قرر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إرسال لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية إلى جماعة إيموزار كندر، وذلك بناء على طلب تقدم به عامل إقليم صفرو، عمر التويمي بنجلون، الذي يطالب بتفعيل مسطرة حل المجلس الجماعي، وعزل رئيسه، مصطفى لخصم.
وحسب وثيقة تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، فإن المفتشية العامة للداخلية ستقوم بإجراء مهمة بحث حول سير مجلس الجماعة والتقصي في ما إذا كان هذا الأخير يرفض القيام بالأعمال المنوطة به أو يعرف أي تعثر من شأنه أن يضر بتدبير المرافق العمومية للجماعة. وأكدت الوثيقة أن المفتشية توصلت بمراسلة من عامل إقليم صفرو حول التعثر الذي يعرفه سير مجلس جماعة إيموزار كندر نتيجة فقدان رئيسه، مصطفى لخصم، للأغلبية التي كانت تسانده، حيث أصبحت المعارضة تشكل أغلبية مطلقة تضم 17 عضوا من أصل 28 يتشكل منهم المجلس.
وأوردت الوثيقة تجليات تعثر حسن سير مجلس الجماعة، من خلال رفض المجلس المصادقة على النقطتين المتعلقتين بطريقة تدبير مرفق النظافة وجمع النقابات المنزلية، ورفض رئيس المجلس مقترح السلطة الإقليمية لاختيار المفوض له عن طريق التفاوض المباشر بتنسيق مع المصالح المركزية المختصة بالوزارة، ورفض المصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2023 خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2022، ورفض المصادقة على برنامج عمل الجماعة للفترة 2022 -2027.
وأشار عامل الإقليم إلى أن مواقف جميع أعضاء مجلس الجماعة سلبية وغير مسؤولة وهو ما يهدد مصالح الجماعة ويمس بحسن سير مجلسها، وأمام بقاء الوضع على ما هو عليه، طالب عامل الإقليم بتفعيل مسطرة حل المجلس وفقا لمقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وكان رئيس المجلس، مصطفى لخصم، قد وجه رسالة إلى وزير الداخلية، من أجل تكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية لإجراء افتحاص لمجموعة من المشاريع التي كانت مبرمجة في إطار برنامج التأهيل الحضري لجماعة إيموزار كندر، مشيرا إلى أن الجماعة أنجزت اتفاقيتين للتأهيل الحضري للمدينة، كانت الأولى سنة 2009، حيث ترأس الملك محمد السادس، بتاريخ 02 أبريل 2009 حفل التوقيع على هذه الاتفاقية همت تفعيل برنامج التأهيل الحضري لمدينة إيموزار كندر، للفترة الممتدة ما بين 2009 و2011، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 121 مليونا و500 ألف درهم.
وجرى بمقتضى الاتفاقية إنجاز مشاريع مندمجة في مجالات التهيئة الحضرية (65 مليون درهم)، ودعم البنيات الرياضية (13 مليون درهم)، وإعادة هيكلة وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز (42 مليون درهم) وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية (مليون و500 ألف درهم). وقد عبأ الغلاف المالي المرصود لهذا البرنامج بفضل شراكة بين كل من وزارة الداخلية (66 مليون درهم)، والجماعة (5 ملايين و500 ألف درهم)، وصندوق التجهيز الجماعي (10 ملايين درهم)، ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية (40 مليون درهم).
أما الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها سنة 2015 للفترة 2015-2019، مع مجموعة من الشركاء والتي همت أيضا مجموعة من المشاريع المهيكلة بكلفة إجمالية تقدر بـ216,50 مليون درهم، عبأ الغلاف المالي المرصود لها بفضل شراكة بين كل من وزارة السكنى وسياسة المدينة (85.80 مليون درهم)، وزارة الداخلية (55 مليون درهم)، والجماعة الحضرية (6.50 ملايين درهم)، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك (5.00 ملايين درهم)، ووزارة الثقافة (17 مليون درهم)، الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة و والماء والبيئة المكلفة بالماء (30.00 مليون درهم)، وكالة الحوض المائي لسبو (6.00 ملايين درهم)، الجماعة إيموزار كندر عبر قرض من صندوق التجهيز الجماعي (11.20 مليون درهم).
محمد اليوبي
