تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن لجنة مختلطة شرعت، قبل أيام قليلة، في بحث أسباب وحيثيات تعثر البرنامج الاستثماري لصفقة النظافة التي كلفت الجماعة الحضرية لتطوان الملايير، فضلا عن اتخاذ قرار بتمديد جديد للمرحلة الانتقالية، حيث سبق أن قدمت وعود بجلب المعدات والشاحنات والآليات الجديدة صديقة البيئة، قبل متم السنة الجارية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المبررات التي تم طرحها من قبل إدارة الشركة نائلة الصفقة العمومية، في إطار ما يسمى التدبير المفوض، تتعلق بتوقف العمل بشركات أجنبية بالخارج متخصصة في صنع الآليات وشاحنات النظافة صديقة البيئة، خلال فترة الجائحة، ما استحال معه الوفاء بالالتزامات في وقتها بالنسبة إلى الطلبات، سيما في ظل ارتفاع مهول للطلب في الفترة الأخيرة مقابل تعثر الإنتاج جزئيا.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح وزارة الداخلية تتابع تطورات تعثر البرنامج الاستثماري لشركة النظافة بتطوان، وتمديد جديد للمرحلة المؤقتة، فضلا عن النظر في تحديد العقوبات المالية التي يمكن تسجيلها ضد الشركة، دون الاخلال بتوازناتها المالية، خصوصا مع تقديم مبررات الظروف القاهرة وصعوبة جلب المعدات والآليات، والطلب المتزايد على تلك التي تتوفر على معايير صديقة البيئة.
وذكر مصدر من داخل المجلس الجماعي لتطوان أن الجماعة كطرف مفوض قامت بتسجيل غرامات مالية ضد الشركة المكلفة بقطاع النظافة، وسجلت التأخر في جلب المعدات والآليات والشاحنات التي تم تضمينها بدفتر التحملات الموقع بين الأطراف المعنية، فضلا عن إنجاز تقارير مفصلة ومراسلة السلطات الوصية في موضوع كافة الاختلالات.
وأضاف المصدر نفسه أن لجنة التتبع والمراقبة تواصل السهر على الرفع من جودة قطاع النظافة، والمبررات التي طرحتها الشركة ستحسم فيها لجنة مختلطة، وفق المرونة التي تضمن تنزيل الالتزامات، وحفظ حق الجماعة في فسخ العقد متى كان الأمر يستحق ذلك، ومراقبة صرف المال العام، لأن الميزانية التي خصصت لقطاع النظافة هدفها تطوير وتجويد الخدمات والحفاظ على البيئة.
