طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن سلطات طنجة قامت بإحداث لجنة خاصة، دورها مراقبة المبيدات المستعملة في الخضر والفواكه الموجهة لسوق الجملة بطنجة، حيث تم في هذا الإطار، توجيه مراسلة لإدارة السوق، تنبه فيها هذه اللجنة، لضرورة اشتراط نتائج تحاليل صادرة عن مختبرات معتمدة تخص بقايا المبيدات وذلك عبر عينات تهم أنواعا بعينها.
وحسب المصادر، فإن هذه العينات يتم أخذها قبل ولوج الخضر للسوق، وبالتالي فإن ترويجها وبيعها يشترط ضرورة توفر مثل هذه النتائج، في حين نبهت المصادر، إلى أنه أضحى من الضرورة العمل على أخذ هذه العينات من الضيعات الفلاحية، أي لدى مزارعي الخضر والفواكه قبل جنيها، ولا يسمح بتسويقها ودخولها للأسواق من دون شهادة صحية من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية، بدل المراقبة البعدية الانتقائية بالأسواق المعتمدة، والتي تبقى شكلية من دون أي فعالية حمائية، خاصة في ظل نشاط السوق السوداء.
ويأتي هذا بالتزامن، مع إتلاف أطنان من البطيخ الأحمر بضيعات فلاحية بضواحي العرائش، بعد اكتشاف استعمال أصحابها لمواد كيماوية مضرة بصحة المستهكلين، بعد تنبيهات تلقتها المصالح المختصة من لدن أسواق كبرى بمدينة أكادير، ليتم بعدها مباشرة التوجه صوب ضيعات بالعرائش، والتي كانت تزود هذه الأسواق بالبطيخ الأحمر، واتضح أنه كان ملوثا بمواد كيماوية تضر المستهلكين وتسبب في أمراض حسب ما أعلنت عنه السلطات المختصة، ناهيك عن السلطات الإسبانية من جانب آخر.
إلى ذلك، وارتباطا بموضوع نشاط السوق السوداء، فقد كانت السلطات المحلية لمدينة طنجة، شرعت، في حملة واسعة، متعلقة بإنزال توصيات لجنة برلمانية استطلاعية حول أسواق الجملة، استهدفت بالأساس الأسواق التجارية الكبرى بالمدينة، إذ تم في هذا الإطار، إلزام أحد هذه الأسواق باقتناء الخضروات اليومية من سوق الجملة، بدل المضاربين والسوق السوداء، في حين شنت لجنة مختلطة تتحرك ميدانيا حملة ضد الباعة العشوائيين الذي يلجون مدينة طنجة، بشكل مباغت وبالتالي توجيههم الفواكه والخضروات للمحلات التجارية وبعض الأسواق خلسة، مما يجعل هؤلاء يتحكمون في سعر هذه المنتوجات الفلاحية، حيث غالبا ما يلجأ أصحاب هذه المحلات لرفع أثمنة البيع، بمبرر سعر الكراء خاصة في بعض الأحياء الراقية، كما أن هذه الخضروات والفواكه، تكون خارج المراقبة من حيث استعمال المبيدات وغيرها.
