لجنة الأمطار

ليس هناك من لجان تفتيش أو مراقبة تعمل بنجاعة، وتكشف عيوب الصفقات العمومية وملايير تنفيذ مشاريع الحماية من الفيضانات وتجهيز البنيات التحتية، مثل “لجنة الأمطار” التي تفضح المستور ويصعب معها تبرير عيوب وهشاشة البنيات التحتية، كما أنها لا تقبل الرشوة ولا تميز بين فضح المجالس والمؤسسات العمومية والشركات نائلة الصفقات ورؤساء الجماعات الترابية المسؤولين على سير برامج التنمية ومشاريع الحماية من الفيضانات.

لقد عرت التساقطات المطرية، التي شهدتها خلال الأيام الماضية العديد من المناطق بالمغرب، على عيوب الصفقات العمومية في تجهيز البنيات التحتية، حيث تحولت ممرات تحت أرضية إلى مسابح بعمق مياه يكفي لإغراق أحياء بكاملها، وتحول سقف مطار مراكش إلى شلالات، فضلا عن انهيار قناطر ومنشآت فنية، وكذا تحول شوارع رئيسية إلى وديان جارفة، وتسرب مياه الأمطار إلى داخل المنازل والمشاريع التجارية والفنادق.

والمتابع لما يحصل يستغرب كيف لم تلاحظ لجان التتبع والمراقبة كل تلك العيوب التي تعريها التساقطات المطرية، كما لم يتم تسجيل ملاحظات بشأنها أثناء تنفيذ إجراءات تسليم المشاريع لفائدة المؤسسات المعنية، علما أن هناك مؤسسات مهامها تتجلى في مراقبة صرف المال العام وتتبع الصفقات العمومية والسهر على الجودة والمعايير المطلوبة في كل مشروع طبقا للدراسات التقنية والهندسية.

وكلفت مشاريع تجهيز البنيات التحتية والحماية من الفيضانات الملايير من المال العام، فضلا عن مشاريع توسيع وهيكلة قنوات تصريف مياه الأمطار، لكن عند كل تساقطات مطرية يتم تسجيل استمرار نفس النقط السوداء وتسجيل خسائر مادية وبشرية كما وقع بطنجة ومناطق أخرى، حيث ترتفع درجة حرارة الملفات ويتم الحديث بقوة عن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة قبل أن يحل التراخي محل الجدية في التتبع ويتم اعتبار ما وقع من القضاء والقدر وينتهي الأمر بانتظار وترقب كوارث أخرى لا قدر الله.

مع التقلبات المناخية العالمية نتيجة ارتفاع نسبة التلوث وعدم انتظام التساقطات المطرية وخطر الفيضانات التي تفوق كافة التوقعات، يجب إعداد الحكومة والمجالس وكافة المؤسسات المعنية للأسوأ والعمل استباقيا لتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار في التعامل مع نشرات الطقس الإنذارية داخل المدن والمناطق القروية، فضلا عن دراسة تجهيز وصيانة بنيات تحتية قادرة على الصمود خارج العيوب التي تتكرر بمشاريع استراتيجية مثل المطارات وتضعنا في واجهة الصحف العالمية وسؤال المتناقضات في السياسة العمومية.

هناك مشاكل لا يمكن إغفالها أيضا تتعلق بالتعويض عن الخسائر المادية في الفيضانات، حيث ترفض شركات التأمين تعويض أصحاب السيارات والمشاريع والفنادق التي تتضرر بفعل تسرب مياه الأمطار وتحول مواقف السيارات وبعض الطرق إلى مسابح حيث وصل الملف المؤسسة التشريعية بالرباط، ما يتطلب الحسم في الجدل لأنه لا يعقل أن يحرم المتضررون من الفيضانات من التعويض المادي عن أضرار لا يد لهم فيها وتتعلق بفشل المجالس في تجهيز البنيات التحتية وفق المعايير المطلوبة.