كشف تقرير اللجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، عن نقل وزارة الداخلية مجموعة من الاختصاصات من المستوى المركزي إلى المستوى الجهوي، طبقا لأحكام ومقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وجاء في التقرير ذاته الذي صدر بعد مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، التي تمت المصادقة عليها في البرلمان، أن وزارة الداخلية ملتزمة بمنح الجهات الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات على الصعيد الجهوي والمحلي دون الرجوع إلى الإدارة المركزية. مشيرا إلى أن مجموعة من اختصاصات الوزارة سيتم نقلها إلى الولاة والعمال بحكم أن أساس التعامل يقوم على الثقة”.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، إن الجهوية المتقدمة خيار إستراتيجي محسوم بالنسبة للمغرب، فضلا عن أنها “ورش ليس هدفا في حد ذاته، بل مسارا هاما باعتباره رافعة للتنمية تلعب دورا محوريا للنهوض بالتنمية الشاملة للمملكة، كما تعتبر حجر الزاوية في منظومة تسيير بلادنا.
كما رفص لفتيت الإساءة إلى رجال وزارته من أطر وموظفين عبر التراب الوطني، مشيرا على أنهم يؤدون رسالتهم بالشكل المطلوب خدمة لتوجهات الملك محمد السادس، وخدمة أيضا لمصالح الوطن، كما شدد لفتيت على أن التنقيص من عمل رجال السلطة بشكل أو بآخر، أمر من شأنه أن يمس بالعلاقة التي تجمع المؤسسات بمختلف مكونات المجتمع.
يذكر أن المرسوم 2-17-618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري والذي تم إصداره في دجنبر سنة 2018، ويحدد هذا المرسوم التوجيهات اللاتمركز الإداري وأهدافه وآليات تفعيله، وكذا القواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة، كما ينظم هذا الميثاق العلاقة بين الإدارة المركزية من جهة، وبين ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والجماعات الترابية من جهة أخرى، وذلك كله في إطار اللامركزية الترابية المرتبطة بالجهوية المتقدمة التي ينص عليها الفصل 1 من الدستور.
وتنص المادة 3 من الميثاق الوطني على أن اللاتمركز الإداري يعتبر تنظيما إداريا مواكبا للتنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، كما تنص المادة 15 من الميثاق على أن المصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الجهوي تتولى تدبير المرافق العمومية وتنفيذ السياسات العمومية والبرامج والمشاريع.
