شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

كشف مافيا دولية للمخدرات تنشط بسواحل طنجة

حجز سيارات ووسائل للتهريب بعد توقيف إسباني

طنجة: محمد أبطاش

في ضربة موجعة لمافيا تهريب المخدرات، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح أول أمس الاثنين، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 890 كيلوغراما من مخدر الشيرا. ويأتي حجز هذه الشحنة الإضافية في أعقاب توقيف عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، يوم السبت المنصرم، لإسباني كان يستعد للمغادرة على متن مركبة نفعية تحمل طنا و50 كيلوغراما من مخدر الشيرا، في عملية جرى تنفيذها بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

ومواصلة للبحث في هذه القضية، فقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة من تحديد مكان تعليب وتخزين المخدرات بداخل منزل ومرآبين بالمنطقة القروية “خميس أنجرة”، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز 20 رزمة إضافية من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 890 كيلوغراما.

كما مكنت أيضا عملية التفتيش المنجزة بعين المكان من حجز معدات لوجستيكية مهمة، عبارة عن ثماني سيارات ودراجة نارية رباعية العجلات ودراجة مائية، علاوة على خمسة خرطوشات للصيد ومجموعة من صفائح ترقيم السيارات المزورة.

وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة الأبحاث والتحريات الضرورية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على المستويين الوطني والدولي، وكذا توقيف كافة المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ووفقا لبعض المصادر، فإن السيارات المحجوزة، يفترض أنها وراء استعمالها في وقت سابق من طرف هؤلاء المهربين، في اقتتال فيما بينهم، وصل بهم الأمر إلى اقتحام سدود قضائية لمصالح الدرك الملكي محليا، إذ غالبا ما يتم استعمالها في شحن المخدرات، وبالتالي إرجاعها إلى المرآبين السالف ذكرهما، حيث يستعين هؤلاء بهذه السيارات للوصول إلى بعض الشواطئ المحلية بسواحل طنجة، لحدود منطقة بليونيش، نظرا لوعورة بعض المسالك الجبلية والشاطئية، ليتم شحن المخدرات عبر دراجات مائية، والتي تم أيضا حجزها ضمن الدلائل التي ستقدم للمصالح القضائية بخصوص هذه الشبكة الأولى من نوعها بسواحل طنجة، والتي لطالما ساهمت في عمليات تهريب واسعة طيلة السنوات الماضية، دون أن يظهر لها أثر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى