أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أول أمس الثلاثاء، بأن قطاع التأمينات حافظ على متانته موازاة مع الدينامية الجيدة المسجلة في وتيرة نموه، رغم السياق المتسم بالوضعية الصحية المرتبطة بكوفید-19. وأوضحت اللجنة، في بلاغ عقب اجتماعها الرابع عشر المنعقد في مقر بنك المغرب بالرباط، أن رقم معاملات القطاع ارتفع مع نهاية أكتوبر 2021 بنسبة 9.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأضافت اللجنة أن هذا النمو استفاد منه كل من فرع “التأمين على الحياة” (13,5+ في المائة) وكذا فروع التأمينات من غير التأمين على الحياة (6,1+ في المائة). في حين ارتفعت نسبة حجم الأضرار لتصل إلى مستواها ما قبل الأزمة. وعلى الصعيد المالي، تزايدت توظيفات مقاولات التأمين بنسبة 6 في المائة منذ بداية السنة لتصل إلى 206,9 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر، وفق لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي أكدت أن زيادة القيمة الكامنة للأصول تحسنت ونمت بنسبة 45,6 في المائة إلى 36.9 مليار درهم في متم أكتوبر. وتابعت أن النتيجة الصافية لشركات التأمين سجلت بنهاية يونيو 2021 ارتفاعا بنسبة 21,3 في المائة بفضل الأداء الجيد للنشاط المالي. وعلى المستوى الاحترازي، يواصل القطاع تحقيق هامش ملاءة جيد مقارنة بالحد الأدنى التنظيمي، وفق اللجنة التي أضافت أن من المرجح أن ينخفض هذا الهامش، الذي لا يغطي إلى يومنا هذا إلا مخاطر الاكتتاب، مع دخول الإطار الاحترازي للملاءة المبني على المخاطر حيز التنفيذ. وفي ما يتعلق بقطاع التقاعد، أوضحت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن الأنظمة الرئيسية تشهد وضعية مالية صعبة تميزت على العموم بتصاعد ديونها الضمنية ونفاذ احتياطاتها في عدة مستويات. وسيمكن الإصلاح النظامي للتقاعد، الذي توجد المرحلة الثانية للدراسة المندرجة في إطاره والخاصة بالتصميم الفني للسيناريوهات المقترحة في نظام ثنائي القطب العام والخاص في مرحلة متقدمة، من إرساء تسعيرة متوازنة ومن امتصاص الالتزامات السابقة غير المغطاة بنسب هامة، وسيؤدي بالتالي إلى استعادة التوازنات المالية في المستقبل. وخلصت اللجنة إلى أنه في ما يخص البنيات التحتية للأسواق المالية، فهي لا تزال تتمتع بقدرة قوية على الصمود سواء على المستوى المالي أو التشغيلي ولا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.
