تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر بأن لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية باشرت، بحر الأسبوع الجاري، عمليات افتحاص ستشمل العديد من أقسام الجماعات الترابية بإقليمي المضيق وتطوان، وذلك قصد تتبع تنزيل التوصيات والتوجيهات التي تمت من أجل تجويد الخدمات العمومية، والسهر على افتحاص طرق صرف المال العام والصفقات العمومية، ومدى التزام الرؤساء المعنيين بالحكامة في تسيير الشأن العام المحلي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جماعة المضيق ما زالت بدون إنجاز ومصادقة على مشروع ميزانية 2023، فضلا عن التأخر الكبير في إنجاز والمصادقة على برنامج عمل الجماعة، ناهيك عن تراكم شكايات السكان، والمشاكل التعميرية العالقة، وجدل المداخيل التي ضاعت على الجماعة، خلال فترة الصيف والرواج الاقتصادي، وتبعات صراعات المجلس مع السلطات الوصية.
وأضافت المصادر ذاتها أن جماعة مرتيل تعاني بدورها من إكراهات تراكم التعويضات الخاصة بنزع الملكية من أجل الصالح العام، وديون شركات التدبير المفوض، والديون الاستهلاكية، شأنها شأن جماعة الفنيدق، التي تسبب تراكم ديون استهلاك الكهرباء والماء عليها في قطع تزويدها بالتيار الكهربائي، ما يتعارض وضمان السير العادي للمرفق العام.
وتسبب عجز الميزانية الخاصة بالجماعة الحضرية لتطوان في تأخر تنفيذ مجموعة من المشاريع التي كانت مسطرة، فضلا عن بحث تسوية ترقيات الموظفين، قبل نهاية السنة الجارية، ناهيك عن مواصلة البحث في تدبير تراكمات فشل تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، وتدخل مصالح وزارة الداخلية لدعم المجلس، من أجل الخروج من دائرة إفلاس الميزانية.
وذكر مصدر أن الجماعة الترابية لتطوان انتهت من إعداد برنامج العمل الخاص بها 2023- 2028، حيث تم إنجازه من قبل فريق تقني يضم أطر وموظفي الجماعة الحضرية، دون تكليف أي جهة أخرى بواسطة صفقات أو ما شابهها، وذلك لأن اللجان التي قامت بجولات ولقاءات بسكان العديد من الأحياء، تمكنت من جمع كم هائل من المعطيات الميدانية التي تم استغلالها في وضع برنامج عمل يتضمن تجهيز بنيات تحتية وإعادة الهيكلة، ومشاريع تنموية، وتعزيز توفير أجواء جلب الاستثمارات والتشغيل.
