الجديدة: مصطفى عفيف
دق سكان مجموعة من الدواوير بجماعة خميس متوح بإقليم الجديدة ناقوس الخطر الذي بات يتربص بعدد من المواطنين، وبخاصة مستعملي قنطرة دوار العصمية، التي تمر فوق قناة الري السقوية على الطريق الإقليمية رقم 3455، بالجماعة نفسها، والتي أصحبت تشكل خطرا كبيرا على سائقي السيارات والشاحنات والراجلين بسبب افتقار القنطرة لحواجز وقائية، في غياب أي تدخل من طرف المسؤولين سواء على مستوى الجهة أو المجلس الإقليمي أو المحلي، وكذا غياب دور وزارة التجهيز والنقل أو السلطات، وكذا المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، المسؤول المباشر عن قناة الري، وذلك رغم صرخات ونداءات وجهها السكان المستعملون للقنطرة المذكورة لتنبيه المسؤولين إلى خطورة الوضع، بحيث تعتبر قنطرة دوار العصمية، على مستوى الطريق الإقليمية رقم 3455، ممرا رئيسيا بين الطريق الجهوية 202 ومركز جماعة خميس متوح بإقليم الجديدة، والطريق الوحيدة لعشرات الدواوير بالمنطقة بعدما أصبحت هذه القنطرة تهدد بوقوع كارثة خطيرة في حال استمرار إهمالها من طرف الجهات المختصة، خاصة أن غياب حواجز وقائية بجنبات القنطرة أصبح يعيق حركة السير ويهدد مستعمليها وعابريها بالخطر خلال الليل وخلال فصل الشتاء حيث يسجل ارتفاع منسوب مياه القناة.
الوضعية الحالية للقنطرة المذكورة، التي رصدتها عدسة «الأخبار» يوم الأحد الماضي، توحي بوجود اختلالات على مستوى الصيانة والتتبع، وتكشف بالواضح غياب المراقبة من لدن مديرية التجهيز والنقل والمصالح الجماعية وكذا المصالح الإقليمية والجهوية، وهي وضعية حركت بعض الغيورين من أبناء المنطقة وبعض العابرين لهذه القنطرة، لتوجيه نداء استغاثة للسلطات الوصية عبر «الأخبار» من أجل التحرك قبل وقوع الكارثة.
يأتي هذا في وقت عبر عدد من مستعملي القنطرة وسكان المنطقة، في تصريحاتهم للجريدة، عن استغرابهم من عدم تحرك الجهات المسؤولة والسلطات الإقليمية بالجديدة، في حين اعتبر البعض الآخر أن مسؤولي الإقليم يقفون موقف المتفرج على هذه الوضعية وينتظرون وقوع الكارثة التي لا يُعلم حجم خسائرها.
فيما أكد آخرون أن وضعية القنطرة المذكورة خير دليل على ما وصفوه بفساد المشاريع المنجزة بالإقليم، وخاصة على مستوى البنيات التحتية.
