كذبة نهاية مدن «براريك»
يشرع مجلس النواب اليوم في مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات. ولعل من بين أهم القضايا التي ستكون حاضرة بقوة في الجلسة الدستورية تلك المتعلقة بمحاسبة وتقييم برنامج مدن بدون صفيح، الذي انطلق منذ 2004 ولم يحقق أهدافه إلى يومنا هذا.
إن إطلالة خفيفة على تقرير مجلس زينب العدوي يصيبنا بصدمة كبيرة، ليس لأن الشعار ظل مجرد أكذوبة يتوارثها الوزراء منذ حكومة إدريس جطو، بل لأن الهدف تحقق بشكل معاكس تماما. فالهدف المعلن من مشروع مدن بدون «براريك» كان هو معالجة ملفات 270 ألف أسرة في 70 مدينة ومركزا حضريا، لكن بعد مرور أكثر من عقد ونصف عقد من الوعود وصل هذا العدد إلى 472.723 في سنة 2018 والتي تطالب بالاستفادة.. أي بزيادة 75 في المائة مقارنة بالهدف الأولي. أكثر من ذلك فإن وزيرة التعمير فاطمة الزهراء المنصوري أكدت خلال البرلمان أن 150 ألف أسرة مغربية لا تزال تقطن في أحياء صفيحية رغم مرور 17 عاما على إطلاق البرنامج الحكومي.
وكما هو معتاد، فإن فشل برنامج كلف الدولة 4000 مليار سنتيم لا يستحق ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا يرقى إلى تحريك مساطر قضائية تجاه من يتحملون المسؤولية التقصيرية في تحقيق البرنامج. وهنا يكمن مصدر الداء، فما دام أن المسؤولين لا يشعرون أثناء أداء مهامهم بإعمال سيف المحاسبة تجاههم فسيستمر العبث إلى ما لا نهاية.
إن فشل برنامج مدن بدون صفيح، واستمرار البناء العشوائي في أكثر من 17 مدينة، لدليل واضح على أننا بعيدون كل البعد عن المساءلة السياسية والقانونية.
والحقيقة التي يعلمها الجميع هي أنه من الصعب أن نراهن على السياسي في صيغته الحالية في طي هذا الملف الذي ولد في حضن الرشاوى الانتخابية والصوت مقابل السكن العشوائي، فالجميع يعلم أن مدن الصفيح يختلط فيها ما هو اجتماعي مالي بما هو سياسي انتخابي، وما دام أن المنتخب له منافذ للملف فلن يتم طيه أبدا وسيظل مستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
