عينت وزارة المالية المديرية العامة للضرائب باعتبارها الهيئة الحكومية الوحيدة المخولة لتحصيل الضرائب. ونشرت المديرية العامة للضرائب المذكرة الدورية رقم 733، المتعلقة بالأحكام الجبائية التي يتضمنها قانون المالية رقم 50-22 لسنة 2023، والتي تهدف إلى تقديم الإجراءات الجبائية حسب نوع الضريبة.
تحصيل الضرائب من المديرية العامة للضرائب
عينت وزارة المالية المديرية العامة للضرائب باعتبارها الهيئة الحكومية الوحيدة المخولة لتحصيل الضرائب. ستكون الخزانة العامة للمملكة دائما مسؤولة عن المطالبات الضريبية المتراكمة في عام 2022 وما قبله. واعتبارا من فاتح مارس الجاري، سيدخل هذا الامتياز الجديد المتعلق باسترداد المطالبات الضريبية المهنية حيز التنفيذ. وستصبح المديرية العامة للضرائب (DGI)، الوكيل الوحيد لتحصيل الضرائب غير المسددة المستحقة اعتبارا من يناير 2023. ووفقا لبعض المراقبين، فإن المديرية العامة للضرائب، التي تتمثل مهمتها المركزية في مراقبة الضرائب، بهذه الوظيفة الجديدة، وبالنظر إلى الموارد المتاحة لإدارة الضرائب، فإنها تخاطر بضعف مهمتها الرئيسية. يتم دعم إعادة تشكيل وظائف الهيئتين الضريبيتين بأمر تم نشره في النشرة الرسمية من قبل وزير المالية بناء على التسمية القانونية، بما في ذلك أمر مشترك بين وزيري الداخلية والمالية بتاريخ دفع الضرائب المحلية إلكترونيا. وفي هذا الصدد، فإن الدفع الإلكتروني للضريبة المهنية ليس إلزاميا، حيث سيتم قبول وسائل أخرى مثل الدفع عن طريق الأبناك أو عبر شركات الدفع أو شبكة نقاط الخدمات، مع الآثار القانونية نفسها. كما سيتم تعميم تحصيل الضريبة المهنية عبر المديرية العامة للضرائب على المدن المغربية بأكملها، بعد نجاح تجربة تجريبية في مدينة المحمدية. تذكر إدارة الضرائب في هذه المناسبة أنه يجب إرسال طلبات الإعفاء (إزالة الرسوم المتأخرة والعقوبات الأخرى) إلى المديرية العامة للضرائب، والتي هي وحدها المخولة لاتخاذ قرار بشأن الملفات غير المدفوعة المؤرخة من عام 2023 وما قبله.
إجراءات جبائية حسب نوع الضريبة
تستعرض المذكرة الدورية رقم 733 المتعلقة بالأحكام الجبائية بشكل مفصل الإجراءات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، فضلا عن الإجراءات المشتركة المتعلقة بكافة هذه الضرائب والواجبات والرسوم المدرجة في قانون المالية لسنة 2023. وكما هو مبين في المقدمة، فإن قانون المالية لهذه السنة يكرس مواصلة تنفيذ خريطة الطريق التي وضعها القانون- الإطار رقم 19. 69، المتعلق بالإصلاح الجبائي والداعي إلى التنزيل التدريجي بحلول سنة 2026. وحدد القانون- الإطار المذكور الخطوط العريضة للسياسة الضريبية، متضمنا مجموعة من التوصيات المنبثقة عن المناظرات الوطنية حول الجبايات، بالإضافة إلى تلك المجمعة على مستوى النموذج التنموي الجديد. ويشكل هذا القانون إطارا مرجعيا نال استحسان جميع الجهات المعنية، من خلال مقاربة تشاركية تجمع، إلى جانب آخرين، بين المواطنين والمجتمع المدني والجمعيات السوسيو مهنية والمؤسسات والجامعيين وممارسي القانون. وتعكس الأحكام الجبائية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 بشكل صريح الأهداف الأساسية وآليات التنفيذ المنصوص عليها في القانون- الإطار، وتمثل نطاقا محددا لإطار السياسة الضريبية، كما تجسد بشكل ملموس التزامات الحكومة، سيما تلك التي تعنى بالحوار الاجتماعي. وعلى هذا الأساس، قدمت المديرية العامة للضرائب المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 والتي تتمحور، أولا، حول إصلاح الضريبة على الشركات بهدف تجسيد المضي في اتجاه التقارب مع المعدلات الموحدة، وتحسين مساهمة بعض الشركات وكذا خفض معدلات الحد الأدنى من المساهمة، اعتمادا على مقاربة تدريجية تمتد على مدى أربع سنوات. كما يتعلق الأمر بإصلاح الأنظمة الضريبية المطبقة على الضريبة على الدخل، بغية تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين والموظفين حديثي الشغل، والتنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي السنوي للأشخاص الذاتيين، من خلال مراجعة طريقة فرض الضرائب على فئات معينة من أنواع الدخل، فضلا عن مراجعة نظام الضرائب المطبق على الأرباح العقارية من أجل تعزيز نجاعة الإدارة الضريبية، وتمتين أواصر علاقة الثقة المشتركة بينها وبين المستخدمين.
ترشيد المزايا الضريبية
تشير المديرية العامة للضرائب إلى التقدم المحرز من حيث تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال مواءمة المعدل المطبق على المهن الحرة وإرساء مساطر تنظيمية لفائدة إعفاء المعدات الفلاحية من هذه الضريبة وترشيد التحفيزات الجبائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية للحوكمة الضريبية الرشيدة والتعهدات والاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد. ويتعلق هذا الإجراء بترشيد المزايا الضريبية المعلقة بالضريبة على الدخل لفائدة الأجراء العاملين بالبنوك وشركات التأمين، التي تتمتع بصفة القطب المالي للدار البيضاء، وهيئات التوظيف الجماعي العقاري، والحوافز الضريبية المقدمة للشركات المالية الموجودة في مناطق التسريع الصناعي، والإعفاء من ضريبة الاستقطاع من المنبع على الأرباح المدفوعة من قبل الشركات التي تتمتع بصفة القطب المالي للدار البيضاء والشركات الموجودة في مناطق التسريع الصناعي، إلى جانب إعادة تعريف الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري. علاوة على ذلك، ترتكز التغييرات الجبائية المدرجة في قانون المالية لسنة 2023 على مواكبة الشركات التي تواجه صعوبات من خلال تسوية الوضع الضريبي للشركات «غير النشطة»، أو لتلك التي لم تحقق أي رقم معاملات، وتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات بين إدارة الضرائب والإدارات والهيئات العمومية الأخرى. وخلصت المذكرة الدورية إلى ضرورة تعبئة كامل الإمكانات الضريبية، من أجل خدمة التضامن والإدماج والتماسك الاجتماعي، من خلال اعتماد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخل، برسم سنوات 2023 و2024 و2025، طبقا للتوصيات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد.
لمياء جباري
