كنت رئيسا وأصبحت سجينا

في زمن مضى، لم يكن رؤساء الفرق الرياضية والعصب والجامعات والهيئات القارية والدولية القائمة على الرياضة وكرة القدم بالخصوص، يدخلون السجون إلا لزيارة سجين. لكن في عهد الحماية الفرنسية والإسبانية، زج المستعمر بكثير من الرياضيين الذين كانوا يسيرون الشأن الرياضي في بلادنا، لكن القضايا تختلف حيث وضعوا رهن الاعتقال بسبب قضايا تتعلق بالنضال ضد المستعمر.

في تلك الفترة، اقتيد رئيس مولودية بوطويل محمد الزرقطوني إلى السجن، وفيه انتحر بابتلاع قرص سام، كما اعتقل مسيرون آخرون للوداد الرياضي والرجاء الرياضي والمغرب الرباطي وسريع وادي زم، وغيرهم من المسؤولين الرياضيين الذين لم يقضوا فترة اعتقال فقط بل عاشوا أقسى درجات التعذيب.

بعد حصول المغرب على استقلاله، استضافت السجون المغربية عددا من مسيري الشأن الرياضي، خاصة أولئك الذين جمعوا بين السياسة والرياضة، واصطفوا في خندق المعارضة ضد النظام.

لكن حملة التطهير سنة 1994، في فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، استهدفت عددا من رجال الأعمال منهم من كان مرتبطا بالرياضة كمسير على مستوى النوادي أو العصب الجهوية أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

جرت عملية التطهير ضد التهريب بقيادة إدريس البصري، إلى السجون شخصيات بارزة في عالم المال والأعمال منهم من ارتبطت أسماؤهم بفرق مغربية.

غير أنه في السنوات الأخيرة استضافت السجون المغربية عددا كبيرا من المسؤولين الرياضيين، وحاكمي الرياضة المغربية. اختلفت التهم وتنوعت صكوكها، لكن الاعتقال واحد، مع اختلاف بسيط أن بعضهم ما زالوا تحت الحراسة النظرية والبعض الآخر يقضي عقوبته السجنية بعد صدور حكم نهائي.

 

أوزال.. رئيس حكماء الرجاء ينضم لتشكيلة الرؤساء المعتقلين

 

بعدما مثل محمد أوزال، الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، الثلاثاء الماضي، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، للاشتباه في تورطه بتهم تتعلق بخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد، وبعد سلسلة من التحقيقات الأولية، أمر وكيل الملك بوضع أوزال قيد الحبس الاحتياطي في سجن عكاشة بعين السبع، على أن تستمر الإجراءات القانونية في الأيام المقبلة لتحديد مدى مسؤوليته عن التهم الموجهة إليه.

في السياق ذاته، أصدرت النيابة العامة أمرا بإلقاء القبض على نجله خالد أوزال، للاستماع إليه في القضية، باعتباره مسؤولا عن تدبير أعمال الشركة التي كان يديرها والده حين كان بكامل عافيته.

وإذا كان امحمد أوزال يواجه اليوم مشاكل صحية جعلته أسير سرير المرض وكرسي يعينه على المشي، كما تواجه عائلة أوزال عدة مشاكل قانونية، بسبب التصفية الإجبارية التي تعرضت لها شركتها المتخصصة في التأمينات والوساطة، منذ ماي 2023.

وحسب مصادر “الأخبار”، فإن شركة أوزال تضررت كثيرا من إفلاس شركات كانت تتعامل معها ولها ديون مستحقة عليها، خاصة شركات الملاحة البحرية، ما يسقط عن أوزال تهمة التحايل وتبقى تهمة إصدار شيكات بدون رصيد قائمة، بعد أن تم تحديد قيمتها في ثلاثة مليارات من السنتيمات.

للإشارة فإن امحمد أوزال يعتبر من بين الشخصيات الرمزية في الرياضة الوطنية. إذ تم انتخابه عام 1989 رئيسا لنادي الرجاء الذي فاز معه بكأس إفريقيا للأندية البطلة في العام نفسه، خلفا لعبد القادر الرتناني، كما عين رئيسا للمجموعة الوطنية لكرة القدم ونائبا لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الجنيرال دوكور دارمي حسني بنسليمان. كما تم تعيينه رئيسا للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وترأس الرجاء الرياضي فرع أم الألعاب وكان رئيسا للمكتب المديري للنادي، قبل أن يستولي محمد بودريقة على المكتب المديري ويعمل على إقبار مجلس الحكماء الذي كان أوزال أبرز أقطابه.

 

مذكرة بحث تسقط بودريقة في سجن هامبورغ

تعددت الروايات حول تسليم محمد بودريقة، رئيس الرجاء الرياضي لكرة القدم السابق، من السلطات الألمانية إلى نظيرتها المغربية، رغم انتهاء جميع الترتيبات المتعلقة بالتسليم بين الطرفين. فقد طال أمد الاحتجاز وتبين مع مرور الوقت أن دفاع بودريقة يسعى لسل الشعرة من عجين هامبورغ قبل الترحيل إلى المغرب. كان بودريقة يرغب في ملاقاة جوزيف زينباور، مدرب الفريق السابق، لتجديد العقد معه ومناقشة مستقبل النادي الأخضر خلال الموسم الرياضي المقبل، أو البحث عن حلول أخرى في حالة إصرار المدرب الألماني على الرحيل وأداء الشرط الجزائي، لكن مقامه في هامبورغ تحول إلى احتجاز أمني.

وأكدت مصادر رجاوية أن كل ما جرى الترويج له حول الإفراج عن بودريقة، وإسقاط التهم الموجهة إليه، والعودة إلى المغرب لا أساس له من الصحة، وأن رئيس الرجاء الرياضي السابق ما زال معتقلا بمدينة هامبورغ الألمانية التي جرى إيقافه فيها، خلال منتصف شهر يونيو الماضي، وهو تحت الحجز، وأنه تم توقيف عملية التسليم للنظر في أدلة جديدة، وذلك بطلب من محامي بودريقة، ما جعل السلطات الألمانية تتريث في عملية ترحيله إلى المغرب، ولم يتم بعد تحديد موعد لاستكمال عملية تسليمه المحتملة إلى السلطات المغربية.

وتابعت المصادر أن بودريقة ما زال رهن الاحتجاز بموجب مذكرة تسليم مؤقتة، وأن الإجراءات ما زالت سارية، وأن تأخير تسليمه إلى المغرب رهين بضرورة تقديم محاميه دفوعات قبل تسليمه، وطرح القضية أمام القضاء الألماني في التهم الموجهة إلى رئيس الرجاء السابق، وأن محامي بودريقة وعد بتسوية الملف من خلال تقديم تنازلات من المتضررين بشأن شيكات بدون رصيد وقعها بودريقة في وقت سابق، وذلك من أجل إسقاط دعوى الشيكات بدون رصيد المرفوعة ضده، وأن المحامي يرغب في إسقاط قضايا أخرى عن موكله مرتبطة بملفات أكثر ثقلا، غير أنه وجد صعوبة في ذلك ويطالب بالحصول على مدة أطول.

من جهتها، تواصل الجهات الرسمية في ألمانيا والمغرب التكتم على الحديث في الأمر، خاصة بعد أن تلقى بودريقة من محاميه تعليمات بعدم التواصل مع وسائل الإعلام، والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بالمقابل يحظى باتصالات هاتفية مع أسرته الصغيرة ومقربين منه.

وكانت الشرطة الألمانية قد اعتقلت محمد بودريقة، رئيس فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم السابق، بعد مذكرة بحث دولية من السلطات الأمنية المغربية أصدرتها على المستوى الدولي، في إطار انخراط المغرب في منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.

وكان مكتب المدعي العام في هامبورغ قد أوضح، في تصريح خص به بعض المنابر الإعلامية، أن وضع بودريقة لم يطرأ عليه أي تغيير حتى الآن، حيث لا يزال محتجزا في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمه، وأوردت المصادر ذاتها أنه، “في حال قررت المحكمة العليا قبول التسليم، ستحال القضية إلى المكتب الفيدرالي للعدالة لاتخاذ القرار النهائي بشأن الموافقة على التسليم”. علما أن هناك العديد من القضايا الأخرى التي يتم البحث فيها مع بودريقة، في عدد من الدوائر القضائية، مثل قضية الملكية المشتركة التي يتهم ببيعها ضداً على القانون والمتواجدة بسيدي رحال، والتي يحقق فيها الدرك الملكي، لكن هناك مذكرة بحث دولية واحدة صادرة عن النيابة العامة بأوامر من قاضي التحقيق بعين السبع.

إلى جانب ذلك، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حكما استعجاليا يقضي بمعاينة حالة انقطاع البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، عن مزاولة مهام رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وهو ما يعني عمليا عزل بودريقة من رئاسة المقاطعة، وحل مكتب المجلس، وإعادة انتخاب رئيس ومكتب جديدين لمجلس المقاطعة، طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.

 

البدراوي في سجن عكاشة بتهمة فساد مالي

بعد تردده على المحكمة مرات عديدة، أمر قاضي التحقيق باعتقال الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عزيز البدراوي، إلى جانب نائب برلماني، للاشتباه في تورطهما في قضية “فساد”.

أمر قاضي التحقيق في المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بوضع عزيز البدراوي والنائب البرلماني، محمد كريمين، ومهندس متقاعد، رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب شبهات تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير.

وأضاف أن هذا القرار جاء بناء على طلب النيابة العامة التي استجوبت المشتبه فيهم، على خلفية شبهات فساد في صفقات بين شركة لجمع النفايات يملكها البدراوي وبلدية مدينة بوزنيقة كان يرأسها كريمين البرلماني عن حزب الاستقلال، والذي أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتجريده من عضويته بمجلس النواب، بعد اعتقاله رفقة عزيز البدراوي، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية. وسبق للمحكمة الإدارية أن أصدرت حكما يقضي بعزل كريمين من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بوزنيقة بإقليم سيدي سليمان.

ويأتي اعتقال البدراوي وكريمين على خلفية نتائج الأبحاث التي باشرتها في الملف المعروف بـ”اختلاسات تعاونيات اللحوم الحمراء” التي كان يرأسها الأخير، وبعد أن أحيل الملف المذكور على الوكيل العام للملك، مباشرة بعد انتهاء البحث والاستماع إلى كل الأطراف ومواجهتها بالتهم الموجهة إليها باختلاس أموال الدعم العمومي سواء الموجه لتربية الأبقار والعجول، أو المخصصة للأعلاف والشعير المدعم.

وضمن الاختلالات، المرصودة خلال الأبحاث، تحويل رئيس تعاونية اللحوم الحمراء، حوالي 200 مليون سنتيم، بطريقة غير قانونية، إلى حسابه الشخصي. كما تضمن شق من الأبحاث الكشف عن مدى التلاعب في الأبقار والعجول المستوردة، وعن حقيقة نفوق بعضها، أو تحويلها لحوما حمراء وبيعها في السوق، بعد إعداد وثائق تفيد بأنها هلكت لأسباب صحية أو غيرها.

زج باسم البدراوي في الملف، لعلاقاته المتشعبة برئيس جماعة بوزنيقة المعزول، وأيضا لملكيته لضيعة باعتباره من المستفيدين من دعم تربية العجول والأبقار، إذ يشتبه في وجود علاقة له بالموضوع، وهو ما أجريت بموجبه أبحاث مكثفة، سيما أن مصالح ريع جمعت بين رئيس جماعة بوزنيقة المعزول والرئيس السابق للرجاء، الحائز على امتياز التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة ذاتها ضمنها تحويل مشبوه لمبلغ مليار و500 مليون للشركة قبيل انتهاء الفترة الانتدابية السابقة، وكذا تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، بثلاثة مسيرين، ضمنهم رئيس الجماعة نفسه ومدير شركة النظافة ذاته.

وكان البدراوي، وهو رجل أعمال، قد تولى رئاسة نادي الرجاء لكرة القدم، أحد أكبر ناديين في المغرب، لفترة قصيرة بين 2022 و2023، قبل أن يغادر الكرسي غير مأسوف عليه.

 

بارون مالي يجر رئيس الوداد لسجن عكاشة

يواصل قاضي التحقيق، في محكمة الدار البيضاء، الاستماع إلى سعيد الناصري، الرئيس السابق للوداد الرياضي، والذي كان يرأس أيضا مجلس عمالة الدار البيضاء، في القضية التي يلاحق فيها 25 شخصا، 20 منهم معتقلون منذ 22 دجنبر الماضي.

وتستند هذه الملاحقة إلى ما كشفته تحقيقات الفرقة الوطنية عن “ارتباط” المشتبه فيهم بمواطن مالي، يدعى الحاج أحمد بنبراهيم، والمسجون في المغرب منذ 2019، إثر الحكم عليه بالسجن عشرة أعوام في قضية تهريب دولي للمخدرات.

وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سلسلة من جلسات لمحاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لفريق الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة باقي المتهمين المتابعين في حالة اعتقال. وقررت المحكمة تأخير النظر في الملف من أجل إعداد الدفاع واستدعاء متهمين متابعين في حالة سراح غابوا عن جلسات المحاكمة.

ووجه قاضي التحقيق لسعيد الناصري مجموعة من التهم، تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و546 من القانون الجنائي استغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي. كما قرر قاضي التحقيق متابعة الناصري من أجل إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وتزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، مع إسقاط جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح والمشاركة فيها.

ومن مفاجآت الجلسات، التي ترأسها القاضي علي الطرشي، انتصاب بارون المخدرات المالي، المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، طرفا مدنيا ضد كل من الناصري وبعيوي، حيث من المنتظر أن يقدم دفاعه مذكرة تتضمن المطالب المدنية مع تعويض لصالحه، حيث يعتبر نفسه متضررا، ويتهم القياديين بحزب الأصالة والمعاصرة بالسطو على ممتلكاته وأمواله بعد اعتقاله في قضية تتعلق بحجز شحنة من المخدرات كانت معدة للتهريب الدولي، ويقضي بسبب ذلك عقوبة سجنية مدتها عشر سنوات. ومقابل ذلك، سجل دفاع بعيوي، محمد الحسني كروط، تنازل طليقة بعيوي عن المطالبة بالحق المدني ضد زوجها السابق وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، بعدما استمعت إليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف، وأدلت بمعطيات صادمة بخصوص ما تعرضت له رفقة والدتها المسنة على يد بعيوي وشقيقه.

 

“الأنتربول” يضع يده على رئيس سابق للمغرب التطواني

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، أحكاما بالسجن في حق أعضاء شبكة للاتجار الدولي في المخدرات يتزعمها البارون المشهور الملقب بـ”التمسماني”، الذي اعتقل من طرف المصالح الأمنية البلجيكية بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الدولية “الأنتربول”.

وأصدرت المحكمة على البارون التمسماني، الرئيس السابق لنادي المغرب التطواني، الموجود رهن الاعتقال بسجن العرجات بضواحي مدينة سلا، حكما بست سنوات سجنا وغرامة 10000 درهم وأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 360 مليون سنتيم، كما حكمت المحكمة على المعتقل ضمن نفس الشبكة “ن.أ” بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 270 مليون سنتيم، وأدانت المحكمة معتقلا ثالثا في إطار هذه الشبكة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 12 مليون سنتيم.

وخلال جلسة محاكمته، أحضرت المحكمة بارونين مدانين بعقوبة سجنية تصل إلى 22 سنة سجنا، من أجل الإدلاء بشهادتهما حول التهم المنسوبة لهما، حيث أنكرا معرفتهما بالتمسماني، وهو ما يفسر الحكم المخفف الصادر في حقه مقارنة مع الأحكام الصادرة في حق المتورطين في الشبكة التي أطاحت بمسؤولين في الأمن والدرك.

وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أوقفت، في 20 غشت من العام الماضي، المتهم الملقب بـ”التمسماني” المزداد سنة 1958، والذي يعتبر أشهر بارونات المخدرات بالمغرب، بعد أن ظل في وضعية فرار بالخارج منذ سنة 2016، قبل أن تعتقله السلطات البلجيكية وتسلمه للسلطات المغربية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث تمت إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وإيداعه السجن من أجل متابعته بتهم ثقيلة وفق مسطرة مرجعية يتابع فيها بارونات مخدرات وعشرات المسؤولين بأجهزة الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك، وسبق أن صدرت في حقهم ابتدائيا واستئنافيا عقوبات سجنية نافذة كبيرة، بلغت في مجموعها حوالي قرنين و50 سنة تقريبا.

معطيات الملف تؤكد أن التمسماني الذي ترأس نادي المغرب التطواني في بداية تسعينيات القرن الماضي، عاد إلى السجون المغربية من جديد، بعد أن عصفت به حملة التطهير المشهورة التي قادت كبار بارونات المغرب إلى السجن، قبل أن يتم الإفراج عنه سنة 2006، واعتبر الرجل من أهم البارونات الذين طاردتهم النشرات الحمراء الدولية من طرف العديد من الدول الأوروبية والمملكة المغربية بالدرجة الأولى.

 

رئيس أولمبيك أسفي يقضي عقوبة حبسية بسبب تذاكر المونديال

لم يكن أحد يعتقد أن فرجة في المونديال ستقود رئيسا متعدد القبعات إلى السجن. لكن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قرر متابعة رئيس أولمبيك آسفي والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الحيداوي، في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه السجن، بل إن المحكمة رفضت في آخر جلساتها تمتيعه بالحرية وأمرت بحبسه لمدة ثمانية أشهر، فيما تمت تبرئة الصحافي عادل العماري من التهم التي طاردته.

بدأت أولى خيوط القضية من مونديال قطر، بتسريب صوتي يتضمن مفاوضات حول تذكرة دخول الملعب، وحين مباشرة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأبحاثها القضائية، بخصوص ما سمي بفضيحة المتاجرة في تذاكر مونديال قطر، استمعت إلى البرلماني محمد الحيداوي، الذي يترأس فريق أولمبيك آسفي، بعدما ورد اسمه ضمن لائحة المشتبه فيهم.

وكان رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، قد أعلن سابقا عن إحالة ملف المتاجرة في تذاكر المونديال على أنظار القضاء، مؤكدا أن التحقيق القضائي ما زال مستمرا، وربط ذلك بتشعبات الملف وأبعاده، مشيرا إلى أن الدوائر التي شملها التحقيق الذي تم فتحه فور التوصل بتقرير في الواقعة، أكثر اتساعا مما كانت جامعة الكرة تعتقد، على حد تعبيره، مشددا على أنه سيتم إعمال الشفافية في الملف ومعاقبة المتورطين في التلاعب بالتذاكر في مونديال قطر.

كانت للقضية مضاعفات سياسية، حين قرر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار إحالة النائب البرلماني عن إقليم آسفي، محمد الحيداوي على لجنة التأديب لاتخاذ القرار المناسب في حقه. وأفاد بلاغ صادر عن الحزب بأنه على إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل صوتي من المحتمل أنه منسوب للبرلماني محمد الحيداوي عضو الحزب، ومضمونه بيع تذاكر لحضور مباراة في كرة القدم، فإنه و”حتى يتمكن الحزب من الإحاطة بكل المعطيات المتعلقة بهذا الملف وترتيب كل الجزاءات، قرر المكتب السياسي للحزب إحالة المعني بالأمر على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش آسفي، عملا بأحكام المادة 32 من النظام الأساسي للحزب، لتنظر في المنسوب للمعني بالأمر”.

صرح الحيداوي أمام القضاء بأن التهمة كيدية، وأوضح للرأي العام أنه ليس في حاجة لعائدات بيع التذاكر، وأنه يصرف أمواله بسخاء في أكثر من مبادرة إنسانية، مشيرا إلى أنه صرف خلال مقامه في قطر 60 ألف دولار. وهو التصريح الذي جر عليه تساؤلات النيابة العامة، حول كيفية تمكنه من إخراج هذا المبلغ خارج الوطن.

في آخر جلساته، صرح أنه يعيش تجربة السجن كباقي المعتقلين رغم إيمانه ببراءته، مشيرا إلى مكاسب حققها في زنزانته وهي قراءة القرآن، مع متابعة نتائج فريقه أولمبيك آسفي في البطولة الاحترافية.

وفي الوقت الذي كان الحيداوي يستعد لمحاكمته والنطق بالحكم، أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتجريده من صفته البرلمانية عن الدائرة الانتخابية المحلية آسفي ومن عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

القضاء يجمع أعضاء المكتب المسير لحسنية بنسليمان في المعتقل

بدأت القضية بهتافات في المدرجات وغضب في المنتديات ومنصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يأخذ الجدل طريقه للمحكمة، سيعرض الملف القضائي لحسنية بنسليمان وسينتظر جمهور الحسنية وساكنة المدينة بداية فصل الصيف ليصدر حكم قضائي يقضي بإدانة خمسة متهمين كانوا في حالة اعتقال بثلاث سنوات حبسا نافذا وهم : حسام جديرة ويونس جديرة وسهيل الهاني والعربي كمال والفيلالي.

أدانت المحكمة الابتدائية لبنسليمان، الرئيس السابق لفريق الحسنية والذي ترأس الفريق خلال الموسم الرياضي 2017/ 2018، بثلاث سنوات حبسا نافذا والحكم على من معه من المتهمين في حالة اعتقال بعقوبة تراوحت بين سنتين ونصف وسنتين مع الحكم على المتهمين المتابعين في حالة سراح بسنة حبسا موقوف التنفيذ، مع عدم قبول المطالب المدنية للطرف المدني، في محاكمة تجاوزت سبعة أشهر.

عشية يوم الاثنين 12 فبراير 2024، أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء حكما يقضي بإطلاق سراح كل المعتقلين الخمسة الذين كانوا يقضون عقوبة سجنية مختلفة المدة الزمنية، وتم الحكم عليهم بما قضوا من عقوبة سجنية. بينما لازال أحد الأظناء في حالة فرار.

وكانت قضية التلاعب بمالية فريق حسنية بنسليمان، الذي استفاد من رفع قيمة المنحة التي كان يتلقاها من المجلس البلدي للمدينة من 30 مليون سنتيم إلى 20 مليون كل سنة، قد انكشفت بعد أن تقدم مستشار يدعى بن رحو وهو من منتخبي المدينة بشكاية في الموضوع لدى القضاء، تقرر بعدها فتح بحث أدى إلى اعتقال خمسة متهمين، ومتابعة ثمانية في حالة سراح، بتهم تتعلق بصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها عن علم والنصب وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في ذلك مع إجراء تحقيق مفصل في الخروقات والاختلالات التي عرفها تسيير فريق حسنية بنسليمان المنتمي لبطولة قسم الهواة لكرة القدم.

وحسب التقارير المالية لجمعية فريق حسنية بنسليمان، والتي تحمل توقيع ابن الرئيس، حسام جديرة، المستشار بالجماعة نفسها التي يترأسها والده، محمد جديرة، فقد استفادت الجمعية من منحة المجلس الجماعي قيمتها 119 مليونا، كما استفادت الجمعية الرياضية نفسها من منحة بمبلغ 200 مليون بعد تنصيب رئيس جديد للفريق هو في الوقت نفسه موظف جماعي بقسم تصحيح الإمضاءات.

 

فكان.. نهاية رئيس الدفاع الجديدي تحت رحمة مذكرات بحث

في الخامس من شهر يناير الماضي، توفي محمد فكان الرئيس الأسبق للدفاع الجديدي وهو في ضيافة الشرطة، لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يحلم بترميم تداعيات رئاسته للفريق الدكالي في بداية التسعينات، حيث أهدر جزءا من أمواله في مجال الكرة.

بدأت علاقة محمد فكان بكرة القدم حين كان لاعبا في دروب حي عين السبع، قبل أن يستقطبه محمد كاريا والإخوان عباس والعربي كورة لدفاع عين السبع، حين كان يمارس في القسم الثاني.

ظل محمد حاضرا في طاقم تسيير دفاع عين السبع، وساهم في جلب بعض المدعمين، حين سجل الفريق نتائج مهمة، خاصة في مسابقة كأس العرش، حين وصل الدفاع إلى المربع الذهبي.

في منطقة البئر الجديد التي تبعد عن العاصمة الاقتصادية بحوالي 50 كيلومترا، أسس فكان شركته في ضيعة كبيرة، برر اختيار المنطقة بقربها من مدينتي الدار البيضاء والجديدة، ولتوفرها على كل مقومات النجاح في الاستثمار القروي.

في سنة 1986 قام فريد الوراق، عامل مدينة الجديدة الأسبق، بزيارة إلى شركة فكان، وزار مصنعا للأجبان ومشتقات الحليب في ملكيته، ولأن العامل كان مهندسا زراعيا فقد وجه إليه دعوة لزيارته بمكتبه في اليوم الموالي، للتباحث في أمر هام.

في مقر العمالة اجتمع العامل والمستثمر، انتهى الاجتماع بمقترحين، الأول: أن يقبل فكان رئاسة فريق الدفاع الحسني الجديدي الذي نزل في تلك السنة إلى القسم الوطني الثاني، وما أن وافق فكان على الملتمس، حتى طلب منه العامل ضخ سيولة مالية في حساب الدفاع الذي يعاني من الخصاص، فوعد بمساعدة مالية لا تقل عن 400 مليون سنتيم.

أما المقترح الثاني، فيقضي بالبحث المشترك عن مشاريع تنموية في المجال الفلاحي تعزز مكانة دكالة. ولترجمة هذه المقترحات على أرض الواقع، أعاد العامل هيكلة المكتب المسير للفريق.

مرت السنوات الأولى سمنا على عسل، قبل أن يختفي الرئيس فكان سنة 1993 عن الأنظار، بعد أن حاصرته ديون القرض الفلاحي، وعجز العامل عن مساعدته في إعادة جدولتها، وتبين أن مجموعة الرئيس فكان متابعة بتهريب العملة، وعدم تسديد ديون مترتبة عنها من القرض الفلاحي، فانتهى خلف القضبان.