علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن حسني الغزاوي، المدير العام الجديد لمؤسسة العمران، شرع في إجراء تغييرات واسعة على مستوى المديرين الجهويين للشركة. وأضافت المصادر ذاتها أن المدير العام الجديد سيجري تنقيلات وإعفاءات في حق الكثير من المديرين، كما وقع في سنة 2020. موردة أن الغزاوي وجد في دولاب مكتبه عددا من الشكايات ضد مسؤولين جهويين لم يتم تحريكها والتحقيق فيها، مضيفة أن عمليات إعادة الانتشار بدأت بتعيين المدير الجهوي الجديد للشركة بالرباط، في انتظار مسؤولي مراكش وفاس- مكناس والشرق.
إدريس اليزمي:
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، أصبح يمثل «الجوكر» الذي يعتمده عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في رئاسة اللجان من أجل انتقاء رؤساء الجامعات. وأضافت المصادر نفسها أن جل مقترحات التعيينات التي رفعها ميراوي إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من أجل تعيين رؤساء الجامعات الجدد، وراءها إدريس اليزمي، وفي مقدمتها جامعة محمد الخامس التي تعرف نوعا من «البلوكاج»، بسبب تساوي المرشحين الأول والثاني. موردة أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السابق تحول إلى عضو دائم العضوية في لجان انتقاء عمداء ورؤساء الجامعات، رغم أن الكثير من المرشحين تقدموا بطعن لدى رئيس الحكومة بشأن محاضر الانتقاء.
إدريس الراضي:
علمت «الأخبار»، من مصادر موثوقة، أن البرلماني السابق إدريس الراضي يسابق الزمن للتخلص من عدد من مقالع الرمال والأحجار التي في ملكيته، أو تلك التي يستغلها بموجب عقود، حيث يرغب إمبراطور الغرب في بيع مقلع الرمال الموجود بواد ورغة بجماعة المرابيح بإقليم سيدي قاسم، البالغة مساحته 23 هكتارا والذي سجله في اسم ابنه المهدي الراضي، بعدما فك شراكة سابقة جمعته مع قاض معزول، سلمه الراضي مبلغ ملياري سنتيم، مقابل التخلي عن أسهمه بالشركة لصالح نجله المهدي الراضي، حيث تبلغ قيمة المقلع المتخصص في بيع الأحجار والرمال والحصى (التوفنة) 22 مليار سنتيم، إذ يدر المقلع بشكل يومي صافي أرباح يتجاوز ثلاثة ملايين سنتيم على أقل تقدير.
وأكدت المصادر أن الراضي كان يقتني تلك الأراضي بثمن بخس لا يتجاوز مليوني سنتيم للهكتار الواحد، ويقوم باستخراج وثائق تحويلها إلى مقالع، على أساس استغلالها وجني أرباح من ورائها، وبيعها في ما بعد بمليارين للهكتار الواحد.
الحكومة وأرباب المطاحن
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن حربا ضروسا بين الحكومة وأرباب المطاحن، بخصوص المطالبة بالرفع من أسعار الدقيق الممتاز خلال الأسابيع المقبلة تصل إلى درهم للكيلوغرام. مضيفة أن لوبي القمح يطالب بالزيادة، بسبب ارتفاع أسعار الواردات من القمح من السوق الدولية. موردة أنه لحدود هذا الأسبوع لم يتم التوصل لأي اتفاق بين الحكومة وأرباب المطاحن، من أجل الحفاظ على الثمن الحالي. وأكدت المصادر ذاتها أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، قبل نهاية الشهر الجاري، قد تلجأ تمثيلية أرباب المطاحن إلى الرفع من الأسعار بشكل انفرادي، مما سيدفع أرباب المخابز إلى الرفع من ثمن الخبز.
