قمح الهند 

نهاية الأسبوع الماضي أعلنت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع إنتاجها جراء موجات الجفاف، مبررة قرارها بضمان «الأمن الغذائي» لسكان الهند البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة. 

هذا القرار السيادي لدولة الهند ستكون له، بلا شك، تأثيرات جانبية على بلدنا، خصوصا أن دولة الهند كانت ضمن الخيارات التي كان يعول عليها بلدنا لتغطية جزء من أمننا الغذائي، بعدما انهارت أوكرانيا التي كانت تلبي حوالي 20 في المئة من وارداتنا في مجال القمح اللين والطري.

إن ما يجري في الأسواق العالمية من صدمات على مستوى الأسعار، يحتم على الحكومة اتخاذ صنفين من القرارات، الأولى ذات طبيعة استعجالية تقتضي تأمين الطلب الداخلي مع الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية التي تعرضت للكثير من التجريف بسبب أزمات مستوردة، وهذا يتطلب معركة شرسة اقتصاديا وماليا وربما ديبلوماسيا لإيجاد موطئ قدم  بين منافسين داخل الأسواق العالمية، سيما في ظل ارتفاع الطلب والقفزات الصاروخية للأسعار. 

أما الفئة الثانية من القرارات فهي ذات مفعول بعيد ومتوسط المدى، تتعلق باتخاذ كل ما يلزم لتأمين حاجياتنا من القمح والذرة خلال السنوات المقبلة دون الاختباء وراء القدر. لقد حقق المخطط الأخضر إنجازات استراتيجية في القطاع الزراعي، فبفضله تقلصت نسبة ارتباط القيمة المضافة الفلاحية بزراعة الحبوب من الثلث إلى 12%  وإليه يرجع الفضل في ازدهار الزراعات المثمرة ذات القيمة المضافة العالية. إذ عرفت صادرات الخضر ارتفاعا يقدر ب18+%، وصادرات الحوامض ارتفاعا يقدر ب+37%. إلا أن وباء كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية والتقلبات المناخية وحالة اللايقين التي يعيشها العالم، أصبحت تفرض إعادة النظر في بعض الأولويات الفلاحية وعلى رأسها تقليص واردات البلاد من الحبوب الذي ظلّ حتى الآن حلمًا مؤجلًا، وتحديا تحاول الحكومات المتعاقبة كسبه دون جدوى.

في الحقيقة لدينا كل المقومات الجغرافية والمناخية والسياسية لتأمين حاجياتنا من القمح والقضاء على عجز الميزان التجاري الذي يصب سنويا لصالح الاستيراد، وهناك عشرات من النماذج العالمية التي نجحت في تأمين حاجياتها من القمح بقرارات سيادية، سواء بالتحفيز أو الإلزام، بإقرار تشجيعات جبائية والرفع من ثمن شراء الدولة للمنتوج الوطني أو بفرض ضرائب إضافية على الفلاحين الذين لا يهمهم سوى الربح فقط، فهل سيكون ذلك ممكنا؟