تطوان: حسن الخضراوي
في تطورات متسارعة لأبحاث وتحقيقات الاستيلاء على أراضي المياه والغابات والأراضي السلالية وأملاك الخواص والسعي لتحفيظها، راسل المحافظ على الأملاك العقارية بدائرة المضيق – الفنيدق عائلة ملياردير من أجل توضيح مجموعة من التناقضات الواضحة في الوثائق المقدمة في مطلب للتحفيظ، فضلا عن تناقض معلومات تم الإدلاء بها، وهو الشيء الذي يتطلب المزيد من التدقيق وتقديم العائلة المعنية كل ما يفيد بصحة مطلب التحفيظ تحت طائلة اعتباره لاغيا في حال غياب الوثائق التي تدحض التناقضات.
وظهرت صراعات أخرى تمت إثرها مراسلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من قبل عائلة السوري، في موضوع الاستيلاء على أراضي وأملاك الغير ضد الملياردير المذكور، فضلا عن ملفات قضائية مازالت رائجة منذ سنوات طويلة بمحاكم تطوان، ناهيك عن محاضر بالجملة وشكايات تمت إزالة الغبار عنها من قبل قائدة مسؤولة بمنطقة حيضرة، حيث يجري التدقيق في كافة قضايا وشبهات الاستيلاء على أملاك المياه والغابات والأراضي السلالية وأملاك الغير.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عائلة الملياردير المذكور نفت أي استيلاء على أملاك الغير أو المياه والغابات، وقامت بالإدلاء بطلبات تحفيظ والوثائق القانونية والملكيات المطلوبة، في انتظار ما ستسفر عنه ملفات قضائية وشكايات ومحاضر جديدة تم تسجيلها من قبل مصالح وزارة الداخلية، فضلا عن التدقيق في حجز جرار وتوقف عمليات للحرث، والتحذير من تسجيل محاضر التمادي في حال عدم توقف الأشغال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه ينتظر أن تصل الأبحاث الجارية من قبل مصالح وزارة الداخلية بجهة الشمال، في إطار تعقب الملفات، إلى المحافظات العقارية المعنية، ومصالح المياه والغابات، ومسؤولين ونواب الأراضي السلالية، إلى جانب التدقيق في مدى التفاعل مع شكايات سابقة، والوثائق التي بنيت عليها الملكيات، ناهيك عن تفاصيل أخرى تعتبر من سرية البحث الإداري.
وكان بعض الأشخاص، الذين يدعون النفوذ بمنطقة العليين بالمضيق، قاموا بالتوسع والاستيلاء على مساحات أرضية تابعة للمياه والغابات والأراضي السلالية، ما استدعى تسجيل محاضر مخالفات في حقهم من قبل السلطات والجهات المعنية، لكن ظهرت معلومات تفيد بأنهم قاموا بالحصول على وثائق ملكية موثقة لدى عدول في ظروف غامضة، ما استدعى تعميق البحث الإداري أكثر والتدقيق في الشهود والتفاصيل الأخرى المتعلقة بوثيقة تحديد المساحة التي ينجزها طبوغراف متخصص، والمفروض فيها العودة إلى العديد من المؤسسات قصد الاطلاع على المراجع.
