النعمان اليعلاوي
تلوح بوادر احتقان اجتماعي يهدد بشل المحاكم، بعد إعلان موظفي قطاع العدل خوض إضرابات وطنية، فقد قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني لمدة 6 أيام موزعة على مرحلتين؛ تمتد الأولى من الثلاثاء 10 شتنبر الجاري إلى 12 منه، متبوعة بوقفات احتجاجية يوم الخميس 19 شتنبر الحالي، تحدد المكاتب المحلية توقيت انطلاقها، فضلا عن المرحلة الثانية من الإضراب أيام الـ24 والـ25 والـ26 من الشهر ذاته، ودعا كل أطر وموظفي وزارة العدل بالمحاكم والمديريات الفرعية والمراكز القضائية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية إلى الانخراط المكثف في هذه المحطة النضالية بكل وعي ومسؤولية، استمرارا في «المعركة النضالية التي تخوضها النقابة الديمقراطية للعدل، دفاعا عن نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة العدلية».
وعبر كتاب الضبط عن استيائهم ورفضهم المطلق لقرار المنع لمسيرتهم الوطنية، معتبرين أن منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب، معلنين عن رفضهم لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، على اعتبار أن «النقابة المذكورة آنفا لم تسع يوما إلى خلق توتر مجاني، أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية، أو تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين».
في هذا السياق، أشار عضو من المكتب الوطني للنقابة إلى أن النقابيين يعلنون التشبث بآليات الحوار المنتج، الذي يواجه بالتعاطي الحكومي الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي؛ وهو ما دفع الهيئة النقابية المعنية إلى خوض المعركة الاحتجاجية المشروعة، التي تسقط سياقاتها ودوافعها كل مشروعية مزعومة لقرار الاقتطاع من أجور المضربين، محملا المسؤولية لرئيس الحكومة، مطالبا إياه بالتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، مستحضرا في الوقت ذاته استمرار غموض الموقف الحكومي، وعدم فتح أي نقاش جدي حول المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد حاول امتصاص غضب النقابات الممثلة لهيئة كتاب الضبط بالمحاكم، بعد الإضراب الوطني الذي خاضوه على مدى يومين في أبريل الماضي، احتجاجا على عدم تنفيذ النظام الأساسي لموظفي القطاع المتفق عليه مع الوزارة، وقد أسفر الاجتماع الذي عقده وهبي، بمعية الكاتب العام للوزارة إلى جانب مدير الموارد البشرية، عن تشكيل لجنة حكومية تقنية تتشكل من وزارتي العدل والمالية، إلى جانب النقابات، لمراجعة النظام الأساسي وتحديد كلفته المالية، والنظر في الملفات الأخرى، وقد استمر اجتماع وهبي مع الهيئات النقابية ساعات، قبل أن تقرر الأخيرة العودة إلى قواعدها لاتخاذ قرار وقف التصعيد، أو مواصلة الاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبها.
