علمت «الأخبار» من مصادرها أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رفض التأشير لعدد من الوزراء من أجل الرفع من عدد الخبراء لديهم أو الرفع من تعويضاتهم بشكل خيالي، موضحة أن وزراء الحكومة عينوا، إلى حدود اليوم، ما يناهز 45 خبيرا تتجاوز تعويضاتهم الشهرية أربعة ملايين سنتيم. وأوردت المصادر ذاتها أن اقتراح الوزراء لخبراء تحول إلى ريع حزبي حيث عين معظم الوزراء مقربين منهم بسبب وضعهم شروطا على المقاس بعدما لم يتمكنوا من تعيينهم مديرين مركزيين، وهي الصيغة التي تحتاج إلى تأشير المجلس الحكومي عبر مرسوم، في حين أن منصب خبير يجري بعيدا عن تعقيدات مساطر التعيين باستثناء الإعلان عن المنصب في موقع الوظيفة العمومية.
عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان
علمت «الأخبار» من مصادرها، أن عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، ترأس أول أمس الثلاثاء مجلسا تأديبيا، في غياب رئيس قسم الشؤون الداخلية الذي يوجد في عطلة، خصص للنظر في ملفات بعض أعوان السلطة المتهمين بتسريب معلومات، إذ قرر عامل الإقليم عزل عون سلطة يعمل بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الخامسة، بعدما تم في وقت سابق، ولنفس السبب، عزل عون سلطة يعمل بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الرابعة، في حين تقرر التوقيف المؤقت مع توجيه إنذارات بالنسبة لبعض أعوان السلطة، والذين رفعت بشأنهم تقارير من طرف رؤسائهم المباشرين. وكشفت المصادر أن عامل إقليم سيدي سليمان أشر في وقت سابق على مجموعة من القرارات، تهم إجراء حركة انتقالية داخلية لفائدة عدد من أعوان السلطة على مستوى باشوية مدينة سيدي سليمان، التي تميزت خلال الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال ونساء الإدارة الترابية بترقية «خليفتي قائد» إلى رتبة قائد.
فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان
علمت «الأخبار» من مصادرها أن هناك استياء كبيرا داخل التحالف الحكومي من أداء الوزيرات باستثناء فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وأضافت المصادر ذاتها أن هناك قناعة سائدة لدى الفرق البرلمانية لأحزاب التحالف الثلاثة وهيئاتها التقريرية بكون أداء الوزيرات كان باهتا خلال السنتين الأوليين من عمر الحكومة، سيما وزيرات الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والسياحة والانتقال الطاقي والاقتصاد والمالية، موردة أن التعديل الحكومي المرتقب قد يعصف بأغلبية الوزيرات مقابل تعويضهن بوزيرات أكثر تسييسا ولديهن خلفيات برلمانية سابقة أو حالية من أجل تدارك ضعف الأداء الحالي.
وزير التعليم العالي والبحث والابتكار، عبد اللطيف الميراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن إجراءات تقييدية تضمنها مرسوم الإلحاق بالنسبة للأساتذة الجامعيين لتقييد هجرتهم للعمل خارج المغرب. وأضافت المصادر ذاتها أن أي أستاذ جامعي يريد أن يلتحق بدول أجنبية للعمل بمؤسساتها الرسمية أو غير الرسمية مع الاحتفاظ بمنصبه في المغرب، لابد أن يحصل على موافقة من مصالح وزارة الخارجية وتقرير أمني إيجابي من مديرية مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ”الديستي”، قبل تأشير وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، موردة أن من شأن هاته الإجراءات التخفيف من هجرة العديد من الكفاءات الجامعية إلى الخارج وفي الوقت نفسه محاربة ظاهرة الأساتذة الأشباح.
