قضية حامي الدين تعيد التوتر بين الرميد وقضاة المغرب

عاد التوتر بين وزير الدولة في حقوق الإنسان، وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، ونادي القضاة، على خلفية التصريحات التي أطلقها الرميد حول قضية متابعة عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني والقيادي في حزب الوزير، بتهمة المساهمة في القتل العمد للطالب اليساري، بنعيسى أيت الجيد. وقال نادي قضاة المغرب إنه «يرفض مختلف أشكال التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وكل محاولات التأثير على مقرراته، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن ويعزز استقلالية السلطة القضائية، احتراما للإرادة الملكية السامية وللوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة».
وأضاف النادي، في بلاغ لمكتبه التنفيذي، أنه يؤكد، من الناحية المبدئية، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور.
واعتبر النادي أن تنزيل هذه المبادئ الدستورية والكونية، لا يمكن أن يتأتى إلا بضمان استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكل مجموعات الضغط، السياسية منها والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، طبقا للفصل 109 من الدستور، مؤكدا أنه يسجل، بامتعاض شديد، مختلف الاعتداءات المادية والمعنوية المتكررة التي تطال قضاة المملكة أثناء قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها، ومن خلالهم صورة المؤسسة القضائية، لما تخلفه من مساس بهيبتها ووقارها.
هذا ودعا نادي قضاة المغرب الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون، ولا سيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابات العامة المختصة، إلى الاضطلاع بمهامها في حماية القضاة، والعمل على تطبيق مقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقوانين الجاري بها العمل، حسب الموقف الذي عبر عنه نادي القضاة، والذي يأتي بعد انتقادات وجهها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد للقضاء، بعد قرار قاضي التحقيق بفاس متابعة القيادي في حزب «البيجيدي» عبد العالي حامي الدين على خلفية قضية مقتل طالب يساري في 1993.
وقال الرميد، في تصريح نشره على صفحته الرسمية بـ«الفيسبوك»، إنه «تلقى باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين، على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق»، مضيفا أن «العجيب هنا، هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل»، وقال: «بقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الأخرق بقدر ما أستشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي أشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة».