بلغ حجم الخسائر التي تكبدها ملاك المدارس الخاصة نحو ملياري سنتيم بسبب انتقال أزيد من 200 ألف تلميذ من المدارس الخاصة إلى العمومية وتداعيات أزمة كورونا.
ولم تقدم وزارة الصحة أي توضيح بخصوص مدى دقة هذا الرقم ولا خلفيات هذه الهجرة الجماعية، وظروف استقبال وتمدرس هذا العدد الكبير من التلاميذ في المدارس العمومية.
وأرجع مصدر موقع الأخبار السبب الرئيسي لهذا النزوح الجماعي إلى عدم قدرة آباء وأولياء التلاميذ على أداء مصاريف أبنائهم في القطاع الخاص.
كما أشار ذات المصدر إلى أن التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا شكلت النقطة التي أفاضت الكأس، خصوصا وأن الكثير من الأسر كانت مترددة في اتخاذ القرار لاعتبارات تتعلق بالأساس بالمكانة الاجتماعية وتمثلات المحيط لخلفيات هكذا قرار.
ومما زاد في تأزيم الوضع السوسيو اقتصادي لهؤلاء الأسر، هو الجشع الذي عبر عنه أرباب مئات المدارس الخاصة، الذي ضخموا من مصاريف التسجيل والتدريس، وإضافة مبالغ جزافية خارج القانون تحت بند التعقيم خلال فترة كورونا.
حيث شددت إدارات المدارس الخاصة على تخيير الأسر ما بين تحصيل كامل مبالغ المصاريف أو تطويق عنقها بالتزامات قانونية تجبرها على الدفع في تواريخ محددة، في حين فوتت مسألة التدريس في شقها الأكبر إلى الخيار عن بعد.
وتستنكر العديد من الأسر التي يتابع أبناؤها حصصهم الدراسية عن بعد بالمدارس الخاصة، كون عدد هذه الحصل لا يتجاوز الاثنين في اليوم، ما يعتبر استهتار، بحسبهم استهتارا بمستقبل التلاميذ وتحصيلهم الدراسي.
