كواليس عمليات عقارية غامضة بمؤسسة الجمارك رصد لها تقرير الحسابات 3 صفحات فقط

عزيز الحور
قبل شهور، كنا قد كشفنا تفاصيل تدبير أملاك تابعة للجمعية الجمركية المغربية، وضمنها عمارة “تكنوبارك” الشهيرة بحي سيدي معروف بالدار البيضاء، والتي تكترى مقابل سومة شهرية لا تسدد على نحو منتظم، وفق ما رصدنا عبر التقارير المالية للجمعية.
اليوم ينشر المجلس الأعلى للحسابات تقرير عملية افتحاصه لوثائق الجمعية سنة 2014 ويتوقف عند الأمور ذاتها التي رصدناها في تحقيق سابق. بيد أن التقرير كله لم يقع سوى في ثلاث صفحات، اثنتين منها رصدتا واقع تدبير مالية وأملاك الجمعية وصفحة ثالثة رصدت جواب وزير الاقتصاد والمالية، صاحب الوصاية على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتبع لها الجمعية الجمركية. فهل ورد كل شيء في تلك الصفحات الثلاث؟
“الأخبار” تعيد النبش في الملف وتستظهر ما توقف عنده تقرير مجلس الحسابات باقتضاب شديد وتميط اللثام عن حقيقة أملاك بالملايير مولتها جمعية الجمركيين دون أن تملكها في النهاية.
“في مستهل الجلسة الافتتاحية، تليت على مسامع الحاضرين آيات بينات من الذكر الحكيم، وبعدها ألقى السيد رئيس الجمعية الجمركية المغربية كلمة باسم هذه الأخيرة منوها بثقافة الحوار والإصغاء التي طبعت تعامل الإدارة مع الشأن الاجتماعي ومشيدا بما يتحلى به السيد المدير العام من خصال نبيلة أثمرت –يضيف السيد الرئيس- مناخا من التعاون البناء بين الجمعية والإدارة”.
كان هذا استهلال محضر أشغال الجمع العام للجمعية الجمركية المغربية المنعقد بتاريخ فاتح أكتوبر 2005. ومن خلال هذا الاستهلال، تظهر عبارات مجاملة غير عادية لمدير الجمارك. الأمر يوجز طبيعة العلاقة بين الجمعية والإدارة. هذه العلاقة، في الحقيقة، هي محور مشاكل الجمعية. ذلك أنه منذ إحداث الجمعية سنة 1959، بعد أربعة أشهر فقط على إقرار أول قانون للجمعيات سنة 1958، تكرست تبعية الجمعية لإدارة الجمارك. لم يكن مسيرو الجمعية سوى مسؤولي إدارة الجمارك. لذلك اتخذت الجمعية حديقة خلفية لاتخاذ قرارات لم يكن يسعف طابع الإدارة لاتخاذها. من ذلك شراء مقرات باسم الجمعية وتملكها واستغلالها من طرف الإدارة.
الأمر ظل يطرح عناصر التباس حين محاولة الفصل بين ما هو للإدارة وما هو للجمعية. صعب الفصل وتعقد الوضع. هذا ما انتبه إليه قضاة الحسابات في تقريرهم. كيف ذلك؟

أملاك بدون مالك
استُهل تقرير الحسابات، الصادر قبل أيام، بتعريف للجمعية الجمركية المغربية، محددا كونها منظمة غير ربحية خاضعة للقانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات. الأمر إذن يتعلق بجمعية مثل بقية الجمعيةات، والفرق هو أن من ينخرط فيها ويسيرها، وفق قانونها الأساسي، هم الجمركيون.
انتقى تقرير الحسابات من القانون الأساسي للجمعية الأهداف التالية: “اقتناء وامتلاك الأراضي والعقارات الضرورية لممارسة أنشطتها؛ تشجيع الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي لفائدة أعضائها؛ تيسير الأنشطة الفنية وكذا تنظيم الحفلات والألعاب الترفيهية”، مضيفا أن الجمعية تقدم العديد من الخدمات الاجتماعية خاصة منح القروض من أجل الولوج إلى السكن والتخييم والمساعدات الاستثنائية ومساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومنح إعانات الحج”.
التقرير نبه إلى معطى أساسي وهو أن الجمعية، حتى حدود 2002، كانت أقرب لأن تكون مصلحة إدارية تابعة لإدارة الجمارك. لم تكن الجمعية تسير بالشكل المألوف الذي تسير عليه الجمعيات، إذ إنها لم تكن تعقد جموعا عامة أو تقدم كشوف حسابات، وفق التقرير. واستمر الوضع على هذا النحو حتى يوم 31 دجنبر 2002، تاريخ توقيع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والجمعية الجمركية المغربية برتوكول اتفاق يحدد حدود العلاقة بين الطرفين وينهي عهدا ظل فيه مدير الجمارك هو من يسير الجمعية.
بيد أنه حتى 2002 كان الوضع معقدا بما يكفي لجعل برتوكول الاتفاق غير كاف لتجاوز مشاكل عالقة، إذ قبل هذا التقرير ظلت إدارة الجمارك تقتني ممتلكات، على حساب الجمعية، دون أن تتملكها الأخيرة أو تستغلها. الوضع أفرز حالة شاذة ومثيرة لانتباه الجميع، بمن فيهم قضاة الحسابات، وهو وجود عقارات في ملكية الجمعية دون أن تملكها فعلا وقانونا. كيف ذلك؟
يشير تقرير الحسابات، حين فحصه لطريقة تدبير ممتلكات الجمعية، إلى ما يلي: “تتكون ممتلكات الجمعية من مراكز التخييم والسكن الوظيفي وأراض عارية. وقد أسفرت مراقبة في هذا الجانب عن الملاحظات التالية: عدم تطهير الوضعية القانونية للممتلكات العقارية؛ ولاحظ المجلس أن عقود شراء متعلقة بـ19 عقارا ضمن الممتلكات العقارية للجمعية لم تسجل بعد في المحافظة العقارية. ولاحظ أيضا أن بعض عقارات الجمعية استوفت كل الشروط المتعلقة بأداء حقوق التسجيل والمحافظة العقارية غير أنه لم يتم استخراج رسوم الملكية المتعلقة بها. ولعل من بين الأسباب التي أدت الى هذه الوضعية تلك المتعلقة بالوضع القانوني للجمعية منذ نشأتها إلى غاية 2002، إذ إنه في واقع الحال لم تكن الجمعية تتوفر على قانون أساسي ولا نظام داخلي ولا محاضر الجموع العامة. فضلا عن ذلك، لا تملك الوثائق التي تفرضها المحافظة العقارية للقيام بتسجيل العقارات المقتناة”.
الجمعية، إذن، ظلت تملك عقارات دون أن تملك الوثائق اللازمة لإثبات هاته الملكية. والأدهى أن الأمر لم يتعلق بعقار واحد بل بـ19 عقارا وفق جرد قضاة الحسابات الذي أردفوا في تقريرهم أنهم سجلوا القيام باقتناءات لا علاقة لها بالغرض المتوخى من الجمعية، إذ ورد في التقرير أن الجمعية الجمركية المغربية أقدمت على اقتناءات لا علاقة لها بنشاطها الذي يتسم بالطابع الاجتماعي. ويوضح التقرير أن هذه الاقتناءات تمت، في الواقع، لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وشملت بنايتي “تيكنوبارك ” (Technoparc) و”تيرميدور” (Thermidor)، وكلاهما بالدار البيضاء.
يستطرد التقرير ذاكرا: “شيدت هذه البناية (أي بناية تكنوبارك) على قطعة أرضية تقدر مساحتها الأولية بـ6 هكتارات و64 آرا و74 سنتيارا اقتنتها الجمعية الجمركية المغربية في سنة 1961 .وقد شيدت هذه البناية سنة 1990 لتكون مقرا اجتماعيا لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قبل أن يتم تحويلها (أي الإدارة) إلى الرباط في سنة 1998. وقد تم كراء هذه البناية حاليا لفائدة شركة للتسيير العقاري بمبلغ سنوي قدره 6 ملايين درهم (600 مليون سنتيم بسومة 50 مليون سنتيم في الشهر) لتكون بمثابة حاضنة لحاملي مشاريع في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وفي هذا الباب يتساءل المجلس الأعلى للحسابات عن الجدوى من الاحتفاظ بهذه البناية، التي لا تمكن من تحقيق أهداف الجمعية.
بخصوص البناية الثانية، أي “تيرميدور”، يوضح التقرير: “تم اقتناء هذه البناية الموجودة في مدينة الدار البيضاء من لدن الجمعية الجمركية المغربية في سنة 1988، ومنذ شرائها تم كراؤها لفائدة الإدارة العامة للضرائب بسومة كرائية شهرية قدرها 100.000 درهم (10 ملايين سنتيم). غير أن مبلغ الكراء لم يتم استخلاصه قط من لدن الجمعية”.
قبل الوقوف على رد وزير المالية على هذه الملاحظات، تعين تسليط الضوء أكثر على حقيقة هذه الوضعية العقارية المرتبكة لجمعية الجمركيين. ما الذي كان يحدث حتى تتخذ الجمعية قنطرة للإدارة لشراء عقارات؟ وهل انحصر ذلك في ما رصده قضاة الحسابات؟

أصل الحكاية
بحثنا عما يمكن أن يكون نقص تقرير الحسابات وبرر وروده في ثلاث صفحات فقط. التقرير، كما تبين عبر معطياتنا، نحى منحى الإيجاز. وراء سطوره، تختفي حقيقة خضوع جمعية الجمركيين لتدبير غامض لم يدم سنة أو اثنتين، بل استمر 43 سنة، على الأقل إذا اعتبرنا أن 2002 قضت بالفعل على نمط تدبير الجمعية السابق. ما الذي كان يحدث خلال هذه الفترة؟
يكشف مصدر عارف بخبايا الجمعية ما يلي: “ظلت الجمعية تسير من طرف الإدارة منذ إحداثها. ومنذ سنة 1973 حتى 1994 ظل يسير الجمعية حمد الحكيمي الجاي. من 73 إلى 87 كان هذا الشخص يرأس الجمعية في الوقت الذي كان يتولى فيه منصب مدير تقني، وما بين 87 و94 ظل يرأسها وهو مدير عام لإدارة الجمارك إلى أن تقاعد ومباشرة سيلج المحاكم إثر حملة تطهير جرت بإدارة الجمارك وانتهت بالحكم عليه بالسجن النافذ رفقة مسؤولين آخرين. خلال هذه الفترة كلها لم تكن تجري انتخابات لتولي تدبير الجمعية ولم يكن يقدم أدنى حساب، كيف ذلك ورئيس الجمعية، التي تمول من طرف إدارة الجمارك، هو مدير الجمارك، الآمر بالصرف وممول الجمعية؟”.
بدا أنه كانت هناك حالة تناف واضحة، لكنها بدأت تتبدد منذ سنة 1994، فخلال هذه السنة تم أول انتخاب بالجمعية الجمركية المغربية. مجلة الجمارك التي لم تعد تصدر كشفت جانبا من الجمع العام ونشرت نسخة من محضره، الذي أبرز معطى مثيرا للانتباه، وهو التحفظ في حصيلة التدبير المالي للجمعية قبل 94 وإرجاء ذلك إلى حين إجراء خبرة مالية. ويوضح مصدرنا الأمر بقوله: “في الجمع العام لسنة 1994 تم انتخاب رئيس جديد. تمت خلال الجمع المصادقة بالإجماع على التقريرين المالي والأدبي للجمعية ولكن بتحفظ إلى أن يتم إجراء خبرة. الخبرة لم تجر حتى الآن”.
الغموض ما زال مستمرا بخصوص عمليات الجمعية طيلة فترة ما قبل 1994 وتحديدا عمليات الاقتناءات. السؤال الذي طرحه قضاة الحسابات هو؛ لماذا اقتنيت هذه العقارات؟ لكننا نطرح سؤال أكثر إثارة لمكمن المشكل وهو كيف تمت هذه الاقتناءات؟
يتضمن الجواب عن السؤال الثاني جوابا عن الأول، على الأقل إذا أردنا تعقب سياق اقتناء عمارة “تيرميدور” الواقعة قبالة مقر مقاطعة الصخور السوداء، والتي تستغلها إدارة الضرائب مجانا منذ اكترائها.
المعطيات التي حصلنا عليها توضح ما يلي؛ العمارة اقتنيت بوساطة من أب مسؤول حكومي له ارتباط مباشر بإدارة الجمارك. والد المسؤول الحكومي كان يعمل وسيطا عقاريا. ربط ملاك العمارة بإدارة الجمارك بتدخل من ابنه. الصفقة قدرت بنحو ملياري سنتيم. والسبب في عدم تسوية وضعيتها القانونية هو وجود ما يثير الشك في هذه الوضعية، أي في سلامة الحالة القانونية للعمارة.
تبين، بعد بحث، أن هذه المعطيات لا تعدو أن تكون نصف الحكاية. فالواقع أن عقار “تيرميدور” هو في ملكية شركة عقارية تدعى “ste immobilière thermidor ” تأسست بتاريخ 24 يناير 1938 بالبيضاء من طرف معمر يدعى “أوليجيني أنطوان فرانسوا”. الشركة لم تتم عملية البيع للجمعية حتى الآن رغم صدور حكم قضائي.
حاولنا التأكد من كل هذه المعطيات. بعضها عثرنا عليه في آخر تقرير أدبي للجمعية الجمركية المغربية والذي رصد الفترة ما بين فاتح يناير 2015 ونهاية هذه السنة، وقدم أمام جمع عام انعقد يوم 23 يناير الماضي.

«اختراق استراتيجي»
قبل تتبع ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجب البدء من رد وزير الاقتصاد والمالية على ملاحظات قضاة الحسابات بشأن وضعية أملاك عقارية تابعة لجمعية الجمركيين. جواب الوزير كان كالتالي: “جاء في صياغة مشروع التقرير(يقصد تقرير الحسابات) أن من بين الأسباب التي أدت إلى عدم تطهير الوضعية القانونية للممتلكات العقارية للجمعية كونها لم تكن تتوفر منذ تأسيسها وإلى غاية 2002 على قانون أساسي أو نظام داخلي أو محاضر الجموع العامة، والواقع أن هذه الجمعية كانت تتوفر دائما على نظام أساسي وأن الجموع العامة كانت تتم وفق هذا النظام إلا أن إيداع هذه الوثائق لدى السلطات المختصة لم يتم إلا ابتداء من سنة 2000 ولدى المحافظة العقارية منذ 2002”.
وبخصوص وقوف مجلس الحسابات على ما اعتبره اقتناءات لا علاقة لها بالغرض المتوخى من الجمعية، ورد في جواب وزير المالية: “يقترح أن يتضمن التقرير بهذا الخصوص إشارة إلى أن اقتناء الأرض التي شيدت عليها بناية تيكنوبارك يعود إلى فترة سابقة وأن الجمعية لم تعد تقوم بهذا النوع من الاقتناءات، أما بخصوص البناية المذكورة فإن هذه الإدارة ستدرس الصيغة المناسبة والمتوافق عليها لتسويتها وفق أهداف الجمعية وحاليا فإن محصول كرائها يعزز الموارد الذاتية للجمعية لتنهض بالخدمات الاجتماعية المقدمة لمنخرطيها”، أما بخصوص عمارة “تيرميدور” فورد في الرد: “يقترح إضافة العبارة التالية في آخر الفقرة “…غير أن الجمعية هي بصدد التسوية القانونية لهذه الملكية حتى تتمكن من إثبات ملكيتها ثم بعد ذلك مباشرة إجراءات استخلاص مبالغ الكراء”.
بالعودة إلى تقرير مكتب الجمعية المعروض على جمعها العام المنعقد شهر يناير الماضي، تظهر أجوبة تسير في اتجاه مع ذكره وزير المالية. الجمعية استبقت نشر تقرير الحسابات وعرضت على الجمع العام خطوطه العريضة، كما تبدي تحفظها على ملاحظات وتوصيات المجلس المطالبة بالتفويت النهائي لأملاك الجمعية التي تستغلها إدارة الجمارك أو إدارات أخرى. أكثر من ذلك ورد رفض توصيات قضاة الحسابات بناء على تصويت المكتب المركزي للجمعية بالإجماع، في المقابل قرر المكتب ما يلي: “متابعة إجراءات الحصول على شهادة المطابقة ورخصة السكن المتعلقة بـ”تكنوبارك”.
المكتب قرر أيضا، وعلى نحو استبق تقرير الحسابات، وضع ما سماها خريطة طريق متعلقة بتسوية ممتلكات الجمعية على أساس البدء بتنفيذها خلال العام الحالي، هذا في الوقت الذي كشف فيه المكتب، في التقرير، أنه قام، خلال 2015، بـ”اختراق استراتيجي على مستوى تسوية الأملاك العقارية”. وفي سياق توضيح خطوات هذا “الاختراق”، وردت في التقرير معطيات في غاية الخطورة على لسان الجمركيين أنفسهم، بعضها يشير إلى وجود “أطماع جهات نافذة” للحصول على عقار بسيدي معروف بالبيضاء حازته الجمعية لإقامة ناد رياضي، كما تم الإقرار بوجود مشكل عقاري بخصوص عمارة “تيرميدور” ما زال رهن تنفيذ حكم قضائي.
لكن لماذا تأخر هذا “الاختراق الاستراتيجي” الذي تحدثت عنه الجمعية حتى 2015، أي بعد نشرنا تحقيقا في الموضوع وتزامنا مع افتحاص لمجلس الحسابات للملف؟ لماذا لم يتحرك من تعاقبوا على تدبير الجمعية رغم وجود تقارير، ضمنها تقرير يخص تدبير الجمعية لسنة 2008، يثير ملفات عقارية عالقة، وضمنها ملف عمارة “تكنوبارك” حيث يكشف التقرير عن معطيات مثيرة وهو يقول: “يعد ملف عمارة تكنوبارك إرثا ثقيلا حاول المكتب الحالي تدبيره بأنجع السبل الكفيلة بصون مصالح الجمعية، وتتذكرون أن المكتب كان دائما يفضل عدم اللجوء إلى الحلول القصوى، من قبيل طرق أبواب القضاء، من منطلق أن هذه الحلول غير مضمونة العواقب، لما يكتنف بناء هذه العمارة من ملابسات وغموض، بحيث أن هناك جهات رسمية تدعي أن بناءها تم بالمال العام ومن حق الدولة وضع يدها عليها..”، علما أن هذا التقرير تحدث عن متأخرات كراء تقدر بمليار سنتيم”؟ هل استخلصت كل المتأخرات على الأقل؟ هل يتم استخلاص مقابل إشهار شركة اتصالات تستغل واجهات البناية كلها؟
أسئلة كثيرة تكشف أن ما وقع داخل إدارة الجمارك وجمعية الجمركيين لا يمكن أن تسعه ثلاث صفحات بتقرير حسابات لم يعره أحد كثير اهتمام.