المضيق: حسن الخضراوي
توصلت عمالة المضيق بقرار إعفاء رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة من مهامه، بحر الأسبوع الجاري، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة لجنة تفتيش تابعة لمصالح وزارة الداخلية، وقيامها بتتبع تنزيل وسير مشاريع تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعديد من المدن، فضلا عن إعداد تقارير مفصلة بخصوص كافة الاتفاقيات مع الجمعيات المعنية، والنظر في تحقيق الأهداف المسطرة، في إطار تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص على ذلك دستور المملكة.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإنه في ظل الحديث عن تقديم المعني لطلب إعفائه من المنصب، لأسباب خاصة، وقبول ذلك من قبل مصالح وزارة الداخلية، ربطت جهات قرار الإعفاء بالجدل الذي ما زال مستمرا في موضوع تسريب رسالة مجهولة وجهت إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومصالح أخرى، في موضوع مزاعم خروقات خطيرة في مشاريع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببعض مدن الشمال، منها المضيق ومرتيل، ووصول الأمر حد تداولها عبر «واتساب» ونشرها بالمواقع الاجتماعية، ما استنفر كافة السلطات المعنية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية، لجمع المعلومات والبحث في الحيثيات والظروف المحيطة بالتسريب.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عمالة المضيق قامت بتكليف أحد الموظفين بقسم العمل الاجتماعي بشغل منصب رئيس القسم بالنيابة، في انتظار التعجيل بمسطرة إعلان المنصب شاغرا وفتح باب الطلبات للتباري والفوز بالمنصب، وفق المعايير المطلوبة والشهادات المحصل عليها والتجارب في التسيير، باعتبار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة تتطلب مجهودات جبارة، والاستمرارية والجودة في التنزيل وتحقيق الأهداف المسطرة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ياسين جاري، عامل المضيق، أكد في تعليمات فورية، على ضرورة السهر على استكمال كافة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دون تسجيل أي ارتباك أو اختلال، فضلا عن دعم برنامج الشباب الحاملين لمشاريع، والاستمرار في تنزيل الاستراتيجيات والأهداف التي تسطر مركزيا، ودعم الفئات الاجتماعية الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة لاستفادتهم وفق الجودة من كافة الخدمات والحقوق المكفولة دستوريا.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد في تعليمات صارمة، على ضرورة التتبع الدقيق لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والحرص على تنفيذ مضامين الاتفاقيات مع الجمعيات والمؤسسات المعنية وفق النجاعة، واحترام المدة الزمنية المحددة، والجودة في الخدمات وتحقيق الأهداف المسطرة، حيث تتكلف لجان دورية بالتفتيش ومراقبة سير وتنزيل المشاريع، حرصا على تتبع طرق صرف المال العام والمحاسبة.
