شوف تشوف

الافتتاحيةالرئيسيةسياسية

كُبْ لْمَا فْالرَّمْلة

افتتاحية 

هناك مثَل مغربي معروف ومتداول يقول «كَيْكُبْ لْمَا فْالرَّمْلَة»، حيث يُستعمل هذا المثل عندما تُصرف الجهود والوقت والمال لكي لا تكون للأقوال والأعمال والسلوكات نتائج ملموسة على أرض الواقع. وهذا بالفعل ما ينطبق على التواصل الحكومي في علاقته بالمنجز الحكومي خلال السنتين الماضيتين. فالكثير من الأوراش المفتوحة والجهود المبذولة والوقت المُضحى به والكلفة المالية المُنفَقة في سياق اقتصادي صعب لم تؤتِ اُكلَها في كسب شرعية الرأي العام بل لم تكتف هاته المنجزات بخلق التجاهل بل بالعكس تسببت في إثارة حنق الرأي العام كما هو الحال مع إصلاحات التعليم.

مقالات ذات صلة

ولو كان لأعضاء الحكومة قليل من الإيمان بجدوى التواصل السياسي وليس الاصطناعي لحققت إنجازاتهم الكثير من الشرعية لدى الرأي العام. وبدون مبالغة يمكن تصنيف هاته الحكومة من ضمن أسوأ الحكومات في مجال التواصل السياسي، فحتى حكومة عباس الفاسي التي كانت تربطها علاقات متوترة مع وسائل الإعلام كان رئيسها يعقد لقاءات غير رسمية لتزويد الصحفيين بالمعطيات والحوارات حول المشاريع الكبرى، بل إن إدريس جطو الوزير الأول التقنوقراطي كان في تواصله أفضل من أي وزير سياسي في الحكومة الحالية، دون أن نذكر انفجار التواصل السياسي لدى حكومة بنكيران الذي كان يتصل شخصيا بالصحفيين للتوضيح والتسريب والتسويق.

وللأسف فالحكومة تعتقد أن الندوات الصحفية الأسبوعية كافية لتعويض الطلب المجتمعي على التواصل السياسي والقطاعي، وهذا تقدير الكسلاء، فالتواصل الحكومي لا يمكن اختزاله في 20 دقيقة في الأسبوع في ندوة تعريفية ببعض نقاط جدول أعمال المجلس الحكومي وليس تواصلا سياسيا مستداما ومنتظما للوزراء.

والحقيقة التي يعلمها الجميع أن آخر شيء يفكر فيه وزراء الحكومة هو التواصل السياسي، أولا لأن الكثير منهم لا يستطيع حتى تشكيل جملة مفيدة فبالأحرى أن يقنع الرأي العام بإنجازاته المحققة، وثانيا لأن الوزراء يضربون على أنفسهم طوقا من الرقابة الذاتية والخوف من المجهول تجعلهم يفضلون لغة الصمت على الظهور الإعلامي.

إن مشكلة هاته الحكومة أنها لا تؤمن بفضيلة التواصل السياسي مع المواطنين، وإذا لجأت إليه فهي تفعل ذلك مكرهة لا بطلة، تلجأ للتواصل لإطفاء الحرائق وتدبير الأزمات وللأسف يفعل وزراؤها ذلك بشكل كارثي وبهلواني.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى