قياديون بالتقدم والاشتراكية يطالبون بفك التحالف مع حزب العدالة والتنمية

محمد اليوبي

مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية، المقرر انعقاده أيام 11 و12 و13 ماي المقبل، بدأت تبرز داخل الحزب تيارات تطالب بإعادة النظر في بعض اختيارات الحزب، وخاصة تحالفه مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الحكومة السابقة، بقيادة عبد الإله بنكيران، وفي الحكومة الحالية بقيادة سعد الدين العثماني.

ووقع مجموعة من أطر الحزب على بيان، بمثابة أرضية سياسية موجهة للمؤتمرين، يطالبون من خلاله بفك ارتباط التحالف مع حزب العدالة والتنمية. واعتبر الموقعون على البيان أن التجربة الحكومية التي قادها هذا الحزب تحيل إلى سياق التنكر لتجربة التناوب وطمس معالمها ومحو آثارها، واستلهام المراحل السياسية التي سبقتها، بحيث تبدو التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية خطوة في مسار استكمال الخيارات الكبرى لمرحلة التقويم الهيكلي، وهو ما تجسده الكثير من الإجراءات والقوانين التي شكلت إجهازا سافرا على القدرات الشرائية والمعيشية للمواطنين.

وأوضح البيان أن التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية كشفت، من جانب آخر، خيبات وانكسارات اليسار المغربي ودخوله مرحلة التراجع والانحسار، وهو ما دفع حزب التقدم والاشتراكية للانخراط في هذه التجربة من منطلق انتهازي محض، خاصة وأن حجمه أو وزنه الانتخابي لا يؤهلانه لذلك، وتحالفه مع حزب العدالة والتنمية في الواقع لا يستند إلى أية مبررات تاريخية أو سياسية أو إيديولوجية، أو أية استراتيجية حقيقية وواضحة المعالم، ولذلك لا يمكن اعتباره إلا انحرافا تاريخيا وإعلانا صريحا للخروج من اليسار والاصطفاف إلى جانب القوى الرجعية المعادية للتقدم، ولكل ما هو مرتبط بالعصر وقيمه الثقافية والعلمية، ويكون بهذا خان تاريخه ومبادئه وقناعاته التقدمية والتحررية.

وأكد البيان أن حزب التقدم والاشتراكية يتحمل بالضرورة مسؤوليته في إغراق البلاد في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعاني منها، وإعفاء وزراء ينتمون للحزب من مهامهم (بصرف النظر عن الحيثيات والخلفيات)، وفي طليعتهم الأمين العام للحزب، شكل ضربة قوية وسيئة للحزب ومناضليه، وكان مرتقبا أن يكون هذا الإجراء نقطة تحول في اتجاه  قراءة الوضع السياسي للحزب قراءة موضوعية ونقدية، وإعادة النظر في ثوابت انخراطه في الحكومة، غير أنه اختار البقاء في الحكومة (التي طرد منها)، وانحاز لتغليب الخط الانتهازي والاستسلامي على الخط النضالي بالحزب، ووجه بذلك ضربة أخرى قوية للحزب، ويعكس هذا في الواقع  مظاهر تدني  وضحالة الوعي السياسي داخل الحزب وفقدانه المناعة الفكرية والإيديولوجية والتنظيمية، وفقدانه لاستقلاليته في التفكير والتحليل واتخاذ القرار واختيار مواقفه، وهذا ما يعضده الزعم بأن جهات عليا هي التي فرضت أو اقترحت بقاء الحزب في الحكومة.