شل كتاب الضبط، بداية الأسبوع الجاري، خدمات وأقسام محكمة الاستئناف والمحكمة الزجرية بعين السبع والمحكمة المدنية، بالعاصمة الاقتصادية، نتيجة وصول الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وفق المكتب النقابي الديمقراطي للعدل، إلى النفق المسدود، وعدم الاستجابة لمطالبهم في هذا السياق.
حمزة سعود
يطالب كتاب الضبط، بتنزيل النظام الأساسي، الذي يحدد تعويضاتهم وأوجه مهام واختصاصات الأطر داخل محاكم المملكة، بعد التماطل الحكومي اتجاههم طيلة السنة الجارية، وفق المكتب النقابي الديمقراطي للعدل، خاصة أن وزارة العدل وقعت اتفاقا مع النقابات الشريكة حول مضامين النظام الأساسي، لتتفاجأ بعد أشهر بتعذر تنزيله على أرض الواقع بسبب تفاصيله المادية التي يتضمنها.
وتشير النقابة الديمقراطية للعدل، بأن كتاب الضبط عادوا إلى مهامهم منذ أشهر وأوقفوا معاركهم النضالية، في أفق إيجاد الحلول اللازمة لملفاتهم المطلبية مع الحكومة بعد تفهم من وزارة العدل وتنسيق معها للاستجابة لهذه المطالب.
وخاض كتاب الضبط، إضرابا عن العمل طيلة الـ3 أيام الماضية، احتجاجا على تأخر تفعيل النظام الأساسي الذي تمت المصادقة عليه من طرف وزارة العدل قبل 3 سنوات، معتبرين بأن هذه الإضرابات يمكنها الاستمرار خلال الأسابيع المقبلة بسبب غياب التعويضات الموعودة.
وتشمل التعويضات التي يطالب بها كتاب الضبط بمحاكم الدار البيضاء، الزيادة في الحساب الخاص، والتعويض عن المهام القضائية والتعويض عن البذلة، والتعويضات عن الشهر 13 و14، وذلك لتفادي إهدار الزمن القضائي للمرتفقين، وإيقاف الإضرابات داخل محاكم المملكة.
ويطالب كتاب الضبط خلال الاحتجاجات التي ترافق إضرابهم عن العمل بتعديل النظام الأساسي الذي لم تشمله أية تعديلات منذ سنة 2011، بشكل يواكب التزاماتهم المالية والأعباء المُلقاة على عاتقهم من أجل الانخراط في أداء مهامهم على أكمل وجه، في ظل تغير المستوى المعيشي والقوانين القضائية المعمول بها.
ويحتج كتاب الضبط ضد غياب مفهوم مقر العمل اللائق في محاكم الدار البيضاء، معتبرين أن ذلك أصبح مطروحا بشدة على صعيد المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في ظل الاكتظاظ المهول وتكديس الموظفات والموظفين في مكاتب لا تتوفر فيها الظروف المناسبة للعمل وفي غياب شروط الصحة والسلامة وتهالك واهتراء الكراسي وقلة وسائل الاشتغال من حواسيب وطابعات، بعد انتهاء عمرها الافتراضي، واستدامة مشكل المرافق الصحية، وتوقف وتيرة الأشغال بتوسعة المحكمة.
ويحتج المهنيون ضد النقص المهول في عدد الموظفات والموظفين بالمقارنة مع عدد المساطر والإجراءات الإدارية والشبه قضائية، بعد إحالة عدد مهم منهم على التقاعد، كما يشتكون الظروف غير اللائقة التي أصبح يشتغل فيها موظفات وموظفو هاته المحكمة، وكذا التدخل في اختصاصات هيئة كتابة الضبط. داعين إلى ضرورة عقد اجتماعات جديدة للنظر بشأن خوض إضرابات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.
