النعمان اليعلاوي
أنهت الحكومة الجدل المثار حول قرار غلق الحدود للحد من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، فقد قررت إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من 7 فبراير المقبل، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب. وذكر بلاغ للحكومة، أول أمس (الخميس)، أنه لمواكبة عملية تطبيق هذا القرار، تقوم لجنة تقنية حاليا بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين وسيتم الإعلان عنها لاحقا. وجددت الحكومة دعوتها للمواطنات والمواطنين لمواصلة التقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية في هذا الشأن.
وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أفاد بأن موضوع فتح الحدود يناقش داخل الحكومة بشكل جدي وبوجهات نظر مختلفة ومتعددة، وقال خلال الندوة الصحفية المنعقدة إن الحكومة تستحضر جميع المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع، خصوصا المعطى الأول والأساسي وهي الوضعية الوبائية وانتشار الفيروس في بلادنا، كما تتدارس أيضا القضايا الأخرى المرتبطة بكل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، مشددا على أن الحكومة تدارست في اجتماعها الموضوع مرة أخرى، مؤكدا أن النقاش سيظل مفتوحا في اليومين القادمين، على أساس اتخاذ القرار المناسب في الأيام المقبلة، بناء على المعطيات التي سيتم تجميعها والوقوف عليها.
وقد أوصت اللجنة العلمية والتقنية لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد بإعادة فتح الأجواء الحدودية «في أقرب وقت ممكن»، بالنظر إلى حجم التبعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عن قرار الإغلاق المتخذ من لدن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبررت اللجنة دوافع التوصية باستقرار الحالة الوبائية بالمغرب رغم فترة الذروة التي ستمتد إلى غاية منتصف فبراير المقبل؛ والشأن نفسه ينطبق على اللجنة العلمية للتلقيح التي دعت الحكومة إلى فتح الحدود في الفترة المقبلة. وقد قال سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، إن «المتحور الفيروسي السائد بالمملكة هو أوميكرون بنسبة 95 في المائة، وبالتالي ينبغي إعادة فتح الحدود في أقرب وقت من أجل تسريع تعافي الاقتصاد الوطني المتضرر من الجائحة»، مبينا أن «التوفيق بين معادلة الصحة والاقتصاد والمجتمع صعب للغاية، لكن لا بد من مراعاة التطورات المستجدة أثناء اتخاذ القرارات، إذ يعيش قطاع السياحة على سبيل المثال أزمة خانقة».
