للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا، سيحاكم رئيس سابق بتهم فساد بعدما قررت محكمة باريس، يومه الأربعاء، محاكمة، نيكولا ساركوزي، في الفترة من 5 إلى 22 أكتوبر، في قضية محاولته الحصول على معلومات سرية عبر الضغط على قاض، ما ينطوي، بحسب النيابة العامة، على “استغلال نفوذ”.
ويأتي هذا القرار بعد أن رفضت أعلى محكمة في البلاد مسعاه الأخير لتجنب المحاكمة، حيث رفضت محكمة التمييز الالتماسات التي تقدم بها الرئيس الفرنسي السابق ومحاميه تييري هرتزوغ والقاضي السابق في محكمة التمييز جيلبير ازيبير، لتجنب المحاكمة.
وساركوزي مهدد أيضا بمحاكمة أخرى محتملة بتهمة الحصول على “تمويل غير قانوني” لحملته الانتخابية عام 2012. وانسحب ساركوزي من العمل السياسي منذ أواخر عام 2016.
