مجلس العمالة يثير ضجة بمنحه أربعة أيام للتفكير وإعداد مشاريع
المضيق: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن عمالة المضيق تشهد ارتباكا واضحا على جميع الأصعدة، وعدم التفاعل الإيجابي مع تعليمات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي حذر، قبل أيام قليلة من زيارته السرية للعمالة، من البهرجة في الترويج لانطلاق برنامج أوراش من عمالة المضيق – الفنيدق، وأكد على أن الوقت وقت عمل والبحث عن شركاء جديين من المجتمع المدني، وتفادي التعامل بمنطق الولاءات والقرب من سياسيين أو مسؤولين ورؤساء أقسام بالعمالة ورؤساء جماعات ترابية وغيرهم من رجال السلطة المحلية، سيما وأن البرنامج الحكومي المذكور يعتبر بمثابة دفعة قوية نحو هيكلة العديد من القطاعات وتسهيل ولوج فئات من العاطلين لسوق الشغل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن لفتيت أكد، من عمالة المضيق، على أن أهداف المشروع الحكومي تتعلق بالتشغيل والتكوين والتأهيل، والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني ووجب أن يكون وفق الجودة المطلوبة، مشيرا إلى ضرورة تفادي التركيز على البهرجة والصور والتسويق، والحديث عن نجاح مسبق على الأوراق، دون مؤشرات واضحة على الميدان تتعلق بتحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير الشغل والتشجيع على برامج التكوين والتأهيل والمساهمة في تسريع التعافي من تبعات كورونا، كما تؤكد على ذلك العديد من الخطب الملكية السامية والاهتمام الملكي بالشباب ومستقبله في سوق الشغل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تتابع عن كثب فوضى وارتباك انطلاق برنامج أوراش من عمالة المضيق، سيما في ظل تحذير مجموعة من الأصوات والجمعيات من الزبونية والمحسوبية، واستغلال القرب من رؤساء مصالح بالعمالة، ورؤساء جماعات ترابية وعلاقات شخصية في التعامل مع ملفات الجمعيات والتعاونيات التي ستتقدم بمشاريع خاصة قصد دراستها والموافقة عليها، طبقا للقوانين التي تنظم المجال.
وذكر مصدر أن حالة من الغضب والاستياء تسود في أوساط جمعيات وتعاونيات بعمالة المضيق، بسبب اختيار مجلس عمالة المضيق برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة، الخروج ببلاغ غامض، أول أمس الثلاثاء، يتحدث عن انطلاق عملية استقبال مشاريع مقترحة في إطار برنامج أوراش، مع تحديد أربعة أيام فقط للتفكير وتجهيز الملفات وتحضير بطائق تقنية ووضعها لدى مصالح المجلس المذكور، قصد الدراسة والموافقة على من تتوفر فيه المعايير والشروط المطلوبة.
وحسب المصدر نفسه، فإن مجلس عمالة المضيق قام بإعداد إعلان خاص بالمشاركة باقتراحات مشاريع في برنامج أوراش، يوم 24 من يناير الحالي، وأفرج عنه يوم 25 للعموم، ووضع آخر أجل للقبول يوم 28 من الشهر نفسه، ما يستحيل معه تحقيق الجودة في اقتراحات المشاريع والتفكير في نجاعتها، حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد حبر على ورق، كما حدث في مشاريع سابقة نتيجة طغيان مؤشرات استغلال العلاقات الشخصية والسياسية في الاستفادة من الدعم والبرامج التنموية.
ويضم البرنامج الحكومي أوراش شقين، يتعلق الشق الأول بالأوراش العامة المؤقتة التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022 مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.
وينتظر أن يستفيد من البرنامج، طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250.000 شخص في إطار عقود «أوراش» تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات، حيث رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيل البرنامج يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022.
