بعد ثماني سنوات من التماطل أفرجت حكومة سعد الدين العثماني عن قانون المرافق العمومية الذي نص عليه دستور 2011. وبحسب مصادر مطلعة فإن إخراج القانون جاء بعد تنبيه ملكي خلال الرسالة التي وجهت إلى المناظرة الوطنية حول إصلاح الإدارة بالصخيرات، التي انتقدت ضمنيا تأخر حكومة العثماني في إخراج قانون ظل مجمدا منذ إقرار المغاربة للدستور الحالي. وبحسب معطيات موثقة فإن القانون الذي اشتركت في إخراجه إلى حيّز الوجود وزارتي الداخلية والوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ألزم المؤسسات والمرافق العمومية بتسريع تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المحكوم به ضدها لفائدة الأشخاص أو المؤسسات. وفرض المشروع على الجماعات والإدارات وضع نظام للرصد لتفادي الأزمات التي تحول دون تحقيق برامجها وتفادي وقوع ذلك.
