علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الخبراء القانونيين لوزارة الداخلية انتهوا من المسودات الأولى لثلاثة قوانين تنظيمية متعلقة بالجماعات الترابية، مضيفة أن الوزير عبد الوافي لفتيت أحال تلك المسودات على الأمانة العامة للحكومة، لدراستها واستشارة الوزراء بشأنها.
وتابعت المصادر ذاتها أن تجربة الجماعات الترابية، خلال سبع سنوات على اعتمادها، أظهرت قصورا رهيبا في التدبير الجماعي، سواء على مستوى المنتخبين أو المعينين، بالإضافة إلى تعطيل عدد من الاختصاصات الواردة في القوانين المعمول بها، خاصة في ما يتعلق بالاختصاصات المشتركة والمنقولة.
