شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعوطنية

لا مجانية في خدمات النقل المدرسي القروي بإقليم وزان

شركة التدبير الإقليمية تحدد الأثمان وتمنح الأولوية للفتيات

تطوان: حسن الخضراوي

 

أفادت مصادر مطلعة بأنه وعلى الرغم من تسريع الإجراءات الخاصة بإحداث شركات إقليمية لتدبير النقل المدرسي القروي بتطوان وشفشاون ووزان وباقي المناطق الأخرى، إلا أنه لا مجانية في الخدمات بالنسبة للموسم الدراسي 2023/2024، بسبب غياب التمويل الكافي لاعتماد المجانية بالنسبة لجميع الفئات، والمصاريف الضخمة التي يحتاجها أسطول السيارات من أجل الصيانة والإصلاح وتكاليف قطع الغيار والمحروقات، وكذا توظيف سائقين وأداء أجورهم الشهرية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الشركة الإقليمية لتدبير النقل المدرسي القروي بعمالة وزان، أعلنت عن فتح باب التسجيل يوم غد الجمعة، كما حددت الطاقة الاستيعابية لكل حافلة في 45 راكبا طبقا لوثائق التأمين، مع منح الفتيات الأولولية، وتحديد معايير الإعفاء الاستثنائي والوثائق التي يجب الإدلاء بها، ناهيك عن إعفاء كل تلميذ  له ثلاثة أشقاء يستفيدون من خدمة النقل المدرسي وتليميذين إذا كان عدد إخوتهما خمسة من المستفيدين.

وأشارت المصادر عينها إلى أن تنفيذ مطالب مجانية النقل المدرسي القروي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، مازالت بعيدة المنال، لأن الأمر يتعلق بميزانيات ضخمة، وجب أن تتحملها المجالس المنتخبة، من خلال السعي إلى تحسين المداخيل والبحث عن جلب الاستثمارات، فضلا عن دعم قطاعات حكومية لمجال النقل المدرسي القروي، قصد محاربة الهدر المدرسي وتجاوز الصعوبات التي يواجهها تلاميذ المناطق النائية من أجل الوصول إلى المؤسسات التعليمية.

وكانت مجموعة من الجمعيات الحقوقية بالشمال طالبت بضرورة توفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، بقطاع النقل المدرسي بالإقليم، والعمل على توفير العدد الكافي من الحافلات من مختلف الأحجام لتفادي الاكتظاظ ومشاكل وأخطار تجاوز الطاقة الاستيعابية، فضلا عن الحد من حوادث السير المتعلقة بالنقل المدرسي وتسببها في مآس للأسر وعاهات وأزمات نفسية للتلاميذ.

وتحتاج جل الجماعات الترابية القروية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة إلى زيادة عدد حافلات النقل المدرسي من أجل الحد من مشاكل الاكتظاظ وتجاوز الطاقة الاستيعابية، فضلا عن التنسيق بين المؤسسات المعنية لتجهيز البنيات التحتية وفتح الطرق، وتوفير ميزانيات لتغطية تكاليف المحروقات، ودعم استمرارية تمدرس التلاميذ والتلميذات والتخفيف من نسبة الهدر المدرسي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للحق في التعليم كأحد أهم الحقوق الدستورية.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى