محمد اليوبي
علمت «الأخبار» من مصادرها، أن لجنة تفتيش من المفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حلت،الخميس الماضي، بمحكمة الاستئناف بفاس بتعليمات من الرئيس المنتدب للمجلس، محمد عبد النباوي للتحقيق في اختلالات منسوبة لبعض القضاة.
وأفادت المصادر، بأن محكمة الاستئناف شهدت حالة استنفار قصوى بسبب الزيارة المفاجئة للجنة التفتيش برئاسة المفتش العام للسلطة القضائية، عبد الله حمود، وتضم قضاة من المفتشية. وأكدت المصادر، أن مهمة التفتيش لم تكن مبرمجة ضمن البرنامج السنوي للمفتشية، لكن جاءت بتعليمات من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك على ضوء تقرير بعثه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم زايدي، إلى رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تضمن معلومات حول اختلالات منسوبة لبعض القضاة.
وتأتي هذه الزيارة المفاجئة في ظل ما يروج حول تورط بعض القضاة، منهم من يشتغل بالنيابة العامة، إلى جانب بعض المحامين بهيئة فاس في شبهة تسريب معطيات ومعلومات إلى صاحب موقع إلكتروني بالخارج، تم توقيفه من طرف الشرطة الدولية «الأنتربول» بغرض استهداف مسؤول قضائي كان يشتغل بإحدى محاكم فاس، قبل تنقيله إلى مدينة مجاورة، وهو الملف الذي تشرف عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز أبحاث وتحريات قضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقوم المفتشية العامة بتكليف من الرئيس المنتدب، بتتبع ثروة القضاة، كما تقوم بتكليف من الرئيس المنتدب، وبعد موافقة المجلس، بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم، وفي هذا الإطار، يمكن للمفتشية العامة أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.
وحسب المادة 12 من القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، يمكن للمفتشية العامة بطلب من الرئيس المنتدب أو من رئيس النيابة العامة فيما يخصه، أن تجري تفتيشا طارئا خارج البرنامج المذكور كلما اقتضت الضرورة ذلك، مع إشعار المجلس تتلقى البعثة إفادة المسؤولين القضائيين بالمحاكم المعنية بالتفتيش، وكل شخص آخر تری ضرورة في الاستعانة بإفادته، كما يتعين على المسؤولين القضائيين بالمحاكم المذكورة تمكين بعثة التفتيش من جميع الإحصائيات والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة.
وطبقا للقانون، تعد بعثة التفتيش مشروع تقرير يتضمن ما قامت به تنفيذا للمهمة المكلفة بها والملاحظات المسجلة من قبلها، يحال هذا المشروع فور إعداده إلى المسؤولين القضائيين بالمحاكم المعنية بالتفتيش، كل في ما يخصه، للاطلاع عليه والإدلاء بتعقيباتهم المعززة بالمستندات الضرورية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل به، تحت طائلة رفع التقرير على حالته إلى المفتش العام، ويتعين على بعثة التفتيش دراسة التعقيبات المدلى بها وأخذ المفيد منها بعين الاعتبار عند صياغة التقرير الخاص بالمحكمة، على أن ترفق التعقيبات كما قدمت بالتقرير، وتضمن بعثة التفتيش في تقريرها التوصيات الكفيلة بمعالجة المعيقات المرصودة، بعد التنسيق مع كل من الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة، كل في ما يخصه.
ويرفع المفتش العام التقرير الشامل المعد من قبل بعثة التفتيش في صيغته النهائية، مرفقا باقتراحاته إلى الرئيس المنتدب الذي يعرضه على المجلس، ويحيل المفتش العام الشق المتعلق بالنيابة العامة إلى رئيس النيابة العامة، كما يحيل المفتش العام نسخة من التقرير إلى المسؤولين القضائيين بالمحكمة المعنية، كل في ما يخصه.
ويمكن للمفتشية العامة، بعد موافقة الرئيس المنتدب، كلما وقفت بعثة التفتيش بمناسبة قيامها بتفتيش إحدى المحاكم، على إخلال منسوب لقاض من قضاة الأحكام أو قضاة النيابة العامة، أن تقوم بالأبحاث والتحريات اللازمة بعين المكان مع إشعار المجلس ورئيس النيابة العامة إذا تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة، كما تقوم المفتشية العامة، بناء على طلب من الرئيس المنتدب، بالأبحاث والتحريات في ما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية، ويشعر الرئيس المنتدب رئيس النيابة العامة كلما تعلق الأمر بأحد قضاة هذه الأخيرة.
