الأخبار
علمت «الأخبار» من مصادرها أن المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة صار مفككا ودخل أعضاؤه في صراعات طاحنة، بسبب الخلافات السياسية الكبيرة بين رئيس المجلس وعدد من نوابه ومجموعة كبيرة من المستشارين بقيادة حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، حيث وصلت هذه الخلافات حد تبادل تهم خطيرة بين الرئيس والمستشارين، ما أدى إلى تكوين أغلبية عددية جديدة معارضة لكل قرارات رئيس المجلس، والتي طالبت وزارة الداخلية بالتدخل لإيقاف ما أسمته بنزيف الخروقات المرتكبة من طرف رئيس المجلس الإقليمي، والاحتكام للتشريع المغربي الجاري به العمل.
وفي هذا الصدد، لم يستطع الرئيس الحسن الحمري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عقد دورة المجلس الإقليمي بفعل غياب النصاب القانوني بعد مقاطعة أغلبية المستشارين ونواب الرئيس للجلسة، ما عطل عددا من المشاريع المهمة بالمنطقة، فيما خرجت الأغلبية العددية الجديدة المكونة من 13 مستشارا ومستشارة، والتي انضمت إليها العديد من الوجوه السياسية البارزة في المعارضة، لتستنكر استمرار رئيس المجلس الإقليمي في خرق مقتضيات مواد القانون التنظيمى 112.14، وعدم تفعيل مقتضيات المواد 65 و77 من هذا القانون، وعدم تفعيل دورية وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 في حق رئيس المجلس الإقليمي احتراما للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة واحتراما للتشريعات المغربية الجاري بها العمل.
واستنادا إلى الوثيقة التي حصلت عليها «الأخبار» من الأغلبية الجديدة، فقد جرى اتهام الرئيس الحمري بقيامه بمجموعة من الخروقات المتمثلة في «استغلاله للصفقة رقم 2021/2BP من خلال ربط مصلحته الشخصية بمصالح المجلس بالاستفادة من تبليط الزنقة المؤدية إلى مقر سكناه من طرف المقاولة النائلة للصفقة المذكورة بدفتر الشروط الخاصة للصفقة، والذي لا يشمل الأشغال المتعلقة بتزفيت الزنقة المؤدية إلى منزله الخاص، مع تضليله للرأي العام عبر المنابر الإعلامية من خلال مجموعة من التصريحات المضللة»، وهو الموضوع الذي سبق للجريدة أن انفردت به في تقرير خاص.
وأوضحت الوثيقة عينها أن رئيس المجلس رفض بشكل قاطع التداول في النقطتين السادسة والسابعة المدرجتين بجدول أعمال دورة 22 فبراير 2022، وعمد إلى إلغائهما بقرار انفرادي ضدا على إرادة أغلبية المجلس، في خرق للمادة 44 من القانون التنظيمي، إضافة عن امتناعه من عرض النقط المدرجة بجداول أعمال بعض الدورات على اللجان الدائمة لدراستها، في مخالفة واضحة للفقرة الثانية من المادة 29 بالقانون التنظيمي، وتعمده إقصاء اللجان التي تنتمي للأغلبية الجديدة.
وأكدت الأغلبية الجديدة للمجلس أن الرئيس رفض، كذلك، عقد دورة استثنائية بناء على طلب أغلبية المجلس في خرق للمادة 37 من القانون التنظيمي، وامتناعه عن إدراج مجموعة من النقط المطلوب إدراجها في الدورة العادية لشهر يونيو 2022 بناء على طلب أغلبية المجلس، متهمة إياه بتطاوله على الاختصاصات المفوضة لنوابه، بتفويضات في المهام من خلال توقيعه للوثائق ذات الصلة بها، وخاصة بالقطاع المفوض للنائب الأول، في خرق لمضامين دورية وزير الداخلية عدد 15145 بتاريخ 24 شتنبر 2021، كما اتهمته الأغلبية الجديدة بالامتناع عن تنفيذ العديد من مقررات المجلس المتخذة في الدورات السابقة باستثناء المقررات التي تخدم أجندته السياسية.
ومن جهة أخرى، أكد مصدر مطلع من داخل أغلبية المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة للجريدة، أن من ضمن أسباب خروج الأغلبية الجديدة كما يطلق عليها بعض المستشارين، «القرارات الجريئة التي اتخذها الرئيس الحسن الحمري، ومن ضمنها قرار توقيف النائب الأول، ياسر حافظ، عن حزب الاستقلال، وإلغاء التفويض الذي منح له بخصوص تدبير العمليات المتعلقة بقطاع الصفقات، وهو القرار الذي باركه عدد من المستشارين المحسوبين على حزب الاستقلال نفسه، الذين عبروا عن دعمهم للرئيس».
وأوضح المصدر ذاته أن من ضمن أسباب انقلاب عدد من النواب والمستشارين على الرئيس المذكور، توجيه الأخير «إنذارات لعدد من نوابه الذين يتغيبون عن الاجتماعات التي يعقدها المكتب المسير، ناهيك عن عدم تفقدهم ومواكبتهم للأوراش والمشاريع التنموية المحدثة داخل الإقليم، وتراخيهم في تنفيذ الاختصاصات التي تم تفويضها لهم من أجل تشويه سمعة الرئيس، إضافة إلى التحريض والتشويش الكبيرين اللذين يمارسهما البرلماني عبد الرحيم واعمرو، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ضد الرئيس الحسن الحمري».
