علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، شكل لجنة من قضاة متخصصين في الجرائم المالية، ستعكف على دراسة الملفات التي أحالتها عليه رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، لاتخاذ المتعين بشأنها، بحيث أفاد التقرير السنوي للمجلس، برسم سنة 2021، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال 20 ملفا على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين في هذه الملفات، لكون الأفعال التي تتضمنها تكتسي طابعا جنائيا.
وأفادت المصادر بأن رئاسة النيابة العامة تعمل على إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير المجالس الجهوية للحسابات على النيابة العامة المختصة، بعد دراستها، قصد إجراء الأبحاث اللازمة ومتابعة مرتكبي الأفعال الجرمية وإحالتهم على المحكمة من أجل محاكمتهم طبقا للقانون.
وكشف تقرير لرئاسة النيابة العامة أن مجموع عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية بمختلف المحاكم، يبلغ 700 قضية. ومن أجل تحقيق النجاعة القضائية، أصدر رئيس النيابة العامة دورية يحث من خلالها أعضاء النيابة العامة على بذل المزيد من الجهد وإيلاء عناية خاصة لهذا النوع من القضايا.
