برشيد: مصطفى عفيف
كشفت مصادر «الأخبار» أن لجنة أمنية زارت الاثنين الماضي المقر السابق لبلدية الدروة بإقليم برشيد للمرة الثانية في إطار وضع اللمسات الأخيرة لفتح مفوضية للأمن بالمنطقة التي كانت خاضعة لنفود المركز الترابي للدرك الملكي. وكانت اللجنة الأمنية التي تضم مسؤولين أمنيين ينتمون للمنطقة الأمنية ببرشيد وممثلين عن ولاية الأمن بسطات والمديرية العامة للأمن الوطني قد حلت بجماعة الدروة بإقليم برشيد، لمعاينة بعض المرافق التي سيتم استغلالها من طرف مصالح الأمن بالمفوضية المزمع إحداثها بالمنطقة، منها المقر السابق لبلدية الدروة وبناية بجانب الملحقة الإدارية الأولى بحي السعادة، حيث تمت معاينة عدد من المكاتب والفضاءات الداخلية للبناية التي شملتها الزيارة وخاصة منها المقر السابق لبلدية الدروة الذي اختارته المديرية العامة للأمن الوطني ليكون كمقر لمفوضية الأمن بحكم موقعه الاستراتيجي ومطل على الطريق الوطنية رقم 9 ووسط الحي الإداري.
ويأتي مشروع إحداث مفوضية للشرطة ببلدية الدروة، التي تعرف توسعا عمرانيا انعكست آثاره على المستوى الأمني، بحكم قربها من أكبر مطارات المملكة مطار محمد الخامس الدولي، وكذا أمام قلة عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي والذين لا يتجاوز عددهم 20 عنصرا بمنطقة وعرة تضم أربع جماعات قروية.
ويأتي ذلك أيضا استجابة للملف المطلبي الذي تقدمت به فعاليات جمعوية وحقوقية وسياسية بالمنطقة أمام وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني من أجل الإسراع بإحداث مفوضية للأمن بالمنطقة، وتفعيل اتفاقية الشراكة التي صادق عليها المجلس البلدي للدروة أواخر سنة 2013 مع المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تقضي بإحداث مفوضية للأمن بالمنطقة، وهي الاتفاقية التي تعهدت من خلالها الجماعة الحضرية بوضع مقر البلدية الحالي الذي تبلغ مساحته 625 مترا مربعا رهن إشارة المديرية العامة للأمن من أجل تحويله إلى مقر لمفوضية الأمن، مع تجهيزه بالعتاد ولوازم تسيير المكتب وكذا توفير الوسائل اللوجيستيكية، كما تلتزم الجماعة بكراء مقرات لإحداث دائرتين أمنيتين بتراب الجماعة، الأولى بحي المسيرة والثانية بحي السعادة.
ومن خلال الاتفاقية التزم المجلس البلدي بتحمل مصاريف استهلاك الماء والكهرباء، وشراء سيارتي نقل نفعيتين من نوع Fourgons وسيارتي نقل نفعيتين من نوع بوجو بارتنير و400 لتر من البنزين والكازوال في الشهر.
وكان الوضع الأمني المقلق قد أخرج فعاليات المجتمع المدني بالدروة لرفع ملتمسات كتابية إلى كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني للمطالبة بإحداث مفوضية الأمن بالمنطقة، وإخراج مشروع إحداث المفوضية الذي سبق أن تمت مناقشته خلال إحدى دورات المجلس الجماعي السابق، وهو مشروع من شأنه تعزيز الوجود الأمني بمنطقة تعتبر من أكبر المناطق التي تعرف حركة تجارية، ما يقتضي وضع حد لكل أشكال وأنواع الإجرام التي يخيم خطرها على المنطقة بمن فيها، والسرقة من داخل المنازل وسرقة السيارات والاتجار في المخدرات.
