم في مشاريع وهمية، حيث تم اعتقال العديد من المتورطين في هذه العمليات.
وأوضح وزير الداخلية، في جواب عن سؤال كتابي، أن الجهود المبذولة في هذا المجال أسفرت عن معالجة 52 قضية، تم بموجبها إيقاف وتقديم 73 مشتبها فيه أمام العدالة، كما بلغ عدد ضحايا هاته الجرائم 438 شخصا، خلال الفترة بين فاتح يناير 2020 و12 أكتوبر 2022.
وتتمثل التدابير المتخذة لمحاربة هذا النوع من الجرائم، حسب لفتيت، في تسريع إجراءات الاستماع إلى أطراف هذه القضايا وكذا إجراءات التفتيش والحجز، والقيام بالأبحاث الميدانية لمعرفة الأساليب والطرق المستعملة في هذا النوع من الجرائم.
ومن بين الإجراءات المتخذة كذلك، يضيف وزير الداخلية، تكثيف عمليات اليقظة ورصد المعطيات ذات الصلة التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، ودعم هياكل المصالح المتخصصة في محاربة الجرائم المالية والاقتصادية وتطوير قدرات العناصر الأمنية وفق المعايير الدولية ضمانا للفعالية والنجاعة الأمنية.
هذا، وحذّر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تُمارس النصب والاحتيال على المغاربة، سواء عن طريق تحصيل أموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي، أو عن طريق ما يسمى بالبيع الهرمي.
وأوضح بلاغ مشترك أنه، على الرغم من تحذيرات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، فقد تبين استمرار تواجد شركات تنشط عبر شبكة الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعوداً بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات.
وأكد كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن كل نشاط تحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل، حيث تتطلب مزاولة الأنشطة سالفة الذكر الحصول على ترخيص مسبق حسب الحالة من قبل السلطة المختصة أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وشدد بلاغ الهيئتين على ضرورة التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص لمزاولة نشاطها، قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج اسم هذه الشركة في الموقع الإلكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة معتمدة.
وأبرز البلاغ أن هذا الاعتماد يبقى ضروريا لاقترانه بنظام يطبق على الشركات التي تتلقى أموالا من الجمهور ويمكن من حماية المودعين والمدخرين من المخاطر، مشيرا إلى أن غياب الترخيص مرادف لغياب الحماية القانونية التي تؤمن الأموال المسلمة لهذه الشركات.
وحذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، المواطنين، من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي، مقارنة بما توفره الأسواق المالية. وأكد البلاغ أن بعض الشركات تعتمد على نظام تحايل يسمى «بونزي Ponzi» يتم من خلاله جمع الأموال من المكتتبين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي. ذلك أن الأرباح المدفوعة لأقدم المستثمرين هي في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافأة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة. وعليه، فإن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام.
وحذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، كذلك، من الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. وتتمثل هذه الممارسات التجارية في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهامه بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين، وتستخلص أرباح أعضاء هذا النظام من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد. ويختلف نظام البيع الهرمي هذا عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين، المسموح به قانونا، والذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.
محمد اليوبي
