القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن لجنة إقليمية للتعمير مكونة من الوكالة الحضرية، ومسؤولين بعمالة القنيطرة، ووزارة الثقافة، ونائب رئيس الجماعة المكلف بالتعمير حلت بداية الأسبوع الجاري، لمعاينة التخريب الذي طال بناية مصنفة ضمن وزارة الثقافة بعدما أقدم منعش عقاري نافذ له ارتباطات مصلحية مع مسؤولين بالعمالة والبلدية على إنجاز أشغال بداخلها دون ترخيص رغم تحذيره من تغيير معالمها من قبل السلطات المحلية في وقت سابق.
وأكدت مصادر مطلعة أن بعض أعضاء اللجنة مقربين من المنعش العقاري أبدوا تساهلا أثناء المعاينة من أجل تضمينها بالتقرير لإثبات التجاوزات المخالفة لضوابط التعمير، ودخلوا في خلافات بين مؤيد لعملية التخريب وبين من اعتبر الأمر مجرد تغيير بعض القضبان الحديدية، دون الأخذ بتوجيهات عامل القنيطرة الذي سبق له أن حث رؤساء الجماعات الترابية على الامتناع الكلي عن منح أية رخصة لتغيير معالم البنايات المصنفة تحت طائلة المساءلة القانونية، كما أعطى تعليمات للسلطات المحلية في أجل قصير المدى لإحصاء المعالم والبنايات ذات الحمولة التاريخية في أفق ترتيبها ضمن المآثر التاريخية.
وأكد قاطن بالبناية أنه تعرض للتجريح اللفظي من قبل المتحوز على العقار وابنه متوعدا إياه بشتى أنواع السب والشتم والتهديد بحضور لجنة المراقبة الإقليمية للتعمير مما دفعه إلى توجيه شكاية للجهات الوصية بالعمالة يطالب فيها بحماية القاطنين بالبناية الذين غادر بعضهم تحت ضغوط من بعض المسؤولين بالمجلس البلدي.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن لوبي العقار المقرب من صناع القرار بجماعة القنيطرة بدأ يترصد البنايات الاستراتيجية التي تعتبر من ذاكرة مدينة القنيطرة وشرع في شرائها من مالكيها، ودخل في مفاوضات مع المكترين بشققها والضغط عليهم لمغادرتها، في مخطط يروم لهدم هذه البنايات وتحويلها لعمارات سكنية. وزادت مصادرنا أن العديد من البنايات القديمة تحولت إلى عمارات جنى منها لوبي العقار أموالا طائلة بعدما تم هدمها بدعوى أنها تشكل خطرا وتهديدا لقاطنيها عوض إصلاحها والحفاظ على معالمها.
وأفاد مصدر مطلع أن البناية التاريخية المصنفة بالقرب من عمالة القنيطرة يتم الترويج لها من طرف منعش عقاري معروف بربط علاقاته مع القائمين على تدبير الشأن المحلي بتحويلها لفندق بشكل تدريجي، بعدما سيتم الاستيلاء على كافة العقار حيث تم في البداية إخراج بعض المكترين بعد تعويضهم بمبالغ مالية ولازالت العملية مستمرة لإقناع الباقي بالمغادرة ، على أن يتم تنفيذ المخطط لتحويل البناية لفندق، وهو ما سيتعارض مع الشكل الهندسي حيث سيتطلب حسب البناية بضرورة تغيير كامل بالبناية في حالة إنجاز مشروع سياحي عليها، الأمر الذي يتطلب تدخل وزارة الثقافة للحفاظ على هذه المعلمة التاريخية المصنفة التي يعود تاريخها لسنة1929 و التي ظلت صامدة ومتينة حسب خبرة أنجزها قاطنوا العمارة تؤكد سلامتها.
