محمد اليوبي
قامت لجنة برلمانية استطلاعية منبثقة من لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب بزيارة ميدانية إلى نواحي مدينة الجديدة للوقوف على حجم الدمار الذي يلحق الثروة البحرية وشواطئ المنطقة، بسبب تفشي ظاهرة نهب رمال البحر عن طريق الجرف، رغم انتهاء الرخص القانونية لهذه العملية كما تؤكد ذلك وثائق ومراسلات بين المسؤول الإقليمي والمسؤولين المركزيين لوزارة التجهيز والنقل.
وكشفت المصادر، أن زيارة اللجنة البرلمانية تزامنت مع تقديم إحدى الشركات الموالية لـ«لوبي» نهب رمال البحر، لطلب الحصول على ترخيص لاستغلال مقلع بحري، وذلك بعد الموقف الواضح الذي أعلنه وزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، أمام البرلمان، بعدم وجود أي ترخيص لجرف الرمال من أجل البيع. وأفادت المصادر بأن هذه الشركة يوجد مقرها بأحد السوالم بطريق الجديدة وسبق لها أن حصلت سنة 2007 من وزارة التجهيز والنقل على ترخيص لجرف 200 ألف متر مكعب من رمال البحر سنويا بمنطقة «سيدي بونعايم» بإقليم الجديدة مقابل أدائها لخزينة الدولة مبالغ مالية تفوق 6 ملايين درهم خلال مدة الترخيص التي حددت في 36 شهرا، إلا أن هذه الشركة ولأسباب ذاتية لم تشرع في استخراج الرمال خلال مدة الترخيص وتملصت بالتالي من أداء مستحقات الدولة، مستغلة صمت وزارة التجهيز والنقل التي لم تطالبها إلى حدود اليوم بأداء ما بذمتها لخزينة الدولة.
وأوضحت المصادر، أنه، بعد صدور القانون 13-27 الخاص بالمقالع، والذي سن شروطا جديدة للاستغلال تتنافى ومنطق اقتصاد الريع، اضطر صاحب هذه الشركة لعقد تحالف مع لوبي جرف الرمال للضغط على وزارة التجهيز والنقل لفتح مقالع جديدة بالمجال البحري واستغلال رمال الشواطئ الأطلسية، على اعتبار أن هذا النوع من المقالع تصعب مراقبته كما يصعب التأكد من الكميات المستخرجة نظرا لعدم توفر قطاع التجهيز والنقل على آليات المراقبة التقنية اللصيقة بهذا النشاط، والذي يتم غالبا في جنح الظلام. وبما أن لوبي جرف رمال البحر فشل في تجاوز قرار عبد القادر اعمارة الرافض للاستغلال العشوائي لرمال البحر والمتمسك بضرورة احترام كل مقتضيات القانون رقم 13-27 الخاص بالمقالع، ونظرا لكون هذا «اللوبي» فقد كل مصداقيته بعد أن ثبت تورطه في عدة قضايا تهم نهب رمال البحر، والتملص من أداء الضرائب وتدمير مكونات البيئة البحرية بالمواقع التي استغلها خلال العشر سنوات الأخيرة، فقد اضطر هذا «اللوبي» لعقد تحالف مع هذه الشركة وحثها على الخروج إلى الواجهة، وأن تتقدم بملف يتعلق بفتح مقلع بحري بأحد شواطئ أزمور بجماعة «سيدي علي بنحمدوش».
وحسب معطيات موثوقة (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن مكتب الدراسات الذي أنجز دراسة التأثير على البيئة لفائدة الشركة، هو نفسه مكتب الدراسات الذي يسخره لوبي جرف الرمال لإنجاز دراسات معروفة في أوساط الوزارة بـ «صفر تأثير على البيئة»، وهو مكتب الدراسات نفسه الذي تورط في فضيحة فجرها برلماني من الاتحاد الاشتراكي تحت قبة البرلمان في وجه وزير التجهيز والنقل، عندما كشف استحواذه على جل الصفقات المتعلقة بإعداد المخططات الجهوية للمقالع، قبل أن يتدخل الوزير لإلغاء هذه الصفقات. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الموقع البحري الذي تسعى الشركة لاستغلاله كمقلع، يوجد على بعد مرمى حجر من موقع سبق للوبي نهب الرمال أن استغله لمدة فاقت عشر سنوات وحاول عدة مرات إجبار الوزارة على تجديد الرخصة بهذا الموقع المتواجد بمصب نهر أم الربيع.
هذا وحصلت «الأخبار» على مراسلة موجهة من وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، إلى وزير التجهيز والنقل، تشير إلى أن مؤسسات علمية وطنية ودولية تجمع على أن الأنظمة البيئية البحرية المتواجدة بين صفر و12 ميلا بحريا تعد من بين المناطق الأكثر توالدا وتنوعا للموارد البحرية، كما أن استراتيجية الإدارة المكلفة بالصيد البحري في ميدان استدامة الموارد البحرية تقوم على حماية هذه المناطق من خلال العديد من الإجراءات، منها مخططات تهيئة المصايد وحماية مناطق التفريخ ومنع الصيد بها خلال فترة الراحة البيولوجية. وأكدت الرسالة أن عملية جرف أو استخراج للرمال البحرية تشكل تهديدا مباشرا للنظام البيئي البحري. وتقترح وزارة الفلاحة، حسب الرسالة، إدخال استغلال المقالع بالوسط البحري في نظام الترخيص وليس الاقتصار على تصريح مسبق للاستغلال من طرف الإدارة المكلفة بالتجهيز والنقل، مع ملاءمة مشروع المرسوم مع مقتضيات المادة 24 من القانون المتعلق بالساحل الذي يعمل بمبدأ الترخيص في المناطق البحرية الساحلية.
