المضيق: حسن الخضراوي
عاشت السلطات الأمنية والسلطات المحلية، والأجهزة الاستخباراتية التابعة لمصالح ولاية الأمن بتطوان، أول أمس الاثنين، حالة استنفار قصوى، من أجل البحث والتحقيق في حيثيات وظروف كتابات حائطية مسيئة لمؤسسات رسمية بإقليم المضيق، تمت كتابتها من قبل مجهولين بأماكن عمومية تشهد حركة سير مكثفة، ما استدعى من الجهات المختصة التدخل لمسحها، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الضرورية، الخاصة بالمعاينة وجمع معطيات ميدانية تساعد في البحث.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأبحاث القضائية التي تجري بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تسير في اتجاه الكشف عن تفاصيل صراعات وتصفية حسابات بين لوبيات تستفيد من استغلال الملك العام البحري، على طول الساحل الشمالي لإقامة مشاريع كراء دراجات مائية نارية ويخوت فاخرة وخدمات أخرى تتعلق بالترفيه خلال فترة الموسم الصيفي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن من ضمن أهم أسباب الصراع الدائر بعمالة المضيق حول تراخيص استغلال الملك العام البحري، قرار السلطات المشرفة على المراقبة بتضييق الخناق وتتبع طرق استغلال التراخيص التي تتعلق بأنشطة ترفيهية، وذلك لمنع الأنشطة الإجرامية للهجرة السرية والتهريب الدولي للمخدرات بأنواعها، والعديد من الأنشطة الأخرى الممنوعة بواسطة القانون.
وأضافت المصادر عينها أن الأجهزة الاستخباراتية، بتنسيق مع الشرطة العلمية ومصلحة مسرح الجريمة، تتعقب كافة الخيوط التي يمكن أن تكشف هوية الأشخاص الذين يقفون خلف كتابات حائطية مسيئة لمؤسسات ومسؤولين في الدولة، سيما وأن اختيار العبارات فيه نوع من الاحترافية في الابتزاز، ناهيك عن اختيار الأماكن العامة التي تشهد حركة مكثفة.
وذكر مصدر أن تعميق البحث في الكتابات الحائطية التي استنفرت كافة الأجهزة الأمنية بالمضيق، ينتظر أن يكشف عن خبايا وكواليس مثيرة، بحر الأسبوع الجاري، منها ما يتعلق بتصفية حسابات خطيرة بين مسؤولين وسياسيين وعلاقتهم بلوبيات استغلال الملك العام البحري، فضلا عن تداعيات صراعات انتخابية، ومحاولة لوبيات التحكم في استغلال كافة التراخيص التي تحقق أرباحا مالية خيالية، وتتهرب من أي منافسة أو دخول المجال من أي جهة كانت.
